تم ظهر يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق النقد العربي والهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة في مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي. وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء إطار للتعاون بين المؤسستين. قام بالتوقيع عن الهيئة، الرئيس التنفيذي للهيئة داتوك رفعت عبدالكريم، وعن صندوق النقد العربي المدير العام رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن الحميدي.

من خلال التوقيع على المذكرة يسعى الجانبان إلى إطلاق أنشطة وبرامج مشتركة تساهم في دعم فرص تنمية ااقتصادية وتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية، وتم ذلك من خلال عمل مشترك لتطوير مبادرات للدعم الفني وبناء القدرات في إطار أهداف وبرامج كل من المؤسستين، حيث يشمل نطاق التعاون توفير المشورة الفنية وإطلاق برامج تدريبية وعقد مؤتمرات وندوات مشتركة في مجالات اهتمام المؤسستين وفقاً لاحتياجات الدول العربية.

سيسمح التعاون بين المؤسستين في المنطقة العربية بتعظيم فرص الاستفادة والتكامل بين الخبرات والمزايا النسبية لكل من المؤسستين، لدعم احتياجات وأغراض التنمية في المنطقة، حيث ستتعاون المؤسستان في توفير خدمات الدعم الفني وبناء القدرات على صعيد تطوير قطاع التمويل الإسلامي سعياً لتعزيز الاستفادة من الفرص التي يوفرها قطاع التمويل الإسلامي في توفير تمويل للأنشطة الاقتصادية وتسهيل الوصول للخدمات المالية وذلك بالاستفادة من خبرة صندوق النقد العربي الطويلة في المنطقة وخبرة الهيئة في مجال التمويل الإسلامي.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يعمل على تعزيز أسس التكامل النقدي للاقتصادات العربية، ويقدم الدعم المالي والفني للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تقوم بها الدول العربية لدعم التنمية وتحسين فرص النمو. في المقابل تهدف الهيئة -التي تم التوقيع على النظام الأساسي لإنشائها في أكتوبر 2010- إلى المساعدة في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية من خلال تسهيل إدارة سيولة للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية.

في هذه المناسبة أشار الرئيس التنفيذي للهيئة داتوك رفعت عبدالكريم: «إننا سعداء ونتشرف بالتوقيع على هذه المذكرة مع صندوق النقد العربي. إن هذا التعاون يتطابق مع أهداف الهيئة في تسهيل إدارة سيولة المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية في المنطقة العربية، وبالتالي تعزيز مرونتها وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية في المستقبل. إن تطوير نظام بنية تحتية أساسية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها تكون مقبولة عبر دول متعددة تعمل فيها المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية يعتبر دوراً فعالاً من أجل ضمان الاستقرار المالي المستدام».

ومن جانبه قال عبدالرحمن الحميدي، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص صندوق النقد العربي على تطوير أنشطته وبرامجه في مجال التمويل الإسلامي والشمول المالي، وحرصه كذلك على توطيد العلاقات مع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة منها الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة، بما يساهم في دعم فرص تطور قطاع التمويل الإسلامي، مشيداً في هذا الصدد بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة في توفير المساندة لمؤسسات التمويل الإسلامي وتوفير السيولة، وخصوصاً قصيرة الأجل التي تعتبر إحدى التحديات المهمة التي تواجه إدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية.