ذكرت وزارة التربية والتعليم بأن عدد المتقدمين للتوظيف العام الماضي بلغ 1573 بينهم 1159 من الإناث بنسبة 73.7 في المئة، مؤكدة أن التوظيف في الوظائف التعليمية شأنه شأن أي توظيف آخر، يعتمد على توافر الشواغر وعلى الموازنة المرصودة، وفي بعض الأحيان تكون الشواغر قليلة والمتقدمون كثيرون.

وقد سبق أن أوضحت الوزارة أنها تعتمد في أخذ حاجتها من الوظائف التعليمية على ثلاثة مصادر: كلية البحرين للمعلمين- المؤهلين من الخريجين البحرينيين في التخصصات المطلوبة - اللجوء إلى التعاقد الخارجي في التخصصات التي لا يغطيها البحرينيون أو التي لا يتقدم إليها البحرينيون، ويتوافر في جميع من يتم اختيارهم للتعاقد الخارجي المؤقت ثلاثة شروط رئيسية المؤهل التربوي التخصصي، الخبرة التي لا تقل عن 5 سنوات واجتياز اختبارات التوظيف.

وشددت الوزارة على أنها معنية بتوفير الخدمة التعليمية والعمل على تطوير المخرجات وهي في النهاية ليست جهة توظيف، كما أن الوزارة تعمل عن طريق كلية البحرين للمعلمين على تخريج المعلمين المتخصصين في المواد التي بها نقص.

هذا وسبق أن بينت الوزارة فيما يتعلق ببحرنة الوظائف بأنها تقوم بحصر أعداد البحرينيين المؤهلين والذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالتدريس، وفي المقابل يتم الاستغناء عن العاملين من غير البحرينيين في التخصصات نفسها وبنفس العدد، مستدلة في ذلك على أن البحرنة في الوظائف التعليمية قد بلغت أكثر من 90 في المئة بالنسبة للبنات، بل إن الأغلبية الساحقة من التخصصات التعليمية للبنات قد بلغت نسب البحرنة فيها 100 في المئة، أما بالنسبة للبنين فإنها أقل من ذلك لأسباب معروفة ومعلنة، وهي قلة المتقدمين من الذكور المؤهلين لشغل الوظائف المعلن عنها، وخاصةً في الوظائف التخصصية في المواد الصناعية التي شهدت تسرباً كبيراً للمئات من البحرينيين الذين انتقلوا للعمل في الوظائف الهندسية؛ لجاذبيتها وللحوافز الوظيفية والمادية التي يحصلون عليها في هذه القطاعات.

يذكر أن عدد منتسبي الوزارة نحو 21556 موظفا وموظفة، ويبلغ عدد المعلمين منهم نحو 13663 معلمة ومعلمة، فيما انضم هذا العام لسلك التدريس أكثر من 400 معلم مستجد.