أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن السلطة التشريعية شريك أصيل للحكومة في مسيرة العمل الوطني، لذا نحرص على أن يمتد التعاون بين السلطتين إلى أبعد الحدود، فالظروف الإقليمية على مستواها الأمني والاقتصادي تتطلب إسهام كل جهد وطني لتجاوز هذه المرحلة الحرجة بسلام.

وقال سموه: «نتطلع أن تكون السلطة التشريعية كما عهدناها خير عون للحكومة في تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير البيئة الآمنة التي تسهم في شق التنمية طريقها نحو تحقيق أهدافها لخدمة المواطن».

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح امس الإثنين (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ونواب رئيسي مجلسي النواب والشورى وعدد من أعضاء السلطة التشريعية، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب السابق خليفة أحمد الظهراني وعدد من كبار المسئولين بالمملكة.

وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة أن يُدرك الجميع حجم التحديات التي تمر بها مملكة البحرين والمنطقة عموما، مشيرا سموه الى أن الحكومة تحاول قدر الامكان أن تُبعد المواطن عن تأثيراتها السلبية، فالحكومة بدأت بالنسبة لتقليل المصروفات بنفسها عبر تبني سلسلة من المبادرات التي ستقلص حجم الانفاق الحكومي.

وفيما أعرب أعضاء السلطة التشريعية عن الاعتزاز بمنح صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جائزة «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة» من الاتحاد الدولي للاتصالات، والتي اعتبروها إنجازا يضاف لسلسلة الانجازات التي حققها سموه، والتي أسهمت في تعزيز مكانة مملكة البحرين في المحافل الدولية، فقد أكد سموه أن ما يبعث على الفخر والاعتزاز أن تكريم المنظمات والدول جاء لإنجازات تمت من أجل خدمة المواطن وتحسين الخدمات المقدمة اليه.

وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور الى التطورات والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية، حيث أكد سموه على ضرورة اليقظة والحذر من الوضع غير المستقر في المنطقة والعمل بشكل جماعي، على أن لا يتكرر مشهد الاضطرابات والفوضى في أقاليم عربية جديدة، فيكفي ما تعانيه بعض الدول من دمار أدى الى تشرد شعوبها، مؤكدا سموه على أهمية حل المشاكل التي أدت الى تفاقم الوضع في هذه الدول من أساسها.