اعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي المعترف به دوليا فرج بوهاشم مساء أمس الإثنين ان البرلمان الذي تنتهي ولايته في 20 تشرين الاول/اكتوبر قرر التمديد لنفسه الى حين انتخاب هيئة تشريعية جديدة.

وقال بوهاشم ان "ولاية البرلمان ستمدد الى حين انتخاب هيئة تشريعية جديدة طبقا للدستور النهائي للبلاد".

واضاف ان هذا التمديد "ليس سوى اجراء وقائي من شأنه ان يضع البرلمان في منأى من الضغوط خلال المفاوضات" الجارية برعاية الامم المتحدة بين ممثلين عن اطراف النزاع الليبي في منتجع الصخيرات في المغرب.

واوضح المتحدث ان "التصويت على تعديل الاعلان الدستوري تم على مرحلتين: خلال جلسة اولى شارك فيها 113 نائبا وجرى خلالها البحث في مسائل عدة بينها خريطة الطريق وتشكيل حكومة وحدة وطنية وحوار الصخيرات. وفي ختام هذه الجلسة ايد 110 نواب التعديل (...) ثم خلال حلسة ثانية عقدت بعد الظهر صوت 131 نائبا لصالح التعديل".

واستأنف أطراف النزاع الليبي الاثنين في منتجع الصخيرات السياحي جنوب الرباط محادثاتهم في محاولة جديدة للخروج باتفاق سياسي حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لإنهاء النزاع المندلع منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وسلمت البعثة الأممية أطراف النزاع الليبي في 22 أيلول/سبتمبر نسخة الاتفاق السياسي النهائية بما فيها الملاحق، موضحة أنه "الخيار الوحيد" أمام الليبيين كي لا تسقط البلاد في فراغ سياسي ومصير مجهول.

وتأمل البعثة والسفراء والمبعوثون الحاضرون في منتجع الصخيرات بأن يوقع الاطراف الليبيون هذا الاتفاق السياسي والملاحق المرتبطة به، ويبحثوا أسماء حكومة الوحدة الوطنية قبل 20 تشرين الأول/أكتوبر تاريخ انتهاء ولاية برلمان طبرق المعترف به دوليا.

والى جانب وفد برلمان طبرق ووفد المؤتمر الوطني العام الممثل لبرلمان طرابلس غير المعترف به، يحضر في هذه المرحلة الأخيرة من المحادثات ممثلو الأحزاب والبلديات والقبائل والمجتمع المدني والنساء، وذلك اثر اجراء حوارات موازية في عدد من البلدان برعاية الأمم المتحدة.

وتشهد ليبيا منذ عام نزاعا بين حكومة تعترف بها الاسرة الدولية في شرق البلاد واخرى مدعومة من تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا" في طرابلس.