إهمال «طوارئ السلمانية» كاد أن يفقدها ابنتها ذات العامين بعد ابتلاعها قطعة بلاستيك

بمجرد أن شعرت بأن حالة ابنتي الصحية ليست على مايرام وظهور بوادر واعراض غير مطمئنة في عملية تنفسها وخروج صوت مزعج اثناء الشهيق والزفير وبدا واضحا للعيان، سارعت على الفور بمعية والدها للتوجة بها ناحية طوارئ السلمانية قسم الاطفال، وبمجرد أن عاينها الطبيب لم ألحظ منه الجدية الكافية لأجل الكشف الدقيق على حالة ابنتي التي تربو في العمر على السنتين، وخاصة بعدما اوضحت الى الطبيب بأن سبب مجيئي الى الطوارئ هو اشتباهي في ان طفلتي قد ابتلعت قطعة ألعاب بلاستيكية، قام الطبيب واكتفي بمعاينة سريعة للطفلة وانتهى وطلبوا مني اخضاعها إلى أشعة اكس العادية وعلى ضوئها سيتم التأكد من صحة كلامه ومدى دقة ما اشتبه به، خضعت طفلتي إلى الاشعة ولكن للاسف الشديد لم يتسن لنا في البدء معرفة ما تتضمنه صور الأشعة وصحة الاعتقاد الذي كنا نشك فيه ومدى صحة وامكانية قدرتها على ابتلاع قطعة بلاستيك، الى ان تم تحويلنا الى طبيبة ent وكان من المفترض ان ننتظر حضورها الشخصي نحو مقر تواجدنا الا اننا اضطررنا الى التوجة الى مقر تواجدها هي لأجل معاينة الطفلة والتأكد من صحة كلامنا، ذهبنا اليها في الطابق العلوي، وبعد مضي فترة زمنية جاءت وبدأت بمعاينة حلق ابنتي وتوجيه حزمة من الضوء في مكان الحلق ليتضح لها وجود خدش وجرح بسيط في منطقة الحلق، لكنها ربطت أثر الجرح ببكاء الطفلة المستمر حتى قررت في نهاية المطاف بان ابنتي سليمة، ولكن لأجل بث الطمأنينة اكثر تقرر وضع ابنتي تحت الملاحظة الدقيقة وطلبوا مني المكوث والمبيت معها في الجناح، لم أرفض وعلى الفور وافقت طالما الامر مرتبط بصحة ومصلحة ابنتي، وكنت انتظر على احر من الجمر حضور الطبيب في اليوم التالي صباحا كي اتاكد من صحة الامور المشتبه فيها وسبب ظهور الأعراض الغريبة التي كانت بادية على معالم ابنتي وخاصة في عملية تنفسها والصوت الغريب الذي يخرج معها اثناء الشهيق والزفير، وبعد ان اجرى طبيب الاستشارية الصدرية فحصها وقد اكتفى بفحص منطقة صدرها عن قرب عن طريق السماعة ولم يتبين له وجود أي شيء يدعو للخوف كما لاحظ أن وضعها طبيعي وسليمة وسرعان ما سجل لها وصفة داوء عبارة عن قطرات للانف بمعدل 3 مرات يوميا اضافة الى داوء مشروب، والادهى ان الفريق الطبي لم يكلف نفسه حتى عناء قياس نسبة الاكسجين لابنتي، مضت الليلة الاولى وكنت على امل أن يتقرر لابنتي في اليوم الثاني جدوى اخضاعها الى منظار.

بغية التأكد بصورة أدق على صحة شكوكي لكن لم تفلح معهم محاولاتي وخاصة حينما لم اتمالك اعصابي ورايت الاطباء يجولون بالجناح دون ان يبادروا بأي شيء يجدي نفعا لصحة ابنتي ورفعت صوتي طالبة اي طبيب يعاين ابنتي ويكشف لي سبب حالتها التي لم تكن مطمئنة حتى حضر لي طبيب واوضحت له سبب التبرم والاحتجاج، غير أنه وعدني بأن ابنتي طبيعية وفي حال لاحظوا اي بوادر خطر وتطور سيئ فإنه سيكون لهم موقف مغاير عما كنت أشاهده، ما يوجز معني اللامبالاة والاهمال الفظيع، في اليوم الثالث وفي آخر دقائق من خروج ابنتي طلبت من الطبيب لاكثر من مرة نقل ابنتي واجراء منظار فقال لي بان التخدير لعمر طفلة صغيرة صعب وليس من السهولة القيام به؟

خرجنا على امل ان تكون جلسة الموعد الذي تقرر لنا بعد مضي اسبوعين من تاريخ خروجها تكون جلسة الموعد اللاحق مطمئنة بالنسبة لنا نحن الوالدين، وجاء الموعد بعد اسبوعين من تاريخ الترخيص ولأن ابنتي بعمر صغير كثيرة البكاء، ظلت تتشبث بيد والدي ولم يتسن للطبيبة ان تعاينها بشكل أدق بل سرعان ما قامت بتسجيل وصفة ذات الداوء المشروب الذي سبق وان تناولته وانه وفق خبرتي البسيطة يعتبر هذا الدواء من الادوية غير المجاز بتناول المريض في فترة متقاربة خاصة ان كان قد تناوله منذ فترة بسيطة وحديثة لكنها قد طمأنتني بان كلامي ليس له نسبة من الصدقية ولأني لم ارتح لكلامها آثرت ان اتوجه بابنتي الى الطب الخاص على يد استشاري والذي لولا خبرته وبراعته لكانت ابنتي لا سمح الله في خبر كان، بعدما عاينها طبيب الخاص وطلب اخضاعها إلى أشعة مقطعية قرر اخضاعها الى جراحة بعد اكتشاف أثرالى لحمية وتراكم سوائل خلف موقع الأذن وكان في نفس يوم العملية التي اجريت لطفلتي بتايخ 22 سبتمر/ أيلول 2015 قام الطبيب ذاته بنفس الوقت باجراء منظار عن طريق الأنف وبعد ان مرر المنظار اكتشف قطعة البلاستك التي كانت تدور حولها الشكوك متموضعة وراء منطقة تعرف بمسماها الطبي بالبلعوم الانفي ليتمكن من اخراجها وزحزحتها تجاة الفم كي يسحبها. هنا السؤال الذي نختم به قصتنا من يقع عليه اللوم والمسئولية بالدرجة الاولى؟ هل أطباء الطوارئ بالسلمانية الذين سبق وقاموا بمعاينة ابنتي ومكثت تحت الملاحظة ولقد حاولت معهم بشتى السبل امكانية اخضاعها الى منظار والتعرف عن قرب على حالتها الصحية لكن الاهمال ظل هو سيد الموقف اذ لم اكن ألحظ اطلاقا الرعاية الطبية اللازمة منذ ان ادخلتها حتى اخراجها ناهيك عن رفضهم اخضاعها الى منظار، والأمر من كل ذلك لماذا كانوا يرفضون اخضاعها لمنظار بحجة عدم المجازفة بتعريض حياة طفلتي لخطر التخدير فيما كانت هي اساسا مهددة بالموت المحتم اختناقا، ولولا رحمة الله لكانت طفلتي في خبر كان، ولأن طفلتي باتت حالتها سيئة ما بعد اخراجها سواء من خروج صوت اثناء التنفس غريب ناهيك عن قلة تناولها للطعام وفقدانها للشهية والوضعية الصعبة التي كانت عليه اثناء النوم بجعل فمها مفتوحا والانف تنفس بطيئ وفقدانها لكيلوين من وزنها على مدار 3 أسابيع وهي الفترة التي لحظت فيها وانتبهت بتناولها قطعة بلاستيك من الألعاب ولكن السلمانية لم يتمكن من اكتشاف الأمر عدا عملية المنظار التي اجريت في مستشفى خاص. فهل بلغ اليكم حجم المأساة التي واجهتها وعايشتها طوال تلك الفترة جراء اهمال السلمانية والفريق الطبي الذي لم يبادر باظهار رعاية مناسبة في معاينة حتى الحالات المرضية البسيطة التي تتردد عليهم على أقل تقدير وهذا اقل ما نطمح اليه ولكنه قد فشل وكاد ان يفقدني فيه ابنتي بلمحة بصر ليسجل ما بعد حين انه قضاء الله وقدره كانت فوق مشيئة الإنسان؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ملفُّ توظيفها أخصائية تكنولوجيا متوقف على شهادة حسن السلوك من «التحقيقات»

حسب الاجراءات المطلوب مني تنفيذها على وجة السرعة، كي أضمن بعد ذلك فرصة نيل الوظيفة التي جاءت لي بعد مسيرة طويلة من الصبر والانتظار وتحمل الصعاب عن طريق وزارة التربية والتعليم والتي أنهيت معها تقريبا جميع متطلبات نيل الوظيفة في مهنة اخصائية تكنولوجيا تعليم عبر إدارة الموارد البشرية التي هي حاليا تحتفظ بملف التوظيف الخاص بي غير ان ما ينقص هذا الملف ويعطل نقله الى الجهة المفترض ان تبت في امر التوظيف حتى تكتمل اوراق التوظيف كافة في هذا الملف ومن ثم تباشر الجهة المعنية اتخاذ ما يلزم من خطوات تكفل لي سرعة التوظيف هو شهادة حسن السير والسلوك التي من المفترض أن استخرجها عن طريق التحقيقات الجنائية - قسم التحقيقات.

وفي ضوء هذا سارعت على الفور بالتوجه ناحية الجهة المخول لها اصدار شهادة حسن السير والسلوك خلال شهر رمضان، وعلى حسب قولهم فإن المدة لن تستغرق سوى اسبوعين؛ كي تجهز هذه الشهادة، حتى مضى الأسبوعان ومن ثم الشهر وعاودت المراجعة عن طريق مركز شرطة البديع والاتصال الهاتفي مستفسرة عن سبب تاخر إصدار الشهادة فقيل لي إن هنالك مشكلة ما تحول دون اصدار الشهادة والتي لا يمكن الافصاح عنها عن طريق الهاتف حتى اضطررت على اثر ذلك إلى التوجه ناحية ادارة التحقيقات بنفسي بغية معرفة ما آل إليه مصير هذه الشهادة، وقد قيل لي إن المسألة ربما تستغرق مدة اطول تناهز ما بين 4 أشهر حتى 6 اشهر، كما أنهم اضافوا لي بقولهم كلاماً ما معناه أنه لايمكنني المراجعة إلا في حال وردني اتصال من جهتهم يؤكد لي جاهزية شهادة حسن السير والسلوك، وبالتالي اضطررت في ضوء هذا الأمر أن أنتظر حتى هذا اليوم مع بدء العام الدراسي الجديد وأنا خاوية الوفاض، كما انه لايمكنني أن أقوم بأي شيء تجاه موضوع توظيفي طالما ان الجهة المعنية اصدار شهادة حسن السير والسلوك تعطل علي مسألة استخراج الشهادة المطلوبة التي تضمن لي شغل الوظيفة المنتظرة منذ زمن.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مستأجرو مجمع سكني في الدراز يشكون من تجاوزات غير قانونية للمؤجر ويطالبون «بلدية الشمالية» بمحاسبته

