قال تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية ان الكويت حققت تقدماً ملموساً في تحسين البيئة الاستثمارية بالسنوات الأخيرة توجت بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر لسنة 2013 لتخفيف القيود على ممارسة الأعمال التجارية بالكويت.

وأضاف التقرير الذي أصدرته الوزارة مؤخراً بعنوان «مناخ الاستثمار في الكويت في 2015» أن الحكومة الكويتية ماضية قدماً بخطوات التخصيص بسوق الاوراق المالية (البورصة) إضافة إلى عمليات تخصيص بقطاعات الطيران والاتصالات وخدمات البريد لزيادة الفرص الاقتصادية المتاحة في السنوات المقبلة.

واشار الى اعلان بنك الكويت المركزي العام الماضي سماحه للبنوك الاجنبية بافتتاح اكثر من فرع لها في الكويت بعد ان كان لديها الحق بفرع واحد فقط لافتا في السياق ذاته الى قيام مؤسسة البترول الكويتية في السنة المذكورة بإرساء مناقصات ضخمة على مستثمرين اجانب لتطوير مصافي التكرير في الكويت.

وذكر ان مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استبعدت الكويت خلال العام الجاري من قائمة المراجعة لتلبيتها التعهدات والمعايير الخاصة بهذه المجموعة الدولية.

وقال انه على رغم الانخفاض الكبير في اسعار النفط خلال العام الماضي فان القطاع المالي والنفطي الكويتي والصندوق السيادي حافظ على قوتها، موضحا ان انتهاكات حقوق الملكية الفكرية في الكويت تتسق مع باقي دول المنطقة عامة ولا تختلف معها، حيث ان قوانينها في هذا الشأن لا تتناسب مع متطلبات منظمات التجارة العالمية.

واوضح ان العديد من الشركات الاميركية فازت بعقود مجزية في الكويت وتقوم بممارسة نشاطها بنجاح فضلا عن ان الكويت تعد واحدا من بين اكبر 40 مصدرا للاستثمار الاجنبي المباشر في الولايات المتحدة بقيمة اسهم تبلغ 1.3 مليار دولار اميركي.

وأفاد بأن العديد من الشركات الكويتية اعلنت عن ثمانية مشروعات استثمارية في الولايات المتحدة الاميركية وذلك في الفترة الممتدة من 2003 وحتى العام الجاري، إذ تركزت هذه المشروعات في قطاع النقل الذي حصل على اكبر نسبة من هذه الاستثمارات.

وذكر ان الكويت استقطبت في العام 2013 استثمارات اجنبية مباشرة تقدر قيمتها بنحو 2.3 مليار دولار متقدمة على كل من البحرين وعمان قطر في حجم تدفقات الاستثمارات الاجنبية بين دول مجلس التعاون الخليجي التي احتلت فيها السعودية المرتبة الاولى تلتها الامارات العربية المتحدة.

واضاف ان الكويت عدلت في ديسمبر/ كانون الأول 2014 قانون الاستثمار الاجنبي المباشر وصاغت قانونا جديدا في سياق خطة تنموية طويلة المدى حتى العام 2035 تهدف الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، حيث تم تقسيم هذه الخطة الى خطط متوسطة الاجل لفترات تبلغ خمس سنوات لكل منها.

وقال ان الخطة الانمائية متوسطة الاجل الحالية (2015/ 2020) رصدت نحو 116 مليار دولار اميركي لعدد من المشروعات تتضمن بناء 45 الف وحدة سكنية ونظام المترو وسكك حديد اضافة الى مشروع تشييد مصفاة تكرير جديدة.

وبين ان الخطة الحالية تسعى الى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج الاجمالي المحلي للبلاد الى 41.9 في المئة من الحصة الحالية البالغة نحو 26.4 في المئة، معتبرا ان من المؤشرات الرئيسية لتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر للكويت انشاء هيئة تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر في البلاد.

واشار الى ان هذه الهيئة التي انشئت في ديسمبر من العام الماضي تهدف الى تسهيل اجراءات تأسيس وترخيص الشركات الاجنبية في البلاد، حيث حصلت شركة (اي.بي.ام) في ابريل/ نيسان الماضي على اول ترخيص استثماري من الهيئة يسمح لها بتأسيس شركة مملوكة لها بنسبة 100 في المئة والاستفادة من الحوافز.

وعن القطاع البنكي في الكويت قال التقرير إن اجمالي حجم اصول البنوك الكويتية بلغ نحو 180 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي مشيرا الى وجود 22 بنكاً يعمل في الكويت منها 10 بنوك محلية نصفها يعمل وفق الشريعة الاسلامية والنصف الاخر تقليدي.

وذكر ان الحكومة الكويتية قامت بضمان الودائع في البنوك المحلية بعد حدوث الازمة المالية العالمية لافتا الى ان الكويت وقعت اتفاقيات استثمارية ثنائية مع 74 شريكا حول العالم وبدأت بمفاوضات مع الولايات المتحدة في 2013 للوصول الى اتفاق استثماري بين البلدين.

واضاف ان مباحثات هذه الاتفاقية استمرت خلال العام الجاري فضلا عن وجود اتفاقية ثنائية بين البلدين لمنع الازدواج الضريبي.

واوضح ان الكويت تحتل المرتبة الاولى خليجيا لجهة الاستثمارات الخارجية في العام 2013، اذ استقطبت استثمارات خارجية مباشرة بنحو 2.3 مليار دولار في حين بلغ حجم استثماراتها الخارجية في الخارج نحو 8.4 مليارات دولار.

واشار الى ان حجم استثمارات الشركات الاميركية في الكويت بلغ 331 مليون دولار في سنة 2012 مرتفعا من 158 مليون دولار في سنة 2011.