قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أمس الإثنين (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) إن الحكومة المصرية الحالية التي يرأسها شريف إسماعيل سوف تستمر إذا وافق البرلمان الجديد على برنامجها.

وقال في خطاب في احتفال بالذكرى الثانية والأربعين لحرب السادس من أكتوبر مع إسرائيل «مفيش ارتباط بين البرلمان القادم وبين أن الحكومة تقدم استقالتها زي ما ناس كتيرة متفهمة كدا. دا مش حقيقي».

وأضاف «الحكومة (سوف) تقدم برنامجاً إن أقره البرلمان تستمر الحكومة علشان تنفذ هذا البرنامج. إن ما أقروش يبقى هتطرح حكومة جديدة».

وينص الدستور المصري الذي أقر في استفتاء في بداية العام الماضي على أن رئيس الدولة يكلف «رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

«فإن لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

وسوف ينتخب مجلس النواب الجديد الذي طال انتظاره على مرحلتين هذا الشهر والشهر المقبل وينتظر أن يبدأ عمله قبل نهاية العام.

وفي شأن آخر عبر السيسي عن تأييده للسعودية في مواجهة انتقادات لها خاصة من جانب إيران بعد كارثة التدافع في منى. وقال «كلنا ثقة في الإجراءات التي تقوم بها السعودية لخدمة الحج. وغير كدا لو تصور حد تاني إن ممكن غير أشقائنا في السعودية يقدموا هذه الخدمة يبقي مش منصف».

وأضاف «كل التقدير للملكة العربية السعودية ولكل الجهود اللي بتبذل» في خدمة الحجيج.

من جانبه، رفض مفتي الديار المصرية شوقي علام تسيس الحج وعدها «غير جائزة»، مشدداً على أن الخروج عن مقاصد فريضة الحج «محرم شرع»، مؤكداً أن «السعودية لم تقصر في خدمة الحجاج».

وأكد علام في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، التي تطبع في لندن، نشرته أمس (الإثنين) أن المملكة لم تقصر في خدمة الحجاج، وبذلت قصارى جهدها لتيسير موسم الحج هذا العام.

وقد أعلنت وزارة الخارجية المصرية الإثنين ارتفاع عدد ضحايا الحجاج المصريين في حادث التدافع في مشعر منى إلى 146 حالة وفاة و92 مفقوداً.