أبدت لجنة في البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون دعمها أمس الأحد (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) للاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية بشرط ألا يقوم أجانب بالتفتيش على المواقع العسكرية وألا تكون هناك قيود على تطوير برنامج إيران الصاروخي.
وجاءت هذه المقترحات في تقرير للجنة برلمانية خاصة تقيم الاتفاق ويمكن أن تصبح قانوناً إذا أقرها البرلمان ووافقت عليها أعلى هيئة دينية تفحص التشريعات المقترحة.
ويرى كثيرون أن احتمالات أن ترفض القيادة الاتفاق في نهاية المطاف محدودة إذ أن طهران بحاجة إلى رفع العقوبات المفروضة عليها لإنعاش اقتصادها. ولكن في حين أن من المفترض أن يسري الاتفاق لسنوات كثيرة فإن هناك خطراً يتمثل في أن ينهار ذات يوم إذا وجدت إيران أو القوى الأخرى أن بنود الاتفاق خولفت.
ونتيجة لذلك فإن الفصائل القوية في إيران ما زالت مستمرة في إبداء تشككها إزاء الاتفاق في محاولة لتأمين نفسها من أية انتكاسة سياسية في حال انهيار الاتفاق. وقال تقرير اللجنة الذي نقلته وكالة «فارس» للأنباء «ضرورة حماية الأسرار العسكرية تحتم حظر زيارات الأجانب (للمنشآت العسكرية) بذريعة التفتيش وإجراء مقابلات مع العلماء النوويين».
وأضاف التقرير الذي نشره أيضاً موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية على الإنترنت «لضمان أمن البلاد... يجب منح اهتمام خاص للقدرة الصاروخية... ومساعدة الدول التي تحارب الإرهاب وتلبية الاحتياجات العسكرية للدول الصديقة». وتحدث التقرير أيضاً عن ضرورة تعليق الحكومة لإجراءاتها التي تحد من أنشطة البرنامج النووي بموجب الاتفاق إذا أُعيد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وشكل البرلمان اللجنة لتقييم الاتفاق رغم معارضة حكومة الرئيس حسن روحاني التي قالت إن الاتفاق يجب أن يراجعه فقط المجلس الأعلى للأمن القومي. وفي سبتمبر/ أيلول قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إنه تم جمع عينات بيئية من موقع عسكري حساس في إيران مشيراً إلى إحراز «تقدم كبير» في التحقيق في أنشطة طهران في الماضي.
العدد 4776 - الأحد 04 أكتوبر 2015م الموافق 20 ذي الحجة 1436هـ