مجمع سكني للإيجار يقع في منطقة الدراز، قام مالكه الذي حصل عليه من فترة حديثة بالعمل على مجموعة من الإجراءات التعسفية التي يهدف من ورائها إلى تضييق الخناق على المستأجرين وإجبارهم على ما يبدو على إخلاء السكن بأقرب فرصة ممكنة، وذلك حينما أقدم على مجموعة من التجاوزات غير القانونية داخل محيط المجمع السكني ذاته الذي يقع عند مجمع 536 بالدراز، سابقاً كان مجمع الإيجار ذاته يخضع الى ملكية شخصية أخرى مغايرة عن الشخصية الحالية، ولكن التغيير الذي طرأ ما بعد انتقال الملكية إلى شخص آخر هو ما ادى الى اثارة سخطنا نحن الساكنين عبر قيامه بجموعة من التغييرات التي تمسنا عن قرب كمستأجرين وتلحق ضرراً بنا ناهيك عن معاناتنا المتولدة من شتى صنوف المضايقات التي يمارسها المؤجر بحقنا بلا سابق انذار راميا بشيء يدعى حقوق المستأجر والأخلاق عرض الحائط. في البدء قام المؤجر بأول عمل قد تسبب باثارة علامة الدهشة والتعجب والغضب من جهة اخرى حينما قام مع بداية اول يوم من شهر رمضان وتحديدا خلال منتصف يونيو/ حزيران 2015 بهدم الحائط الخاص بالمجمع السكني القريب من محيط الحديقة التي تتوسط المجمع والقريب ذات من حائط مبنيين اثنين مسكونين بالمستأجرين من دون أن يضع في اعتباره أهمية إخطار الساكنين بأعمال الهدم بغية أخذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات التي تكفل سلامة الساكنين من أي خطر يهدد حياتهم، غير أنه لم يطبق هذا الإخطار للمستأجرين كما أنه بهذا الاجراء قد رمى بشيء يسمى معايير السلامة والامان عرض الحائط. ولقد مارسنا معه مجموعة من التحركات الودية التي تهدف الى وقف مثل هذه الاعمال التي لا ترقى الا الى الاستفزاز دون أن يستجيب حتى بلغنا الامر معه الى مركز الشرطة لكنه لم يعر للأمر اي أهمية حتى اضطررنا الى التوجه ناحية المحكمة المستعجلة التي اصدرت حكما يقف لصالحنا ويطالب المؤجر بوقف اعمال الهدم، كما اننا توجهنا صوب البلدية لمعرفة ما اذا كانت اجراءاته في الهدم تتسق مع العمل القانوني، وخاصة انه زعم أن بحوزته تصريحاً يخوله العمل بذلك صادراً من بلدية الشمالية، وعلى ضوء ذلك طرقنا باب البلدية الشمالية لمعرفة طبيعة التصريح الذي يجيز له التصرف والقيام بتلقاء ذاته لما يحلو له من اعمال داخل المجمع من دون وجود أي رادع قانوني يحده من الممارسة اللاقانونية، فكانت اولى انطلاقتنا موجهة صوب إدارة قسم التصاريح الفنية التي رمت بمسئولة الأمر على عاتق بلدية عالي، والتي كانت الاخيرة للتو يبدا العمل فيها حتى طلبوا منا الذهاب والعودة في اليوم التالي لاجل معرفة الجواب حتى بلغنا الكلام عبر اتصال هاتفي من بلدية عالي يفيد بان المؤجر بحوزته تصريح يجيز له القيام بما يحلو له من اعمال داخل المجمع، وكل اجراءاته قانونية، ولكننا حينما ذهبنا شخصيا نحو مقر البلدية بغية تزويدنا بالتصريح الذي يجيز للمؤجر القيام بما يقوم به حاليا اكتفت البلدية فقط بمنحنا نسخة من التصريح الذي يمكن وصفه بالهلامي والفضفاض، وخاصة ان البيانات التي تضمنت فقط اسم المؤجر والمبنى الكائن بمجمع 536 من دون أن تكون هنالك أي معلومات اخرى اكثر دقة وتفصيلا عن طبيعة المبنى المخول له بهدمه، إذ إن مكان خانة العنوان خالية من اي بيانات اضافية توضيحية؟!! ما يثير الامر علامة استفهام عن سبب منحنا رخصة ناقصة البيانات والمعلومات وهي ذاتها التي حسبما تزعمه البلدية يستند عليها المؤجر في موقفه باجراء اعمال الهدم؟

ولأن الرخصة ذاتها غير محدد فيها عنوان المبنى المخول له بهدمه، فإن الأمر قد أثار لدينا الشبهة، وخاصة أن المحكمة قد أصدرت قرارها لمرتين متتاليتين والذي يقف لصالحنا وتدين المؤجر وتطالبه بوقف أعمال الهدم، والأدهى أن عناصر الشرطة حينما نخطرها بأعماله المخالفة سرعان ما يقوم بوقف الهدم حال تواجدهم بالموقع، على أنه يعاود الرجوع إلى الأعمال ذاتها ما بعد إخلائهم المكان وهكذا دواليك. ما يثير الغرابة أن المؤجر نفسه استغل بدء أعمال الهدم للمرة الاولى خلال يوم الجمعة في وقت الظهيرة وتعطل الكثير من المؤسسات عن العمل، حتى يضمن القيام بما يحلو له بعيداً عن أعين الرقابة والمتابعين؟

