قال وزير شئون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب، عيسى الحمادي، إن الحكومة قلّصت عدد الوزراء فيها من 23 إلى 16 وزيراً، وفق التشكيلة الوزارية التي صدر مرسوم ملكي بشأنها الأسبوع الماضي، مؤكداً أن الحكومة بدأت بنفسها في خفض المصروفات، من خلال البدء فعلياً في دمج 10 هيئات حكومية، وتشكيل فرق معنية بخفض المصروفات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الإثنين (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، في قصر القضيبية، والذي أعلن فيه الحمادي عن أن الحكومة وافقت على دمج 10 جهات حكومية، مشدداً على أن الموظفين العاملين في الجهات المدمجة لن يتأثروا بالدمج، وأن خفض المصروفات سيطال الأبواب الأخرى. فيما أشار إلى أن الحكومة مازالت مستمرة في التشاور مع السلطة التشريعية حول إعادة توجيه الدعم.

وحول الحكومة المصغرة والتشكيلة الوزارية الجديدة، أوضح الحمادي أنه «قبل التشكيل الوزاري الأخير في ديسمبر 2014، كان عدد الوزراء 23 وزيراً، وانخفض العدد إلى 18 وزيراً مع التشكيل الوزاري. والآن ووفق التوجيه الملكي والمرسوم الذي صدر، انخفض العدد إلى 16 وزيراً في التشكيلة الوزارية الحالية، ولكن يجب أن ننظر إلى الصورة الأشمل فيما يتعلق بالمصاريف الحكومية، فالتوجه هو خفض المصاريف الحكومية من أجل التعامل مع التحديات المالية، وهو أمر واضح منذ أن أعلنت الحكومة عن برنامج عملها، وهذا هو المستوى الأول».

وبيّن أن «المستوى الثاني هو أن هناك دمجا لعشر جهات حكومية من هيئات وغيرها، وهذا سيؤدي إلى خفض المصاريف في عدة أبواب تتعلق بالميزانية».

وتابع «أما المستوى الثالث في خفض المصاريف فهو الإعلان عن فرق عمل للتعامل مع عدة أوجه الصرف، للتعامل مع المصاريف الحكومية التي لا تمس القوى العاملة في الحكومة، ومنها المواصلات والسفر والإيجارات وصيانة المباني، والإعلانات والاشتراكات، وكل ذلك يعطي مؤشراً واضحاً أن الحكومة تتعامل بكل جدية وحزم فيما يتعلق بخفض المصاريف، وهذا تطبيق واقعي وفعلي لشعار أن الحكومة بدأت بنفسها، ولم تتعامل فقط مع الدعم الموجه للسلع والخدمات، وإنما اتجهت من خلال القرارات الجديدة والتوجه لخفض المصاريف الحكومية».

وأكد أن نتائج القرارات التي تم اتخاذها لخفض المصاريف ستتضح خلال الفترة المقبلة.

ورداً على سؤال «الوسط» حول مصير الموظفين العاملين في الهيئات الحكومية التي تم الإعلان عن دمجها مع جهات حكومية أخرى، أكد وزير شئون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب، أن جميع قرارات الدمج لن تمس القوى العاملة «في المرحلة الحالية».

وشدد على أن «التوجه الحكومي هو ألا تمس القوى العاملة في مرحلة دمج الهيئات الحكومية، والقوى العاملة ليست ضمن الأولوية في خفض المصاريف»، موضحاً أن تقليص المصاريف سيتم في الأبواب الأخرى، ومنها الخدمات المشتركة.

وطمأن العاملين في الهيئات التي صدر قرار بدمجها بأنهم لن يتأثروا بالدمج، منوّها إلى أن بعض الموظفين قد يختارون الخروج التلقائي من الخدمة، أو الانتقال إلى القطاع الخاص، وهو أمر متاح أمام الموظفين.

