ذكر مسئول في بنك الإسكان، المملوك للحكومة، أن البنك بصدد إدراج أول صندوق عقاري (REITs) في بورصة البحرين خلال الشهور المقبلة في الوقت الذي يعمل فيه البنك على هيكلة أسعار وحدات الصندوق الذي ستجتمع فيه أصول مشروعي دانات المدينة والسقية بلازا واللذين طورهما البنك بالتعاون مع مستثمرين.

وقال مدير عام بنك الإسكان خالد عبدالله في حديث إلى «الوسط»: «نأمل أن يتم إطلاق الصندوق في الربع الأخير من هذا العام (...) إلى الآن لم يتم تحديد الأسعار لكنها ستكون في متناول الأفراد ممن يودون المشاركة والهدف منه إتاحة الإصدار للمواطنين».

ويحتوي الصندوق على أصول من محلات تجارية ومبنيين للمكاتب مدرين للدخل في مشروع «دانات المدينة» ومجمع «السقية بلازا» وسيتم إدراجهما في البورصة وستمثل الإيجارات عائد هذه الأصول، وذلك بعد أن قام بنك الإسكان ببيع معظم الـ 324 شقة التي يتكون منها مشروع دانات المدينة في مدينة عيسى والحصول على العائدات.

ويعتبر صندوق عهدة البحرين المالية للمشاركة هو الأول من نوعه الذي سيدرج في بورصة البحرين و ثاني صندوق مدرج يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية على مستوى الخليج في حين ذكر مسئولون في البورصة أنهم يدرسون إدراج 4 صناديق في السوق.

وتسمح الصناديق الاستثمارية العقارية بالاستثمار الجماعي في الأسواق العقارية عبر مساهمات فردية أو وحدات مجزئة، إذ تمتاز هذه الصناديق عادة بمستوى مخاطرة أقل من نظيراتها، ومع السماح بإدراجها يمكن تبادل هذه الوحدات بين المستثمرين، كما تمنح ثقة وشفافية وتنظيماً أكبر، وخصوصاً لصغار المستثمرين. ويتيح إدراج الصناديق العقارية في السوق من ملاك العقارات المدرة للدخل تحويل ملكياتهم إلى صناديق معروض للتداول العام.

توسيع حجم الصندوق

وأوضح عبدالله الصندوق سيكون مفتوح ولن يكون عرضه التخارج في وقت قريب «سيتم في وقت لاحق إضافة المزيد من الأصول وزيادة حجم الصندوق بأمد مفتوح».

وأشار المسئول إلى أن البنك سيعين مسئول لإدارة الصندوق من القطاع الخاص وفق متطلبات القانونية بأن يكون هناك طرف ثالث مستقل يتولى إدارة الصندوق.

وتتميز وحدات الصناديق العقارية عن أسهم الشركات التقليدية بأنها تمتع بنسبة توزيع عالية تمثل تقريباً جميع الإيرادات التي يحصل عليها الصندوق.

وعن حجم الصندوق لم يتحدد بعد لكن التصورات الأولية تشير إلى أنه سيكون بحجم عشرين مليون دينار.

من جانبه نائب المدير العام والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية ببنك الإسكان، أحمد طيارة أن المساهمين في أصول الصندوق لم يقرروا بعد نسبة الاحتفاظ بأصول الصندوق وحجم الأصول التي سيتم عرضها في اكتتاب عام.

وأوضح بالقول «المساهمين سيأخذون نسبة من الأرباح من الطرح في حين سيحصل المساهمين على نسبة من العائد (...) هذا المنتج يعطي عوائد حسب نوعية الأصول».

وقال أن البنك يعتزم توسيع الصندوق مع إضافة أصول جديدة من خلال زيادة رأس مال الصندوق بإدخال أصول جديدة هي عبارة عن المشروعات التجارية المستقبلية.

سعر الوحده

وعن سعر وحدة الصندوق التي ستتاح للأفراد للحصول على عوائد مجزية قال طياره «إلى الآن لم يتم تحديد السعر وهناك تداول بخصوص ذلك وطرح مبلغ 100 فلس لكن لا قرار حتى الآن ما نحرص أن يكون السعر متاحا لصغار المستثمرين إلا أن سيكون متاح للمؤسسات أيضاً».

وكان بنك الإسكان قد عين شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) كمدير الطرح الأولي لصندوق عهدة الاستثمار العقاري.

وأصدرت البورصة قواعد الجديدة خاصة بصناديق عهدة الاستثمار العقاري وبدأ تنفيذها بتاريخ 17 مايو/ أيار 2015، مع اشتراط امتلاك اثنين من الأصول العقارية التي لا تقل قيمتهما عن 20 مليون دولار أميركي، في حين يتولى مصرف البحرين المركزي يتولى مسئولية تنظيم صناديق عهدة الاستثمار العقاري ومنح الموافقة على ترخيص هذه الصناديق قبل إدراجها. ووفقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي، فإن نسبة توزيع أرباح صناديق الاستثمار العقارية يجب ألا تقل عن 90 في المئة من صافي الدخل.

وعينت سيكو لإدارة جميع مراحل وتفاصيل عملية الطرح والإدراج والتي تتمثل في إعداد تقييم للأصول المعنية بالإضافة الى تقييم مستقل من قبل شركات متخصصة بالتقييم العقاري، وإعداد الهيكلية القانونية للصندوق، والحصول على الموافقات القانونية من قبل الجهات التنظيمية المختصة والطرح الأولي العام.