وعلى ضوء تخلفه عن التقيد بما صدر من المحكمة المستعجلة بوقف اعمال الهدم فإن الأمر بالنسبة إليه سيان وإنه من السهولة عليه أن يقوم بما يريده، وخاصة حينما قام بلا سابق إنذار باستغلال غياب أحد المستأجرين وسفره في الخارج مع أسرته كي يدخل خلسة نحو مقر منزله، ويقوم بقطع عن منزله عداد الكهرباء ليتفاجأ ما بعد العودة بأمر انقطاع الكهرباء، وليس هذا فحسب بل إنه تعمد تأجير مبنى غير مسكون يقع داخل المجمع بعدد كبير من العمال الآسيويين العزاب الذين لا يتوانون عن الخروج علينا بمظهر يخل بالآداب والذوق العام أمام أعين اطفالنا وعوائلنا المحافظة، وكلما حاولنا أن نوجد معه طريقة والبحث عن حل ودي معه إلا أنه يرفض بل يكابر ويصر على موقفه من دون حسيب ولا رقيب... لذلك السؤال الذي نوجهه إلى الجهات المسئولة وخاصة إلى من يعنيه الأمر في بلدية الشمالية كيف تصفون ما هو حاصل لنا كمستأجرين متضررين منه، بالقانوني في وقت المحاكم نفسها تدينه وتقف لصالحنا وتنسب ما يقوم به من اعمال بأنها مخالفة وتطالبه بوقفها؟. وهل الرخصة التي صدرت من صوبكم يرضيها لما نواجهه من مواقف خطرة على حياتنا، وخاصة حينما قام باعمال الهدم من دون أن يضع لنفسه التقيد باي معيار من اشتراطات الامن والسلامة أو حتى إعلامنا بالأمر بشكل مسبق كي نتخذ الاجراءات الاحترازية التي تضمن سلامتنا هذا من جهة، ومن جهة أخرى النفايات ومخلفات البناء التي يتركها مرمية وسط المجمع ألا تعتبر هي بحد ذاتها مخالفة بحقه، وخاصة أنه تركها على حالها من دون ان يتجشم عناء ومسئولية إزالتها حتى هذا اليوم؟

هل الرخصة التي حصلنا على نسخة منها تجيز له القيام بهذه الأعمال فيما نحن كمستأجرين آخر من يعلم باعمال الهدم، والادهى أن محتوى الرخصة يخلو من أي عنوان مفترض أن تتم فيه أعمال الهدم بحسب أي رخصة رسمية تصدر من الجهة الرسمية في البلدية؟

هل ما يقوم به المؤجر الذي نعتبره فوق القانون يتسم بالاجراء القانوني بحقنا في نظركم يا بلدية الشمالية؟ ومن هو المسئول عن وقف مثل هذه التجاوزات ان صح تسميتها والتي يقوم بها وقد بلغنا معه الى مستوى لا يمكن السكوت عنه؟

مجموعة من المستأجرين المتضررين

طلاب الحلقة الأولى بمدرسة البديع يواجهون مشكلة بُعد دورة المياه عن صفوفهم

أنا ولية أمر أعبر حسبما أعتبره من الضروري ايصاله الى من يهمه الأمر في وزارة التربية، وأسجل مقتطفات منه في هذه الرسالة، وذلك حسبما أجده من عائق يشكله لمجموعة من الطلبة الملتحقين بمدرسة البديع الابتداية للبنين.

