كشفت بيانات «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك) أن القاعدة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت توسعاً كبيراً خلال الخمس سنوات الماضية، حيث ارتفع عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات التحويلية من 13035 مصنعاً في عام 2010 إلى 16292 مصنعاً في عام 2014، وبمعدل نمو تراكمي لخمس سنوات بلغ 5.7 في المئة، أي تمت إقامة وتشغيل 3257 مصنعاً جديداً خلال هذه الفترة الوجيزة.

وأوضحت «جويك» أنه باستعراض عدد من مؤشرات التطور الصناعي في دول المجلس خلال الفترة من عام 2010 إلى 2014 نجد أن دول المجلس أولت أهمية كبرى للتنمية الصناعية، وقدمت لها جميع وسائل الدعم والتشجيع، ونتيجة لذلك فقد خطت الصناعة الخليجية خطوات كبيرة، تمثلت بصورة أساسية في التطور الذي شهدته أعداد المصانع والاستثمارات وعدد العاملين.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد المصانع بنسبة 41.8 في المئة، فيما احتلت الإمارات المرتبة الثانية بنسبة 34.5 في المئة، بينما عُمان كانت في المرتبة الثالثة بنسبة 9.6 في المئة، والبحرين في المرتبة الرابعة بنسبة 4.8 في المئة، ثم قطر في المرتبة الخامسة بنسبة 4.7 في المئة، تلتها الكويت بالمرتبة السادسة بنسبة 4.6 في المئة.

جاءت السعودية بالمرتبة الأولى في حجم الاستثمارات بنسبة 55.3 في المئة، تلتها قطر في المرتبة الثانية بنسبة 21.7 في المئة، وفي المرتبة الثالثة الإمارات بنسبة 9.1 في المئة، والمرتبة الرابعة عُمان بنسبة 6.2 في المئة، تليها في المرتبة الخامسة الكويت بنسبة 5.1 في المئة، والبحرين في المرتبة السادسة بنسبة 2.7 في المئة.

احتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد العاملين بنسبة 56 في المئة، تليها الإمارات بالمرتبة الثانية بنسبة 25 في المئة، بينما احتلت المرتبة الثالثة الكويت بنسبة 5.3 في المئة، فيما احتلت المرتبة الرابعة عُمان وقطر بنسبة 4.9 في المئة، تليهما في المرتبة الخامسة البحرين بنسبة 3.9 في المئة.

وبصورة موازية ارتفع رأس المال المستثمر من حوالي 222 مليار دولار أميركي في عام 2010 إلى حوالي 380 مليار دولار في عام 2014، وبمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 14.4 في المئة، حيث تم توظيف نحو 158 مليار دولار في المشروعات الصناعية التي أقيمت خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفي إجراء بعض التوسعات في المشروعات الصناعية القائمة مسبقاً.

وارتفع عدد العمالة من حوالي 1129 ألف عامل في عام 2010 إلى حوالي 1529 ألف عامل في عام 2014، وبمعدل نمو تراكمي بلغ 8 في المئة، حيث وفرت المصانع الجديدة نحو 400 ألف فرصة عمل جديدة.