أبلغ رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز مجموعة من الصحف الاقليمية الألمانية أن فضيحة الانبعاثات التي تورطت فيها شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات ستؤثر على الاقتصاد الألماني بشدة ولكن من المرجح أن تنجو فولكسفاجن من هذه الأزمة.

وقلل وزيرا المالية والاقتصاد الألمانيان من تعرض ألمانيا لخطر اقتصادي أكبر جراء هذه الفضيحة.

ونقلت الصحف عن شولتز وهو ديمقراطي اشتراكي ألماني قوله "إنها ضربة قوية للاقتصاد الألماني ككل.

".. ولكن أعتقد أن فولكسفاجن شركة قوية لديها كل فرص النجاة من هذه الأزمة." وخصصت فولكسفاجن 6.5 مليار يورو(7.3 مليار دولار) للمساعدة في تغطية تكاليف الفضيحة ولكن بعض المحللين يعتقدون إن الفاتورة النهائية قد تكون أعلى بكثير. وقالت الشركة إنه سيتعين عليها إعادة تجهيز ما يصل إلى 11 مليون سيارة وعربة فان تحتوى على برامج غير قانونية.

وصناعة السيارات مهمة بالنسبة لألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا حيث توظف شركات مثل بي إم دبليو ودايملر وفولكسفاجن أكثر من 750 ألف شخص.

ونقلت صحيفة فيلت ام زونتاج الألمانية عن هانز ديتر بوتش الرئيس المقبل لفولكسفاجن قوله إن هذه الفضيحة تمثل تهديدا لبقاء الشركة وإن كان يمكن التغلب عليه.