قالت وزارة التربية والتعليم بأنها قامت خلال السنوات الماضية باعتماد وصرف نحو 7 آلاف حافز، فيما لفتت لـ «الوسط» إلى أنه بلغ عدد الحوافز والمكافآت المصروفة للمعلمين في مختلف المراحل الدراسية للعام الدراسي السابق أكثر من 3200 حافز من كافة الأنواع، وذلك في إطار أنظمة الخدمة المدنية ووفقاً لمستويات الأداء، وتتراوح بين الرتب والمكافآت المالية، وفقاً للنسب التي حددها النظام ومقاديرها وشروط استحقاقها وأهدافها وفئاتها.

وفي الوقت الذي أكدت فيه الوزارة على أن اعتمادها جاء في اتساق تام مع أهداف تطبيق الوزارة لبرنامج تحسين أداء المدارس الذي يتطلب من التربويين أداءً عالياً، شهدت الأوساط التربوية استياء من آلية صرفها والتي تعتمد على ما وصفوه بـ «العلاقات الشخصية» مع الإدارة المدرسية.

وذكروا بأن إدارات المدارس تقوم برفع قوائم بأسماء المستحقين للحوافز والمكافآت بعد دراسة أداء المعلمين، وأنه يمكن للمعلم معرفة استحقاقه الحافز والمكافأة عبر موقع الحكومة الإلكترونية، منوهين إلى أنه غالبا ما تصرف الوزارة الحوافز والمكافآت لموظفي الوزارة والمعلمين في راتب شهر سبتمبر/ أيلول أو راتب شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل في أبعد تقدير.

وأضافوا بأن الوزارة قامت باستحداث قرار جديد يشمل اشتراطها لصرف حوافز ومكافآت المعلمين للعام الدراسي؛ أن يطلع المعلم على تقييمه الوظيفي الإلكتروني ويوافق عليه، وقد أخطرت الوزارة إدارات المدارس في تعميم عن التغييرات الجديدة التي ستطول برنامج تقييم الموظفين.

وذكر المعلمون، أنه موافقتهم لن تغير من التقييم في حال لم يعجبهم، وأن ذلك الإجراء غير معلوم الهدف والأسباب وغير واضح الرؤية، فيما دعوا وزارة التربية والتعليم إلى اعتماد آلية أخرى لتقييم المعلمين من شأنها الحد من أي تجاوزات.

وفي الوقت الذي ذكروا فيه بأنه سبق أن وجهت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس لجميع المراحل الدراسية لعدم إثارة موضوع الحوافز بين أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية، مبينة أن الجهة المعنية بالموضوع هي الإدارة التعليمية وإدارة الموارد البشرية، قالوا: «كثيرا من إدارات المدارس ترفع أسماء للوزارة لمعلمين يوجد من هو أحق منهم بالحافز والمكافأة، وأن طرح أسمائهم نتيجة علاقتهم الجيدة بالإدارة، وهذا الأمر لا يخفى على الوزارة، وعليها تقنين العملية والتشديد على إدارة المدارس للالتزام بالمهنية والشفافية في ذلك».

وسبق أن تمت الإشارة إلى أن ديوان الخدمة المدنية يقسم الحوافز والمكافآت إلى: علاوة نوعية عمل، مكافأة العمل الخاص، مكافأة الانضباط الوظيفي، مكافأة موظف السنة، مكافأة الاقتراحات، رسائل التقدير والإطراء، مكافأة مدة الخدمة ومكافأة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد عند انتهاء خدمتهم، ولكل نوع معايير واشتراطات لاستحقاقها، إذ إن أكثر المكافآت والحوافز التي تصرف للمعلمين هي مكافأة نوعية العمل؛ وهي زيادة رتبة أو رتبتين في درجة الموظف، وتمنح له اعترافاً بالأداء النوعي الذي قدمه، ومن بين المكافآت أيضاً مكافأة العمل الخاص وهي عبارة عن مبلغ مقطوع يمنح للموظف أو مجموعة من الموظفين تقديراً لعمل خاص أو خدمة قاموا بها لخدمة العملية التربوية والتعليمية وتتراوح بين 100 و500 دينار، أما مكافأة الانضباط الوظيفي فهي عبارة عن مكافأة تمنح للموظف تقديراً لالتزامه بقواعد السلوك الوظيفي وتصل إلى 200 دينار، وأن المكافأة تمنح لـ2 في المئة من القوى العاملة في كل جهة حكومية وبمعدل مرشح واحد من كل إدارة، إلى جانب مكافأة موظف السنة، والتي تصرف بهدف تحفيز الموظف على الإبداع والتميز والاعتراف بجهوده في عمله وتتراوح بين 500 و1000 دينار. هذا وتختص مكافأة الاقتراحات للموظف أو مجموعة من الموظفين الذين يقدمون اقتراحات جديدة لتطوير الأداء والإنتاجية وتتراوح بين 100 و500 دينار، وتتضمن أيضا النظام تحرير رسالة تقدير أو إطراء لعدد من موظفي المؤسسات الحكومية وتحفظ في ملفهم وتسمى رسائل التقدير والإطراء، فيما تمنح مكافأة مدة الخدمة للموظف تقديراً لإتمامه مدة 10، 20، 30، 40 سنة خدمة في العمل الحكومي، أما مكافأة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد عند انتهاء خدماتهم فهي مكافأة نقدية أو عينية تمنح للموظف الخاضع لأحكام قانون التقاعد عند انتهاء خدمته؛ بسبب وصوله السن القانونية للتقاعد العادي أو المبكر أو لأسباب صحية أو عند الوفاة أو عند التقاعد المبكر الإلزامي أو الفصل بغير الطريق التأديبي.