فقد لحظت أن ابني الذي هو للتو في عمر صغير وبالصف الأول ابتدائي يواجه صعوبة في الوصول الى مبنى دورة المياه، اذ إن مبنى أطفال الحلقة الأولى الذي تتواجد فيه صفوفهم بعيد جدا عن أي مرفق خدمي آخر في المدرسة، ويجدون صعوبة في الوصول الى اي مكان، أبرزها دورة المياه، إذ يضطر الطالب إلى أن يسير مسافة مشي طويلة حتى يصل إلى مراده ويقضي حاجته، وفي ضوء المسافة البعيدة التي تفصل مبنى طلاب الحلقة الأولى عن دورات المياه يضطر الطالب في بعض الاحيان إلى أن يتبول في ملابسه، وتتسخ بسبب المسافة البعيدة، ناهيك عن قلة توافر مظلات تستوعب عدد الطلاب الكثر في المدرسة.

لذلك، فإن كل ما نأمله من وزارة التربية هو أن تنظر في أهمية وحاجة توفير وتركيب مظلات تستوعب أعداد الطلبة وتحميهم، من التعرض لأشعة الشمس الحارة، وكذلك العمل على استثمار واستغلال المساحة الصحراوية الخالية في المساحة الشاغرة التي تفصل ما بين مبنى الحلقة الأولى ودورة المياه باقامة وانشاء مرافق وخدمات تجدي نفعا للطلبة وقريبة اليهم. هذا ما لزم توضيحه وشكرا لكم.

ولية أمر

عملتْ بصفة مؤقتة وتطالب بتثبيتها في وظيفتها بدلاً من تصنيفها متدربة

رسالة عاجلة مرفوعة الى المسئولين في وزارة العمل، واقول لهم أنا احدى الموظفات المؤقتات اللاتي أمضين فترة 10 سنوات يخدمن في هذه الوزارة الغالية، كنت خلالها مثالا للموظفة المخلصة المتفانية في عملها، ويدفعني حبي للعمل، إخلاصي لوطني، الا انني أشعر بإحباط شديد يلازمني بسبب عدم تثبيتي في وظيفتي التي أحببتها وافنيت عقداً من الزمن فيها على رغم التزامي بالعمل، وثناء مسئولين مباشرين لي في العمل والذين أقروا جميعا بأنني من الموظفات المستحقات للتثبيت، كما انني كنت أحظى بتقدير ممتاز في تحصيلي الوظيفي لأتفاجأ في الآونة الأخيرة بالذي يقضي علي وعلى ما تبقى لي من قوة وارادة لأحارب بها ضغوط الزمن اذ تغير العقد السنوي الذي نوقعه كمؤقتين من عقد «موظف مؤقت في وزارة العمل» الى «عقد متدرب فقط في وزارة العمل» هل يعقل ؟

سعادة وزير العمل: إني ألتمس من سعادتكم التفضل بالاطلاع على مستواي الوظيفي من خلال مسئولي المباشر أو من خلال النظام الالكتروني للوزارة والعمل على حل مشكلتي التي تؤرقني وتلازمني عقداً من الزمن. إنني على يقين بأن يحظى طلبي هذا بكل اهتمام وتقدير من سعادتكم، آملة أن يكون ردكم مثلجًا للصدر.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

اكتظاظ عيادة الأسنان بالمرضى يؤجل موعدها لجراحة سنٍّ 3 أسابيع

خلال الجلسة التي كانت عاينت فيها طبيبة الأسنان وضع وحال سني، قررت حينها بعد انتهاء الفحص ان تمنحني مضادّاً يستمر خمسة أيام، كما طلبت مني المعاودة مرة اخرى بعد مضي 5 أيام من تناول المضاد الحيوي، على ان اخضع لاحقا إلى جراحة.

