على قاعدة "الوقاية خير من العلاج"... شهد اليومان المنصرمان جملة من الإجراءات والخطوات الأمنية التي اتخذت على جانبي الحدود الكويتية السعودية في مواجهة موجة الإرهاب ولمعالجة ملف "مزدوجي الجنسية"، ذلك حسب ما أفادت صحيفة السياسة الكويتية اليوم الأحد (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2015).
وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات حملت عناوين أخرى إلا أن المراقبين للشأن الأمني أكدوا أنها تصب جملة واحدة في هذا الاتجاه.
في السعودية بدأ تفعيل نظام البصمة بمنفذي الرقعي والخفجي على جميع المسافرين بمن فيهم الكويتيون والخليجيون ـ بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.
لكن مصادر ديبلوماسية سعودية أكدت أن "التبصيم" للقادمين إلى الأراضي السعودية ليس أمرا جديدا ولا مستحدثا بل إجراء معمول به منذ فترة ليست بالقصيرة على السعوديين وغيرهم في جميع المنافذ.
وقالت المصادر لـ"السياسة": إن "المملكة دولة ذات سيادة وتتخذ الإجراءات المنظمة لدخول غير المواطنين كغيرها من الدول".
في المقابل أكد مصدر أمني رفيع المستوى أن هذا الإجراء من قبل السلطات السعودية "جديد" وجرى استحداثه أخيرا, كون البصمة لم تكن تطبق على الخليجيين في السابق, مشيرا إلى أن هذا الإجراء الأمني يخص الجانب السعودي وربما يستهدف المطلوبين ومزدوجي الجنسية.
وأوضح أن "التبصيم" للخليجيين يرافقه إجراء آخر في حال تبين أن القادم يحمل جنسية الكويت أو أي بلد خليجي آخر إذ يتسلم نموذجا مطبوعا لمراجعة إدارة الجوازات في بلده.
وحول عودة سبعة مواطنين كويتيين من المنافذ بعد بدء تطبيق البصمة لدخول السعودية قال المصدر:إن “أجهزة الأمن الكويتية لا علاقة لها بعودتهم وربما عادوا من تلقاء أنفسهم خشية أن يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أو مطالبات مدنية.
وعما إذا كانت الكويت بسبيلها إلى تطبيق الإجراء ذاته على الخليجيين القادمين إليها أشار المصدر إلى أن الأمر يتعلق بإقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية كما يستلزم بعض الإجراءات التشريعية الأخرى.
وفي الكويت أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبد الله المهنا تعليمات مشددة بملاحقة وضبط المركبات المخالفة التي تحمل لوحات خليجية بهدف فرض القانون والحفاظ على السلامة المرورية للجميع.
وقال المهنا في تصريح صحافي أمس: إن "تلك التعليمات صدرت بعد أن وصلت حصيلة الحملة المرورية المكثفة التي انطلقت خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 102 مخالف ارتكبوا 13.192 مخالفة مرورية بلغت قيمتها 450 ألف دينار".
وأكد أن الإدارة العامة للمرور تحتفظ بقاعدة بيانات كاملة عن المواطنين أصحاب المركبات التي تحمل لوحات خليجية, مشددا على أن الوزارة لن تتهاون مطلقا في الحفاظ على هيبة واحترام القانون وكل مخالف سينال العقاب الرادع سواء كانت المركبة بلوحات كويتية أو خليجية, مشيرا إلى أن”كل مواطن يقود مركبة تحمل لوحات خليجية أمامه مهلة شهر يتم خلالها استبدال اللوحات”.
من جانبه أوضح مدير العلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش أن تشديد الرقابة على المركبات التي تحمل لوحات خليجية ليس رد فعل وإنما جاء بناء على قواعد معلومات وأرقام وإحصائيات,لافتا إلى أن "أكثر المخالفات التي ارتكبها مواطن بلغت 1645 مخالفة قيمتها 57.575 دينار."
من جهة أخرى أبرمت وزارة الداخلية عقدا مع شركة "إرباص" (هليكوبتر) لشراء أربع طائرات عمودية مع كامل ملحقاتها بهدف تطوير وتحديث كل الأجهزة الأمنية بما يساهم في ترسيخ الأمن بالبلاد.
وأكد وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد عقب توقيع العقد أن الصفقة تأتي في إطار الدعم المستمر من جانب الدولة للمؤسسة الأمنية لاسيما في ضوء التطورات والمستجدات الحالية والتي تتطلب المزيد من الجاهزية واليقظة.
وأفاد بان الصفقة تتضمن طائرتين من طراز (أي.سي 225) ومثلهما من طراز (+ ايه. اس.365.ان3) مع مختلف ملحقاتها وتوفير الدورات التدريبية اللازمة.
