أنهى رجال إدارة جرائم المال بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بالكويت أسطورة أكبر مزور على مستوى الشرق الأوسط، حيث تم أمس الجمعة (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) ضبط شخص من غير محددي الجنسية داخل شقته بمنطقة السالمية، وتبين انه يحمل جواز سفر كويتي باسمه وهويات ومستندات رسمية تشير الى انه تنزاني وبدون وعراقي، وعثر في شقة المتهم على كمية كبيرة جدا من المعاملات المزورة كانت في طريقها الى عملائه، كما عثر معه على جميع اختام وزارات الدولة، حسبما أفادت صحيفة الأنباء الكويتية 

جوازات سفر كويتية

واعترف المتهم امام رجال جرائم المال عن قيامه بهذا العمل الاجرامي على مدار 3 سنوات وأنه تمكن خلالها من استخراج عشرات الآلاف من المعاملات المزورة بأنواعها سواء كانت شهادات طبية او بنكية او هويات مختلفة وبطاقات امنية لغير محددي الجنسية.

كذلك اعترف ايضا بأنه يحدد المبلغ المستحق عن المعاملة حسب الشخص ومدى حاجته للمعاملة بمعنى ان قيمة الهوية لشخص مطلوب لحكم بالمؤبد تختلف حتما عن شخص مطلوب للسجن 5 سنوات، كما اعترف بأنه استطاع استخراج الآلاف من رخص السوق وكذلك معاملات لائق صحيا وشهادات بنكية وبطاقات امنية للبدون، كما اعترف بأنه ساعد اعدادا من البدون في مغادرة الكويت بعد ان استخرج لهم جوازات سفر كويتية حصلوا بموجبها على تأشيرات أوروبية وأميركية وأن هؤلاء غادروا بجوازات مادة 17 وبمجرد ان وصلوا الى اوروبا وأميركا مزقوها وأظهروا الجوازات الكويتية.

وأرشد المتهم عن شخص مصري سرق له عدد من الجوازات الكويتية وجوازات مادة 17 الخام بحيث يقوم باستيفاء بياناتها لمن يريد ان يستفيد منها.

مجمع وزارات

وكان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي وبحضور مدير إدارة جرائم المال المقدم صنيهات المطيري ومساعده المقدم عبدالرزاق بودي ومدير إدارة الاعلام الامني المقدم ناصر أبوصليب قد عقد امس مؤتمرا صحافيا موسعا في مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية للإعلان عن تفاصيل ضبط المتهم وكذلك للرد على جميع أسئلة الصحافيين.

واستهل اللواء العوضي المؤتمر الصحافي بالإعلان عن تمكن رجال إدارة جرائم المال من ضبط ما يمكن وصفه بـ «مجمع الوزارات»، مشيرا الى ان رجال المباحث وصلت إليهم منذ ايام معلومات عن نشاط المتهم الاجرامي وخلال الفترة القليلة الماضية والممتدة لـ 10 أيام تم عمل التحريات اللازمة ومن ثم ضبطه يوم امس داخل منزله بمنطقة السالمية، حيث تم العثور على كمية هائلة من المعاملات التي انجزها وزورها وكان بصدد تسليمها لطلابها الى جانب العثور في منزله على اختام معظم مسؤولي الدولة.

وهي اختام تخص كبار مسؤولي الدولة يمكن خلالها توثيق المعاملات التي يقوم بتزويرها، كما عثر معه على كمية من المواد الخام والتي تستخدم في استخراج الهويات مثل رخص السوق الى جانب مستندات واختام تمكنه من استخراج جميع المعاملات بما في ذلك المعاملات البنكية الرسمية.

تمزيق الهويات الحقيقية

وذكر اللواء العوضي انه عثر بحوزة المتهم ايضا على جوازات سفر كويتية تبين من التحقيقات انها سرقت لصالح المتهم من قبل وافد مصري «تم ضبطه» من داخل الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، حيث يتم بيع الجوازات لاشخاص مطلوبين وممنوعين من السفر او اشخاص من غير محددي الجنسية يريدون المغادرة بشكل نهائي الى دول أوروبية، حيث يتمكنون من الحصول على تأشيرات بالجوازات الكويتية بمجرد وصولهم الى دول أوروبية أو أميركا، ويقوم هؤلاء بتمزيق هوياتهم الحقيقية التي تكشف أنهم من البدون، ثم يتقدمون بجوازات كويتية بطلبات للاقامة هناك.

وثمّن اللواء العوضي الدعم الذي تلقاه رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد.

أختام لإنجاز جميع المعاملات

وردا على اسئلة الصحافيين، قال اللواء العوضي: عثرنا في مسكن المتهم على كمية كبيرة جدا من الاختام تتجاوز الـ 50 ختما، والتي تمكنه من انجاز كل المعاملات بشكل متقدم يصعب اكتشاف تزويرها، مشيرا الى ان المعاملات التي ينجزها لا يمكن حصرها، فهي تتنوع بين حسابات مصرفية وتأشيرات لدخول البلاد وجوازات سفر غير كويتية ايضا وشهادات بنكية واخرى «لائق صحيا».

وأضاف: يمكن القول إن المتهم أنجز عشرات المعاملات أغلبها لغير محددي الجنسية، وفي مقدمتها البطاقات الأمنية للبدون.

شريحة البطاقة الحديثة

وردا على سؤال آخر، قال اللواء العوضي: ان المتهم كان يتقدم لاستخراج بطاقات مدنية لمواطنين ووافدين، حيث كان يجهز لعمل الشريحة التي توضع داخل البطاقة، والتي تعد كمبيوترا مصغرا يحوي كل بيانات المواطن والوافد، وانه انجز شوطا في استخراج البطاقات المدنية، لكنه لم ينته منها بعد.

