طالب ٨ مهندسين سعوديين فُصلوا من عملهم في إحدى الشركات بحجة انخفاض أسعار البترول، وزير العمل مفرج بن سعد الحقباني؛ بالتدخُّل وإنصافهم وإعادة رواتبهم التي أُوقفت؛ حيث علمت صحيفة "سبق" الإلكترونية من مصادرها اليوم الأحد (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، أن مكتب العمل فتح ملفاً للتحقيق في القضية عقب تقديمهم شكوى لمكتب عمل الخُبر فور إيقافهم؛ الأمر الذي استدعى مكتب العمل للتحقيق في القضية وتحديد جلسة في شهر المحرم المقبل للنظر فيها.
تفصيلاً، قال المهندسون السعوديون المفصولون، لـ "سبق": نحن مجموعة سعوديين نتكون من 8 أشخاص نعمل بشركة منذ سنوات بتخصّصات رسام هندسي والبعض مهندس قامت الشركة بفصلنا؛ البعض بإنذار والآخر دون إنذار قبل نهاية العقود بأسبوع واثنين، والبعض شهر ونصف قبل شهر رمضان دون أسباب واضحة أو تستحق الفصل.
وأضافوا أن حجة الفصل عدم توافر عمل بالشركة وهبوط سعر البترول؛ علماً أنه كان هناك عملٌ تمّ إعطاؤه للمقيمين وقت فصلنا، بحجة أن السعوديين تصرف عليهم الدولة من حافز وساند والتأمينات والضمان وغيره.
وتابعوا "تمّ إبلاغ مكتب العمل بهذه المخالفات والحضور للشركة وإعطائهم مخالفات واتخذت معهم الإجراءات الرسمية، وحضر ممثل الشركة وبعد الاستماع لجميع الأقوال أفاد المحقق بأن الفصل غير مبرر، كما ذكروا أنه بحجة عدم توافر عمل ونزول البترول، وهذا مخالف لأنظمة العمل؛ حيث يوجد أجانب بنفس المستوى والوظيفة على رأس العمل، وهذا مخالف لأنظمة العمل، فمن الأولى والواجب فصل الأجانب بدل السعوديين، علماً أن مجموع الموظفين في الشركة 829 منهم 291 سعودياً و529 أجنبياً فمن الأولى والواجب فصل الأجانب".
وأكملوا "طالب محقّق مكتب العمل ممثل الشركة، بإرجاعنا للعمل وصرف الرواتب المتأخرة إلا أن ممثل الشركة رفض ذلك مطالباً بتحويل القضية للهيئة الابتدائية بالخُبر لإطالة القضية أمامنا وإتعابنا؛ علما أنه قبل فصلنا بشهر قامت الشركة بعمل يوم للتوظيف في فندق بالخُبر، فماذا يعني ذلك؟".
وختموا حديثهم مطالبين وزير العمل بالتدخُّل في القضية وإنصافهم ووقف هذه التعديات وإرجاعنا للعمل وصرف الرواتب المتأخرة؛ نظراً لوجود التزامات علينا من إيجار وقرض ومصروفات؛ علماً بأن بعد إخبارنا بالفصل بعد يوم تم إيقاف جميع خدماتنا من جهاز كمبيوتر وغيره وبطاقة دخول وخروج من شركة.