كما طلبت مني كذلك أن أحضر للمركز في وقت مبكر، وما أن انتهت مدة 5 أيام وتوجهت الى مركز جابر الصباح الكائن في باربار وتحديداً نحو عيادة الأسنان، وحصلت على الرقم الاكتروني المتسلسل والذي يحمل الرقم الآتي 269، وما هي إلا دقائق حتى تفاجأت بقول الممرضة إنه لا يمكن قبول اسمي وإدراجه ضمن المرضى خلال الفترة الصباحية بسبب عدد المرضى الكبير، ولأن الأمر لم يرُق لي وخاصة مع أوجاع السن التي لا أتحملها، إضافة الى أن المضاد وهو الوحيد الذي يخفف من وجع الآلام قد نفد، وبعد اللتيا والتي لم تجدِ معهم المحاولات المتكررة نفعا، حتى توجهت الى غرفة رقم 3 مع مسئولة الممرضات التي رفضت حتى أن تسمع لي رغم أنني قد بحثت معها امكانية صرف مضاد لي يكفي لمدة اطول طالما أن امكانية اخضاعي الى الجراحة باتت شبه مستحيلة، فيما الموعد المقرر فيه ان اجري الجراحة لسني قد تأجل لما بعد 3 أسابيع، كما ان المضاد في الوقت ذاته قد نفد، فانه من الاجدى ان يتم منحي كمية اخرى اضافية إلا أن كل المساعي خابت وكل ما استطعت ان اخرج به هو جدوى المراجعة خلال الفترة المسائية والنظر في امكانية اعطائي مسكنات تخفف من اوجاع السن بينما الجراحة المنتظر ان تجريها باتت مؤجلة إلى ما بعد 3 اسابيع.

السؤال الذي يطرح ذاته، لماذا كل هذه التعقيدات طالما الأمر لا يتعلق سوى بتقديم مساعدة لحال مرضية طارئة تحتاج الى جراحة ما بعد نفاد كمية المضاد لها، والعائق كان فقط اكتظاظ العيادة بالمرضى... الى متى تنتظر وزارة الصحة والبحث في أهمية جعل خدمات المركز موجهة الى أعداد كبيرة من المرضى في مجمع سكني يشهد كثافة سكانية، والاجدى ان يلبي احتياجات المرضى الكثر بالخدمات الطبية لا العكس حسبما نراه بأم أعيننا بأن طاقة المركز الاستيعابية لا يمكن ان تفي بربع احتياجات اهالي المنطقة انفسهم... هل غرفتان فقط للاسنان تفي بغرض احتياجات مرضى كثر يترددون على هذه العيادة؟ يا ترى كيف لي ان اوجد حلا لأوجاع السن خلال اجازة العيد والمضاد قد نفد؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ممرض بمدرسة سماهيج يفي لعلاج حالات الطلبة الطارئة

نحن مجموعة من وليات أمور طلبة نتقدم برسالتنا هذه الى كل من يعنيه الأمر في وزارة التربية آملين أن يصل اليهم مضمون هذ الأسطر الذي ينحصر في تحقيق مطلب واحد لا أكثر وهو العمل على توفير ممرض لمدرسة سماهيج الابتدائية الاعدادية للبنين والذي من شأن تواجده مع الطلبة أن يسهل عملية رعايتهم وعلاج بعض الحالات الصحية الطارئة التي تحصل داخل جدران المدرسة.

فلقد تصادف أن رأيت بأم عيني كولية أمر، طفلاً في الصف الخامس ابتدائي تضربه كرة كان ركلها احد الطلاب ويلعب بها في ساحة المدرسة، فما هي إلا ثوان حتى خرج الدم بكثرة وبات واضحا جرح في رأس الطفل، ما جعل المشرف يسارع الخطى كي يتدارك ما يمكن تداركه لوقف نزيف الدم من رأس الطفل، وذلك وفق الخبرة الطبية التي يتمتع بها وامكانياته المحدودة والقليلة في آن واحد، لذلك حبذا لو تنظر وزارة التربية في أهمية توفير وتخصيص ممرض معني بمراقبة المسار الصحي للطلبة، وعلاج بعض الحالات للطلاب أثناء تواجده داخل المدرسة في حال استدعى الأمر لتدخله عند حصول أي نوع من أنواع الحالات الطارئة الحرجة والتي يقيم من خلالها مدى حاجة تواجد إسعاف لينقذ ما يمكن انقاذه من صحة الطلاب قبل فوات الاوان لاسمح الله... فهل نحظى باهتمام وزارة التربية بتحقيق وتلبية احتياج مدرسة سماهيج للممرض بصورة عاجلة... نرجو ذلك.

بالنيابة عن وليات الأمر

نجلاء قريص