تحت رعاية ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تنطلق صباح اليوم (الثلثاء) أعمال القمة السنوية العالمية الأولى لأصحاب الأعمال التي تُعقد للمرة الأولى بمملكة البحرين في فندق الخليج وتستمر على مدى يومين.

وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد بأن القمة التي يشارك فيها نخبة من أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات والمنظمات العالمية، تستهدف تسليط الضوء على ما تتميز به مملكة البحرين وبما يتسم به اقتصادها من مقومات أساسية وبيئة مثلى للاستثمار ومكانتها في المنطقة كونها عامل جذب للفعاليات الاقتصادية والتجارية، وما تقدمه المملكة من حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي كون اقتصادها سريع النمو والأكثر انفتاحاً وحرية بين دول المنطقة، مؤكداً أن المؤتمر سيشكل فرصة جيدة لتبادل الخبرات بما يسهم في النهوض بالقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، إذ إن مثل هذه الفعاليات تسهم في تشجيع تدفق الاستثمارات إقليمياً وعالمياً ويخلق فرص عمل جديدة، كما ويبرز ما حققته البحرين من منجزات حضارية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

وأشاد رئيس الغرفة بما تقوم الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في مجال دعم ومساندة مختلف الفعاليات الاقتصادية الهامة التي تحتضنها البحرين، مؤكداً على أن تحفيز قطاعات الأعمال من القيادة السياسية في البلاد وما تحظى به من دعم صاحب السمو ولي العهد يُعد إشارة إلى اهتمام المملكة ورعايتها جهود أصحاب الأعمال وكافة أطراف الانتاج. وقال إن رعاية سموه للحدث تشكل مدلولاتٍ ومضامين عدة لعل أبرزها تأمين قنوات تواصل دائمة ومباشرة مابين أطراف الانتاج الثلاثة وهم العُمال والحكومات وأصحاب الأعمال ومسئولي الجهات الحكومية، لتعزيز وتلبية تطلعات هذه الأطراف بتطوير كافة الخدمات الموجهة إلى مختلف قطاعات الأعمال التي يمثلونها. وقال إن هذه الرعاية الكريمة للحدث المرتقب تشجع على تعزيز التفاعل والتواصل الإيجابيين مع أطراف الانتاج ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم بمختلف الأمور والقضايا.

وبدوره أوضح النائب الأول لرئيس الغرفة رئيس اللجنة الإشرافية للمؤتمر عثمان الريّس بأن جلسات المؤتمر سوف تتناول موضوعات ذات حيوية وأهمية كبيرة ومتصلة بتفعيل وتطوير دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، وتشمل أهم المحاور التي ستتم مناقشتها في إطار هذه الجلسات انتقال العمالة عبر الحدود، وحماية حقوق الإنسان وحق العمل، وتشجيع الاندماج والتنوع، وتعزيز دور القطاع المالي، وتنمية الأعمال وتوظيف الشباب وتمكين المرأة بالإضافة إلى محاور أخرى سيتم استعراضها خلال القمة. وأشار إلى أن الموضوعات المطروحة على جدول القمة، وثقل الشخصيات المشاركة فيها والجهات التي تمثلها يدفع إلى مزيد من التفاؤل بالمردودات الإيجابية.

وأشار إلى أن الحدث سيلقي الضوء على 7 محاور رئيسية في جلسات عمل نقاشية وهي على النحو الآتي: «البدء بالأعمال التجارية في منطقة الخليج»، والثانية ستكون بعنوان «دور القطاع المالي- كسب المال أم خدمة الاقتصاد»، بينما سيكون عنوان الجلسة الثالثة «هجرة العمال دوليا- تعزيز حرية انتقال العمال عالميا»، في حين ستناقش الجلسة الرابعة «أزمة بطالة الشباب العالمية- توظيف 75 مليون شاب»، أما الجلسة الخامسة فسوف تكون بعنوان «التجارة، العمل، والنمو- التعرف على الترابط»، وستستعرض الجلسة السادسة موضوع «تعزيز الاندماج والتنوع- لزيادة المساهمة في سوق العمل»، أما الجلسة السابعة الأخيرة فهي بعنوان «حقوق الإنسان وحقوق العمل- تقييم إطار عمل، صون، احترام، والوصول للعلاج».