أبلغ رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز مجموعة من الصحف الإقليمية الألمانية أن فضيحة الانبعاثات التي تورطت فيها شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات ستؤثر على الاقتصاد الألماني بشدة، ولكن من المرجح أن تنجو فولكسفاجن من هذه الأزمة.

وقلل وزيرا المالية والاقتصاد الألمانيان من تعرض ألمانيا لخطر اقتصادي أكبر جراء هذه الفضيحة.

ونقلت الصحف عن شولتز وهو ديمقراطي اشتراكي ألماني قوله «إنها ضربة قوية للاقتصاد الألماني ككل. ولكن أعتقد أن فولكسفاجن شركة قوية لديها كل فرص النجاة من هذه الأزمة». وخصصت فولكسفاجن 6.5 مليارات يورو (7.3 مليارات دولار) للمساعدة في تغطية تكاليف الفضيحة، ولكن بعض المحللين يعتقدون أن الفاتورة النهائية قد تكون أعلى بكثير. وقالت الشركة إنه سيتعين عليها إعادة تجهيز ما يصل إلى 11 مليون سيارة وعربة فان تحتوى على برامج غير قانونية.

وصناعة السيارات مهمة بالنسبة لألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث توظف شركات مثل بي إم دبليو ودايملر وفولكسفاجن أكثر من 750 ألف شخص.

ونقلت صحيفة فيلت ام زونتاج الألمانية عن هانز ديتر بوتش الرئيس المقبل لفولكسفاجن قوله إن هذه الفضيحة تمثل تهديدا لبقاء الشركة وإن كان يمكن التغلب عليه.

ومن جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن فضيحة الانبعاثات المتورطة فيها فولكسفاجن «قاسية»، لكن الضرر الذي ألحقته بألمانيا لم يصل إلى حد اعتبارها مكانا غير ملائم للاستثمار.

وأبلغت إذاعة دويتشلاند-فونك وفقا لنص المقابلة التي ستذاع في وقت لاحق امس (الأحد) «أعتقد أن سمعة الاقتصاد الألماني والثقة فيه لم تهتز من جراء هذا بما لا يجعلنا نعتبر مكانا جيدا للاستثمار».

وقالت إنها تأمل أن تعجل فولكسفاجن بتحقيق الشفافية وإعادة ترتيب الأوضاع.