دعا مدير البنك الدولي في الكويت فراس رعد إلى ضرورة دعم القطاع الخاص، وتحفيزه لاستقطاب المواطنين الكويتيين إليه، مؤكداً أنه ما لم يتم توفير فرص عمل للمواطنين في ذلك القطاع فمن الصعب تحقيق أي تنوع في مصادر الدخل ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية اليوم الأحد (4 أكتوبر / تشرين الأول 2015).
وقال رعد، في حوار مع "الجريدة"، إن القطاع الخاص لن ينمو بشكل جيد من دون الحصول على أراضٍ لإقامة مشاريع تنموية، مشيراً إلى أن هناك برنامجاً مهماً في طور الإعداد يتعلق بأملاك الدولة وتسجيل وإدارة الأراضي في الكويت.
واعتبر أن الفرصة سانحة حالياً لتنفيذ قرارات إصلاح الوضع الاقتصادي في الكويت، نتيجة هبوط أسعار النفط "ما يهيئ الرأي العام لتقبل بعض الإجراءات نتيجة الوضع الجديد"، كاشفاً أن هناك أفكاراً لدى الحكومة خاصة بضريبة القيمة المضافة والضريبة على الأرباح، لاسيما أنه كان هناك اتفاق بين دول مجلس التعاون للسير نحو تطبيق النوع الأول.
وأضاف أن انخفاض أسعار النفط سيحفز الحكومة على مراجعة سياساتها المالية المختلفة، وفي مقدمتها سياسة الدعومات، مبيناً أن الحكومة تدرس في الوقت الحاضر بدائل مختلفة لدعومات قطاعات النفط والمياه والكهرباء وغيرها، مع تخصيصها لجنة عليا، بقيادة وزارة المالية، لدراسة هذا الموضوع.
وبينما أكد أن هناك تراجعاً في مستوى التعليم بالكويت، لافتاً إلى وجود مشاريع بين الجهات المعنية والبنك الدولي لإصلاح المنظومة التعليمية، أعلن أن البنك فتح حوارات تعاون مع مجلس الأمة لإعداد مشروع فني من ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بتطوير أداء البرلمان، مؤكداً عدم تدخل البنك في أية جوانب غير فنية خلال عمله مع المجلس.
