يفتتح البرلمان بغرفتيه (النواب والشورى) أبوابه لثمانين عضوا يوم الأحد المقبل (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) معلنا بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع.

وتنص المادة 71 من الدستور على أنه «يجتمع المجلس الوطني يوم السبت الثاني من بداية شهر أكتوبر، إلا إذا قرر الملك دعوته للاجتماع قبل هذا الموعد، وإذا كان هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع في أول يوم عمل يلي تلك العطلة».

ومن المتوقع أن يكون ملف رفع الدعم عن اللحوم أول الملفات الساخنة التي سيفتحها النواب، إلا انه لا توجد قرائن تشير إلى أن مجلس الشورى سيتطرق إلى هذا الموضوع في جلساته الأولى.

ويبدو أن دور الانعقاد الثاني سيشهد ولادة كتل نيابية جديدة، بعد أن خلا المجلس منها عدا كتلة الأصالة في الدور الأول، ومن اللافت أن تحركات يقودها مجوعة من النواب المستقلين تقترب من أن تتمخض عن كتلة جديدة، تنتظر إعلانها مع انطلاق دور الانعقاد الجديد بعد أيام من الآن.

ومن المتوقع أن تضم الكتلة المكونة من المستقلين كلا من: عادل العسومي وعبدالرحمن بوعلي وأحمد قراطة ومحسن البكري وذياب النعيمي ومحمد المعرفي وعيسى تركي وعبدالله بن حويل وإبراهيم الحمادي، وقد ترك باب الانضمام إلى الكتلة مفتوحا لبقية الأعضاء.

أما فيما يتعلق برئاسات اللجان الدائمة، فمن المتوقع أن يستحوذ عليها نواب جدد، بعد أن نال رئاسة أغلبها نواب كانوا أعضاء سابقين في برلمان 2010 السابق، واستفادوا من حضورهم السابق برلمانيا في الإمساك برئاسات اللجان الدور الأول بسبب قلة خبرة النواب الجدد.

وما تزال المداولات قائمة بين أعضاء اللجان لتسمية الرؤساء فيها، ويبدو أن الأمور ستحسم خلال الأيام المقبلة القليلة؛ بسبب عدم وجود تكتلات تسهل مهمة توزيع الرئاسات والتنسيق فيما بين الأعضاء بشكلٍ أكبر مما هو حاصل اليوم.

يشار إلى أن المادة (21) من الفصل الثالث من اللائحة الداخلية والمتعلقة بتشكيل اللجان تنص على أن تُشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية.

وتتضمن اللجان النوعية الدائمة 5 لجان، هي: لجنة الشئون التشريعية والقانونية والتي يترأسها حاليا النائب ماجد الماجد، وتتشكل من 8 أعضاء. وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، كما تختص بشئون الأعضاء، وبحث حالات إسقاط العضوية، والإذن برفع الحصانة، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والتي يترأسها حتى الآن النائب عيسى الكوهجي، وتتشكل من ثمانية أعضاء. وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية.

فيما اللجنة الثالثة هي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني والتي يترأسها حاليا النائب عبدالله بن حويل، وتتشكل من 7 أعضاء. وتختص بدراسة الموقف الدولي، وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين، والاتفاقات والمعاهدات الدولية. كما تختص بدراسة كافة الشئون المتعلقة بالأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة، وأمن الدولة الخارجي.

أما لجنة الخدمات والتي يترأسها حاليا النائب عباس الماضي، فتتشكل من 7 أعضاء، وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهنى ومحو الأمية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية.

وأخيرا، لجنة المرافق العامة والبيئة والتي يترأسها حاليا النائب جمال داود، وتتشكل من 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة.