استمر عزوف المستهلكين عن شراء لحوم الأغنام الاسترالية لليوم الخامس على التوالي أمس الإثنين (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) بعد رفع أسعارها بواقع 220 في المئة على هامش دخول قرار إعادة توجيه الدعم الحكومي للحوم حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.

ونقل قصابون بسوق المنامة المركزي للحوم أمس لـ «الوسط» أنهم «تعرضوا لخسائر مادية كبيرة نظير شراء الذبائح الطازجة، وكذلك الأخرى المبردة المعروفة بالمكفنة خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث لم تلق إقبالاً من جانب المستهلكين لاسيما المواطنين منهم، حيث بقيت أغلب الذبائح تراوح مكانها منذ يوم الجمعة، واضطر القصابون والجزارون إلى تخزينها لتفادي تلفها ثم عرضها باليوم التالي».

وأجمع عدد من القصابين والجزارين بالسوق المركزي على نيتهم وقف شراء وبيع الذبائح التي توفرها شركة البحرين للمواشي، سواء الطازجة أم الأخرى المبردة اعتباراً من اليوم الثلثاء (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، حيث تعرض الجميع للخسارة لعدم إقبال الزبائن، على أمل أن تتخذ الحكومة قراراً أو تعيد النظر في قرارها السابق في هذا الشأن.

وأكد القصابون أنهم أول المتضررين مما يحدث الآن، فالمواطن تحصل على مبلغ الدعم وليس بالضرورة أن يشتري به لحوماً، والقصاب في هذه المرحلة يعتبر الحلقة الوصل بين المستهلك والشركة الموردة للحوم، وبناءً على الاشتراطات والأحكام التي باتت تعمل بها الشركة ضمن الوضع الجديد، فإن القصاب هو من يتحمل الخسارة بالدرجة الأولى»، مشيرين إلى أن «الذبيحة الواحدة التي تزن نحو 22 كيلوغراما أصبحت تكفي القصاب لمدة أسبوع بالكامل إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، فبالكاد يتمكن من بيع 3 كيلوغرامات في اليوم، بعد أن كان يستهلك نحو 6 ذبائح يومياً بسعر دينار واحد عن كل كيلوغرام».

وبين القصابون والجزارون أن «أغلب الزبائن منذ يوم الخميس الماضي، وحتى أمس الإثنين كانوا أجانب، ولا وجود للزبائن المواطنين إذ إن نسبتهم لا تتعدى 1 في المئة على الأكثر»، منبهين إلى أنه «بعد رفض المستهلكين الإقبال على اللحوم الطازجة التي تم توفيرها بسعر 3.200 دنانير للكيلوغرام الواحد، وبعد عدم تقدم القصابين بطلبيات للشركة لشراء لحوم طازجة، وفرت الأخيرة يوم الأحد الماضي ذبائح مبردة (مكفنة)، وقام عدد من الفرشات بشراء بعضها عسى أن تحظى بإقبال المستهلكين بقيمة 2.700 دينار، إلا أنها أيضاً بقيت معلقة على منصات الجزارة حتى بعد الظهر، ليتم بالتالي تخزينها في الثلاجات وتكبد البعض خسائرها بعد مرور أيام عليها».

ونقل أحمد القصاب أن «اللحوم المتوافرة في السوق، سواء أغنام مبردة أو طازجة أو حتى الأبقار، كلها لا تلقى إقبالاً نهائياً إلا ما ندر، والكثير من الذبائح بقيت مطروحة للعرض منذ يوم الجمعة الماضي من دون إقبال»، مستدركاً بأن «بقاء 5 كيلوغرامات من ذبيحة تزن 20 كيلوغراما لدى القصاب أو أقل من دون بيع يعني أنه يتعرض لخسارة أكثر من 14 دينارا».

وأضاف القصاب «ندفع نحو فكرة البطاقة التموينية التي تودع الحكومة فيها مبلغ التعويض للمواطن مباشرة، ولا يمكنه استخدامها إلا في عملية شراء اللحوم من الأسواق المركزية أو محلات بيع اللحوم من خلال أجهزة متخصصة لذلك، فأغلب المواطنين لم يستخدموا مبالغ التعويض لشراء اللحوم لاسيما في ظل ارتفاع أسعارها»، مبيناً أن «البطاقة التموينية تعتبر فكرة ناجحة سواء للمواطن وكذلك القصاب والحكومة عموماً، بحيث يمكّنها ذلك من توجيه الدعم لمن يستحقه تحديداً، لا بالطريقة العشوائية الحالية».

وذكر أن «توفير اللحوم حالياً بسعر 2 دينار فقط من خلال إعادة النظر في القرار الحكومي الذي دخل حيز التنفيذ حالياً، يعتبر أمراً مناسباً ويمسك العصا من النصف، وهو مبلغ مناسب للمواطن والمطعم والمطبخ وكذلك القصاب، على أن تتم زيادة السعر تدريجياً من خلال آليات منظمة تراعي الجميع مستقبلاً بعد دراسة جدوى».

وأكد القصاب أن «المتضرر الوحيد من الوضع الحالي الآن هم أصحاب المهنة وليس الجزارين الأجانب ممن يستأجرون السجلات، فهناك نحو 25 قصاباً بحرينياً في سوق المنامة المركزي مازالوا متمسكين بعملهم ويجب التضامن معهم من الحكومة والمستهلكين أيضاً».