وألمح الوزير الحمادي إلى إمكانية نقل أصحاب الكفاءات والخبرات في الهيئات للاستفادة منهم في جهات حكومية أخرى، وهو الأمر المعمول به في ديوان الخدمة المدنية، بحسب قوله.

ولفت إلى أن «دمج هذه الهيئات مرحلة أولية، وقد يكون هناك دمج لهيئات أخرى في الفترة المقبلة».

وفي إجابته عن أسئلة متعلقة بإعادة توجيه الدعم، وتحديداً رفع الدعم عن اللحوم، أكد أن «المبدأ الذي تم الإعلان عنه، وكان هناك اتفاق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية، هو أن يذهب الدعم إلى المواطنين، للتعامل مع الأوضاع المالية الحالية، ولا يختلف أحد على هذا المبدأ، ولا نستطيع أن نسير في المنهجية نفسها، وهي أن نذهب للاقتراض لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، ودعم ما نحتاج إلى دعمه من سلع وخدمات، ويذهب هذا الدعم لغير المواطنين، الدعم الذي ستسعى الحكومة للحفاظ عليه، هو الدعم الموجه للمواطنين.

وأضاف «كان الدعم يستنزف من قبل غير المواطنين، ومن قبل المطاعم والشركات والفنادق وغيرها، للاستخدامات التجارية، لأن مبدأ الدعم كان موجهاً للسلعة وليس المواطن، والمستفيد من الدعم هي الشركات التي تستورد اللحوم المدعومة ومن ثم يتم استهلاكه في الأسواق من قبل الجميع، سواءً أكان زائراً أو مقيماً أو مواطناً، وما حدث الآن أن هذا الدعم تم توجيهه للمواطنين، وتم الإعلان عن آلية تسجيل المواطنين في البرنامج (برنامج إعادة توجيه الدعم)، وتم تحويل الدفعة الأولى، وسيكون هناك دفعات أخرى خلال الأيام المقبلة»، مؤكداً أن «هناك إقبالا كبيرا من المواطنين للتسجيل، وهذا مؤشر على تفاعل المواطنين مع الآلية المتبعة الآن».

ونوّه إلى أن «حديثنا مع السلطة التشريعية حول هذا الأمر، ولم يتم الاختلاف على المبدأ الأساسي، ولكن الحديث تم حول الآليات، ومازال الحديث قائماً، والحكومة ملتزمة بما أعلنت عنه سابقاً من خلال اللجنة المعنية، أنه إذا تم الاتفاق مع السلطة التشريعية على آلية تنفيذ مختلفة سيتم تعديل البرنامج، ولكن مبدأ توجيه الدعم للمواطنين سائرون فيه، والفائدة ستعود على المواطنين».

وتابع «هناك ممارسات قد لا تكون كما يتوقعها الجميع، وهناك بعض المعلومات المتداولة غير الصحيحة، ولذلك هناك توجيه من سمو رئيس الوزراء لوزير الصناعة والتجارة والسياحة بمتابعة الأسعار وتوعية المستهلكين».

وأردف قائلاً «هناك العديد من السلع التي لا تدخل ضمن فئة اللحوم المدعومة، وبدأت تتعامل مع تغير الأسعار، وأعتقد أن أفضل رقيب على ذلك هم المستهلكون».

ونبه إلى أن البحرين فيها أنواع مختلفة من اللحوم، ونوع واحد فقط يدخل ضمن اللحوم المدعومة، واستهلاك المواطنين يذهب لأكثر من نوع.

وقال وزير شئون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب إن الأسواق في البحرين مفتوحة أمام من يرغب في فتح شركات معنية باستيراد اللحوم، نافياً أن تكون هناك شركة واحدة فقط لاستيراد اللحوم، إذ توجد أكثر من شركة إلى جانب قيام البرادات الكبيرة (هايبر ماركت) باستيراد اللحوم بصورة مباشرة من الخارج.

وعن إعلان اللجنة البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم، تعليق عملها، قال إن مواقف الحكومة مازالت ثابتة حول هذا الشأن.