بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة فؤاد أحمد الحاجي وبحضور أعضاء اللجنة وعدد من السادة الأعضاء في اجتماعها اليوم الإثنين (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) المواد ( 9، 10، 17، 35) من مشروع قانون الإسكان والتي وافق مجلس الشورى على استردادها للجنة في إحدى جلسات الدور السابق.

وأفاد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بأن اللجنة قررت اعداد تقريرها النهائي بشأن المواد المستردة من القانون، مع تضمينها ما ينص على عدم المس بحق أسرة المسقطة جنسيته في الاستفادة من الوحدة السكنية في حال حدث وأن اسقطت جنسية رب الأسرة، فضلاً عن عدم المساس بحق السكن لأسرة المحكوم بأية أعمال إرهابية، علاوة على إدخال اللجنة ضمان اتخاذ الاجراءات القانونية المتضمنة اللجوء للقضاء قبل اتخاذ قرار نهائي من الوزارة بإلغاء الاستفادة من حق المواطن في التخصيص نتيجة لتخلف رب الأسرة عن الدفع بما يتجاوز الفترات التي تضمنها مشروع القانون، حيث ستنتهي اللجنة من إعداد تقريرها تمهيدا لإحالته لهيئة المكتب لعرضه على جدول أعمال إحدى جلسات الدور المقبل.

وأكد الحاجي على أن اللجنة تبذل مساعيها الجادة لإقرار مشروع القانون في أقرب وقت ممكن، وأن تتحقق الاستفادة منه لعموم المواطنين، وتذليل كافة العقبات للوصول لأفضل صيغ التوافق لما فيه مصلحة المملكة والمواطنين.