بيان رسمي لوزارة الداخلية

ضمن جهود قطاع الامن الجنائي في محاربة الجريمة بشتى أنواعها والوقاية منها قبل وقوعها.

صرح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي بأن إدارة جرائم المال العام التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من ضبط المدعو (م. ن) مواليد 1963 تنزاني الجنسية كما ثبت بأن لديه اربعة جوازات مختلفة مزورة.

وأشار إلى أنه وردت معلومات من احد المصادر السرية عن قيامه بتزوير الجوازات الكويتية والبطاقات الشخصية الخاصة بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ورخص القيادة ومستخرج شهادة ميلاد والعديد من المعاملات الخاصة بالجهات الحكومية والبنوك المحلية بطريقة محترفة يصعب اكتشافها، كما انه يقوم باصطناع بطاقات ومعاملات مغايرة للحقيقة لأشخاص مطلوبين مدنيا وجنائيا وبأسماء مغايرة لأسمائهم الحقيقة ووضع صور الراغب في استخدامها مقابل مبالغ مالية نظير قيامة بذلك تصل إلى أربعة آلاف دينار.

وأوضح اللواء العوضي أنه بناء على ذلك تم تكثيف التحريات اللازمة والتأكد من صحتها وتم اتخاذ الإجراء القانوني لضبطه وبتفتيش مسكنه بمنطقة السالمية تم ضبط اداوات النسخ والطوابع الخاصة بعملية التزوير وضبط عدد 20 جواز سفر خاصا بدولة الكويت واكثر من عدد 45 اختام مزورة تابعة للمؤسسات الحكومية والبنكية وضبط وثائق سفر ومستندات خاصة بوزارتي الصحة والداخلية ومواد خاصة بعملية التزوير واصطناع البطاقات وجهاز حاسب آلى وأجهزة النسخ وفلاشات موميري توجد بها مستندات وصور وبيانات جاهزة لتصوير، هذا وقد تمت احالة المتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص.

وشدد اللواء العوضي على انه جار البحث والتحري عن المتعاونين معه ومن قام بإصدار هويات له لتقديمهم إلى العدالة.

كما وجه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد على دعمهما اللامحدود ومساندتهما لقطاع شؤون الامن الجنائي، كما وجه شكره لرجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية ـ إدارة جرائم المال العام على ما قاموا به من فك طلاسم هذه القضية والتي تعتبر من اكبر قضايا التزييف والتزوير التي شهدها قطاع الامن الجنائي.

مئات الآلاف من الدنانير

سئل اللواء العوضي عن حجم المبالغ التي تحصل عليها وحجم المعاملات التي نفذها فقال: ما استطيع قوله ان المتهم ضبط قبل ساعات وكل هذه الأمور جار حصرها، ولكن من المؤكد ان المعاملات التي أنجزها كبيرة جدا والمتحصل المالي منها أكبر وتقدر حتما بعشرات بل ومئات الآلاف من الدنانير.

لا يوجد تقصير أمني

قال اللواء العوضي ان استمرار المتهم في ممارسة عمله الاجرامي لمدة تصل الى 3 سنوات لا يمكن ان يفسر باعتباره تقصيرا امنيا، ولكن هذا يرجع الى حرص المتهم الشديد وعدم وجود شركاء له او معاونين، حيث كان هو من يجلب العملاء وينجز المعاملات بمفرده دون اي مساعدة، كما انه هو من كان يقوم بعمل الأختام لكبار المسؤولين.

لا إبعاد لمن استفاد منه

أكد اللواء العوضي ان جميع من استفادوا من خدمات المزور سوف يتم ملاحقتهم والقبض عليهم، مشيرا الى ان المتهم يحاول إخفاء بيانات هؤلاء، ولكن حتما سنتوصل الى هؤلاء لأن مثل هؤلاء المزورين لديهم قاعدة بيانات لمن استفادوا من خدماتهم.

ونفى ان يتم ابعاد أشخاص استفادوا من خدمات المزور لمجرد انهم وافدون أو ان مستوى الخدمات التي قدمت لهم بسيطة، مؤكدا ان الكل سيحال إلى النيابة.

الأب باكستاني والأم هندية

اعتبر اللواء العوضي المتهم من أكبر المزورين على مستوى الشرق الاوسط.

وقال ان مسكنه عبارة عن مجمع وزارات ويمكن من خلال ما يملكه من تقنيات انجاز جميع المعاملات المعقدة والبسيطة، واضاف: وصل المتهم الى مرحلة كبيرة من الاتقان في التزوير، لدرجة انه جعل من نفسه حاملا لـ 4 جنسيات، مشيرا الى ان امه تحمل الجنسية الهندية ووالده الجنسية الباكستانية.

قضايا أمن دولة

هل استفاد من خدمات المرور أشخاص لهم علاقة بقضايا أمن دولة أو دخلوا أو خرجوا من البلاد على خلفية قضايا تتعلق بأمن الكويت والمساس به؟

اللواء العوضي قال ان كل هذه الأمور سيتم التحقيق بشأنها.

تكلفة الخدمة

قال اللواء العوضي ان المتهم كان يحدد سعرا لكل معاملة، بمعنى ان المعاملة الخاصة لمطلوب للسجن مؤبد يختلف عن المطلوب لحكم مخفف.

وأيضا تتوقف كلفة المعاملة على حجم الاستفادة، فإذا كانت الاستفادة قصوى وعقوبتها مغلظة كان يطلب مبلغا يتناسب مع الخدمة.