قالت منظمة العفو الدولية إن «إبراهيم كريمي المقيم في البحرين اعتُقِلَ فيما يتصل برسائل نُشِرَت على تويتر ويقول إنه أُرغِمَ على الاعتراف بالتهم التي نُسِبَت إليه. وهو عديم الجنسية منذ العام 2012 عندما جردَ من جنسيته البحرينية بشكل تعسفي».

وأضافت المنظمة أن أفراداً من الشرطة يرتدون الثياب المدنية ألقوا القبض على إبراهيم كريمي في منزله في قرية الدير. وأفادت أسرته بأن ضباط الشرطة لم يبرزوا أمر قبض، وفتشوا بيته وسيارته، وأخذوا بعض الهواتف المحمولة التي تخصه هو وأفراداً آخرين من أسرته، ومؤشراً يعمل بالليزر. واقتادوه إلى مديرية التحقيقات الجنائية حيث استُجوِبَ، دون حضور محامٍ، بشأن رسائل نُشِرَت في حساب على خدمة تويتر قال إنه لا يخصه.

وأفادت النيابة العامة بأن صاحب الحساب اتُّهِمَ «بالتحريض على كراهية النظام»، و «إهانة ملك البلاد»، و «إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، و «الإقامة غير المشروعة». وهو محتجز في سجن الحوض الجاف الواقع شمال شرقي العاصمة المنامة. وأبلغ إبراهيم كريمي محاميه بأنه محتجز رهن الحبس الانفرادي، ويُحرَم من النوم، ويجبَر على الوقوف.

وقال إن المحققين في مديرية التحقيقات الجنائية وجهوا إليه شتائم وهددوه باعتقال ابنه ما لم يعترف بالتهم المنسوبة إليه. وعندئذ وقع «الاعتراف». ونفى كل التهم عندما عُرِضَ على النيابة العامة يوم 22 سبتمبر/ أيلول في حضور محاميه. وأمرت النيابة بحبسه سبعة أيام على ذمة التحقيق.

وكان إبراهيم كريمي قدم يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 استئنافاً لأمر إبعاده من البلاد هو وتسعة آخرون كانوا ضمن مجموعة أُسقِطَت عنهم الجنسية البحرينية تعسفياً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2112.

ويحوله هذا القرار فعلياً إلى شخص عديم جنسية حيث إنه لا يحمل أي جنسية أخرى. وتُعقَد الجلسة التالية في نظر الاستئناف يوم 11 أكتوبر.