حجزت محكمة الاستئناف العليا الثالثة أمس (الاثنين)، استئناف المتهمين المحكومين بالإعدام والمؤبد في قضية قتل الشرطي أحمد المريسي، وهي القضية المعادة من محكمة التمييز، للحكم في جلسة الخميس (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2015). وكانت محكمة التمييز قد قضت في 21 أبريل/ نيسان 2014، بنقض الحكم بالإعدام لعلي الطويل وبالسجن المؤبد لعلي شملوه، وأمرت بإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف للنظر فيها مجدداً. يذكر أن محكمة السلامة الوطنية كانت قد أصدرت الحكم بالإعدام والمؤبد للطويل وشملوه في 29 سبتمبر/ أيلول في 2011، وقضت محكمة الاستئناف الجنائية العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان بتأييد حكم محكمة السلامة الوطنية الابتدائية.

وكان مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية صرح في (20 أبريل 2011) بأن التحريات المكثفة التي أجرتها الإدارة بالتعاون مع مديرية شرطة المحافظة الوسطى أسفرت عن التوصل إلى شخصية المتورط في قضية دهس شهيد الواجب الشرطي أول أحمد أحمد المريسي بتاريخ 15 مارس/ آذار 2011 بمنطقة سترة.

وأسندت النيابة العسكرية للمتهمين تهمة قتل الشرطي المريسي عمداً أثناء وبسبب تأديته لوظيفته في منطقة سترة مع سبق الإصرار والترصد، باستخدام المتهمين لسيارتهما الخاصة في ارتكاب الجريمة، تنفيذاً لغرض إرهابي، وهو الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة الأشخاص للخطر، وبث الرعب بينهم وترويعهم وعرقلة السلطات العامة عن أداء أعمالها، وكذلك الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام.