أكد مصدر قضائي في وزارة العدل لـ»مكة» أن عقوبة القتل أشد العقوبات التعزيرية التي تطبق على مطلقي الإشاعات المثيرة للفتن عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها «تويتر» كونها تؤجج الرأي العام وتسبب إرباكا للمجتمعات ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "مكة أون لاين" السعودية اليوم الإثنين (5 أكتوبر / تشرين الأول 2015).

وأوضح المصدر أن مثل هذه القضايا تحدد عقوبتها حسب نوع الإشاعة، وتختلف حسب تأثيرها على المجتمع، فقد يكتفي القاضي بعقوبات تعزيرية أخرى منها السجن والجلد وهي من العقوبات المعتادة في القضايا العامة.

ولفت إلى أن مطلقي الإشاعات عقوباتهم ليست محددة بل تعزيرية تعود لنظرة القاضي تجاه الحالة ومدى تأثيرها وأهدافها ومن ثم يشرع في الحكم على الحالة وآثارها، موضحا أن ثمة عقوبات تعزيرية محددة مسبقا دون أي انتظار، فعقوبة مهربي المخدرات مثلا القتل تعزيرا وليس حدا بأمر ولي الأمر.

وألمح إلى عقوبات تعزيرية أخرى مثل حرمان مطلق الإشاعة من وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» على سبيل المثال كبديل للسجن أو الإقامة الجبرية، وحرمانه من السفر وتقييد حريته سواء بدنيا أو ماليا، وهذه العقوبات التعزيرية موجودة في الفقه الإسلامي.

عقوبات مطلقي الإشاعات الكترونيا

- أقصاها: القتل

- أخفها: الحرمان من دخول الموقع

متى يلجأ للعقوبة القصوى:

يقدرها القاضي، وتختص بالإشاعات المثيرة للفتن والمؤججة للرأي العام.