عقد محافظ المحرق سلمان بن هندي، أمس الاثنين (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، اجتماعاً ضم قصابي سوق المحرق للحوم، وأعضاء من مجلس النواب، وعدداً من أعضاء مجلس بلدي المحرق، ومواطنين، وذلك إثر امتناع القصابين عن تداول اللحوم لليوم الخامس على التوالي بعد رفع الأسعار منذ دخول قرار إعادة توجيه الدعم الحكومي للحوم حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.

وتمخض الاجتماع الذي استمر لنحو ساعتين، عن تولي المحافظ رفع توصية عاجلة لمجلس الوزراء تضم 6 بنود هي: إعادة النظر في قرار رفع الدعم عن اللحوم وإحالته إلى المزيد من الدراسة ولاسيما فيما يتعلق برفع الأسعار عن اللحوم الحمراء، وتحويل شركة البحرين للمواشي إلى شركة عامة وإسهام المواطنين فيها، وفتح المجال إلى شركات أخرى من أجل خلق التنافسية في السوق وبالتالي انخفاض الأسعار عن وضعها الحالي، والدعوة إلى إنشاء المزيد من المسالخ والمحاجر في جميع المحافظة. بالإضافة إلى تفعيل دور إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين حيث ارتفعت كل الأسعار انطلاقاً من قرار رفع الدعم عن اللحوم، بما فيها حتى بعض أصناف الخضراوات. وتعويض المتضررين من القصابين عامة ومن في حكمهم.

وأبدت سوق المنامة المركزي للحوم عزمها وقف تداول الذبائح اعتباراً من اليوم (الثلثاء) بعد تعرض الباعة لخسائر خلال الأيام الماضية.

القصابون امتنعوا عن شراء الذبائح وأبدوا خيبة أملهم والشعور بالخذلان من نظرائهم بسوق المنامة

محافظة المحرق ترفع خطاباً لمجلس الوزراء يتضمن 6 توصيات حول أزمة «ارتفاع أسعار اللحوم»

المحرق - صادق الحلواجي

عقد محافظ المحرق سلمان بن هندي، صباح أمس الإثنين (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، اجتماعاً ضم قصابي سوق المحرق للحوم، وأعضاء من مجلس النواب، وعددا من أعضاء مجلس بلدي المحرق، ومواطنين، وذلك على هامش امتناع القصابين عن تداول اللحوم لليوم الخامس على التوالي، بعد رفع الأسعار منذ دخول قرار إعادة توجيه الدعم الحكومي للحوم حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.

وتمخض الاجتماع الذي استمر لنحو ساعتين، عن تولي محافظ المحرق رفع توصية عاجلة لرئاسة مجلس الوزراء تضم 6 بنود هي: إعادة النظر في قرار رفع الدعم عن اللحوم وإحالته إلى المزيد من الدراسة لاسيما فيما يتعلق برفع الأسعار عن اللحوم الحمراء، وتحويل شركة البحرين للمواشي إلى شركة عامة وإسهام المواطنين فيها، وفتح المجال إلى شركات أخرى من أجل خلق التنافسية في السوق، وبالتالي انخفاض الأسعار عن وضعها الحالي، والدعوة إلى إنشاء المزيد من المسالخ والمحاجر في جميع المحافظات. بالإضافة إلى تفعيل دور إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين حيث ارتفعت كل الأسعار انطلاقاً من قرار رفع الدعم عن اللحوم، بما فيها حتى بعض أصناف الخضراوات. وتعويض المتضررين من القصابين عامة ومن في حكمهم.

وقال القصاب عبدالسلام عبدالغفار: إن «اللقاء دعا إليه محافظ المحرق سلمان بن هندي، ولم يطلب من خلاله شيئا من القصابين، واكتفى بالاستماع إلى ما طرحه القصابون وكذلك المواطنون والنواب وممثلو مجلس بلدي المحرق»، مضيفاً أن «التوصية بالنقاط الست المذكورة أعلاه جميعها كان خلاصة نقاش مطول استمر لساعتين اتفق الجميع عليها».

وأوضح عبدالسلام أن «المحافظ أبدى تفهم موقف القصابين ودعمهم شخصياً، حيث أكد المواطنون المتواجدون خلال اللقاء عدم قبول الاسعار الحالية للحوم وعدم قدرة فئة كبيرة من المواطنين على شرائها. وتم الإصرار على تفعيل دور إدارة حماية المستهلك وحضورها في مختلف المواقع للرقابة على الأسعار بما يشمل حتى المطاعم والمطابخ والكفتيريات».

وأكد عبدالغفار أن «سوق المحرق المركزي للحوم ستستمر في عدم تداول اللحوم حتى يتم التوصل إلى حل، وهو ما سيقوم به اعتباراً من اليوم أيضاً قصابو سوق المنامة المركزي. ولا يوجد مجال للإقناع باستئناف العمل على الرغم من اعتمادنا الكلي على اللحوم في مصدر دخلنا، فقصابو سوق المنامة المركزي خير مثال للجميع، حيث اشتروا الذبائح الطازجة ولم يرغب فيها أحد، وكذلك الحال بالنسبة للذبائح المبردة بأسعار أقل بـ 500 فلس وأيضاً لم يرغب فيها أحد، وبالتالي اضطروا إلى تخزينها لأيام وتعرضوا لخسارة مالية».

هذا، وأبدى قصابو سوق المحرق المركزي امتعاضهم من قيام بعض القصابين بسوق المنامة المركزي بتداول اللحوم وعدم وقوفهم صفاً مع الجميع لحين التوصل إلى حل من جانب الحكومة بعد ارتفاع الأسعار بنسبة تزيد على 220 في المئة على الزبون. وعلقوا: «شعرنا بخيبة أمل، والخذلان، ولم نتوقع أن يمر الوضع على البعض بهذه السهولة ويعرض نفسه قبل غيره للضرر والخسارة».

وفي المقابل، أكد عدد من قصابي سوق المنامة المركزي تضامنهم مع نظرائهم بالمحرق، وقالوا: «وقفنا جميعاً بعدم تداول اللحوم، غير أن هناك من عمد إلى شرائها وتعرض بالتالي للخسارة، ونحن لا نتحمل مسئوليته»، مؤكدين أن «أغلب من قام بشراء اللحوم هم من الأجانب الذين يعملون في الجزارة من خلال استئجار السجلات والفرشات بالباطن».