وصل إلى البحرين في العام 1999 وهو يحمل آمالاً بأن تكون هي المحطة لتحقيق أحلامه ومساعدة عائلته، إلا أن أحلامه تحطمت فهو اليوم يبلغ من العمر 40 عاماً بعد أن كان يبلغ من العمر 24 عاماً وهو اليوم يقف عاجزاً أمام حكم قضائي صدر في حقه من دون تهمة في قضية رفعها كفيله طالباً منه 1624 دينارا، ليحرمه هذا الحكم من حلم العودة إلى بلاده الهند والعيش كأي إنسان على وجه الأرض.

بلهار سينغ هندي الجنسية روى تفاصيل وصوله إلى البحرين خلال مؤتمر صحافي نظمته جمعية حماية العمال الوافدين أمس الاثنين (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) ، قائلاً: «وصلت إلى البحرين في العام 1999 للعمل كفري فيزا وذلك لدى كفيل بحريني، وقد دفعت 600 دينار له في بداية الأمر وكنت أقوم بتقسيطها على كل دفعات وقد أعطاني تأشيرة الإقامة لمدة سنتين على أن أدفع مبلغ 800 دينار لمدة ثلاث سنوات ليقوم بتجديد الإقامة بعدها، إلا أنه مع ذلك لم يقم بتجديدها».

وأضاف «بعد ما حدث لم أرَ الكفيل أبداً وبقت إقامتي غير قانونية في البحرين، في الوقت الذي كنت أقوم بأعمال يقوم بها أصحاب الفري فيزا من أعمال بناء ومقاولات وغيرها من أعمال».

وتابع «بين عامي 2008 و2012 سمح بتعديل أوضاع العمالة غير القانونية وأصدر جواز سفر لي لعلي أعود إلى بلدي، إلا أنني تفاجأت أثناء وجودي في إدارة الهجرة والجوازات في العام 2012 بأنني لا أستطيع مغادرة البحرين لوجود قضية في المحكمة، وبطبيعة وضعي لا أعلم أين تقع المحكمة وما هي التهم الموجهة ضدي أيضاً».

وأضاف «بعد عدة محاولات تفاجأت بأنه كانت هناك قضية في العام 2003 ضدي وقد صدر الحكم فيها غيابياً في العام 2008، في الوقت الذي لم أتلق فيه أية إحضارية أو أمر يستدعي الحضور، لا أعلم ما التهم التي وجهها الكفيل وخصوصاً أنني لم أره بعد العام 2001 وكنت أقوم بدفع مبالغ تجديد الإقامة عن طريق صديقي وذلك أسوة بالمرة الأولى».

وأضاف قائلاً: «لا يمكني مغادرة البحرين قبل دفع هذا المبلغ، ولا أستطيع دفعه فأنا اليوم غير قادر على العمل بسبب إجراء عملية في منطقة البطن جعلتني طريح الفراش في مجمع السلمانية الطبي لمدة شهرين، فاليوم يعللني مجموعة من الأصدقاء».

وتابع «كل ما أتمناه هو العودة إلى بلدي الهند بعد أن قضيت 16 عاماً وأنا أعمل في البحرين جميع الأعمال، فأمي وأبي لم أراهم منذ 16 عاماً وحرمت طوال هذه الأعوام حتى من الزواج، في الوقت الذي تزوجت فيه أختي وإخواني الأربعة”.

وقال:»كيف سأوفر هذا المبلغ وأنا عاطل عن العمل منذ ما يقارب السبعة أشهر بسبب مرضي، كيف يحمن علي غيابياً وأنا لم أتلق حتى إحضارية أو أمر بوجود حكم قضائي، إذ تفاجأت به بالصدفة عندما كنت أرغب في العودة إلى بلادي في العام 2012، وذلك بعد أن أصدرت السفارة الهندية في البحرين جواز سفر لانتهاء جواز سفري، وكنت آمل اللعودة إلى الهند ورؤية عائلتي، إلا أنني تفاجأت أن هناك حكما بدفع مبلغ نقدي يفوق الألف دينار».

من جهته قالت رئيسة جمعية حماية العمال الوافدين ماريتا دياس: «هناك العديد من القضايا التي ترفع على العمال ويتم الحكم فيها قضائيا وهي ليست القضية الأولى، فكيف يحكم عليه بدفع مبلغ 1624 دينارا، ما هي التهم التي وجهت له، هل هناك تهم وخصوصاً أنه في العام 2001 انتهت تأشيرة إقامته ورفض بعد ذلك الكفيل التجديد له على الرغم من أن الأخير استلم مبلغاً وقدره 800 دينار مقابل إعادة التجديد».

وأضافت «لابد أن يكون هناك قوانين صارمة تجاه الكفيل وخصوصاً مع انتشار هذه القضايا، فعلى الرغم من مراجعتي للمحكمة لمعرفة حيثيات القضية إلا أن ملف القضية حول إلى المخازن بسبب قدمها، إلا أنه في النظام مجبور العامل على دفع 1624 دينارا، كيف سيتم توفيرها، فنحن لسنا قادرين على دفع هذا المبلغ كجمعية”.

وأشارت دياس إلى أن العامل يعتبر ضحية فهو حاول أكثر من مرة مغادرة البحرين لعدم قدرته على البقاء إلا أنه مع ذلك ممنوع من السفر بسبب قضية لا يعرف حيثياتها ولم يتم توكيل حتى محام للدفاع عنه، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.

ولفتت دياس أن الجمعية تسعى للحصول على المبلغ الذي يطالب به الكفيل وذلك ليسمح لبلهار سينغ بمغادرة البحرين قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015، وذلك قبل انتهاء العفو الصادر في حق العمالة غير القانونية والذي يقتضي إما بتعديل أوضاعها أو السماح لها بمغادرة البلد دون اتخاذ أي إجراء في حقها، مشيرة إلى أن التأخر في الحصول على هذا المبلغ سيكبد سينغ أيضاً مبلغ وقد يقدر ب 300 دينار عند مراجع الهجرة والجوازات وذلك كغرامة على وجوده في البحرين بشكل غير قانوني.