في مواجهة استمرار ايران في التدخل بشؤون الدول الخليجية والعربية ودعم ميليشيات مسلحة وزرع خلايا ارهابية في غير دولة, وجهت مملكة البحرين واليمن رسالة حازمة لطهران باعلانهما قطع علاقاتهما الديبلوماسية مع الجمهورية الاسلامية, وتقديم المملكة شكوى رسمية للأمم المتحدة بشأن تدخل ايران في شؤونها, وذلك غداة كشف المنامة خلايا إرهابية وعثورها على كميات كبيرة من الأسلحة الايرانية المصدر، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "السياسية" اليوم السبت (3 سبتمبر / أيلول 2015).
وبعد يومين من ضبط قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية سفينة إيرانية كانت تحمل أسلحة للميليشيات الحوثية. فمن جهته, أكد وزير خارجية اليمن رياض ياسين “قطع علاقات حكومة اليمن الشرعية مع إيران”, وفق ما اعلن عنه “تلفزيون عدن” التابع للرئيس عبدربه منصور هادي, وذلك بعد ساعات من اعلان المنامة سحب سفيرها راشد الدوسري من طهران, واعتبار القائم بأعمال سفارة إيران لدى المملكة محمد رضا بابائي, شخصاً غير مرغوب فيه, وإمهاله 72 ساعة لمغادرة البلاد.
وأوضح ياسين في تصريح لـ”الشرق الاوسط اونلاين” ان الرئيس منصور وافق على قطع العلاقات مع طهران واعتبار مبنى سفارتها في صنعاء غير محصن ديبلوماسيا اضافة الى مطالبة جميع اعضاء البعثة الايرانية بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة باعتبارهم اشخاصا غير مرغوب فيهم, ودعوة البعثة اليمنية في طهران للعودة الى البلاد في اسرع وقت ممكن”, موضحا ان القرار اليمني “جاء بعد سلسلة من الانتهاكات ارتكبتها طهران داخل الاراضي اليمنية تضمنت اثارة الفتنة والقلاقل وتهريب السلاح ودعم الجماعات للانقلاب على الشرعية واختراق الاجواء اليمنية”. على خط مواز, ذكرت وزارة الخارجية البحرينية ان قرارها يأتي في ظل “استمرار التدخل الإيراني في شؤون مملكة البحرين من دون رادع قانوني أو حد أخلاقي, ومحاولاتها الآثمة وممارساتها لأجل خلق فتنة طائفية وفرض سطوتها وسيطرتها وهيمنتها على المنطقة بأسرها من خلال أدوات ووسائل مذمومة لا تتوقف عند حدود التصريحات المسيئة من كبار مسؤوليها, بل تتعداه إلى دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف عبر الحملات الإعلامية المضللة”, متهمة ايران بـ “دعم الجماعات الإرهابية من خلال المساعدة في تهريب الأسلحة والمتفجرات, وتدريب عناصرها, وإيواء المجرمين الفارين من وجه العدالة”.
وقال وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد آل خليفة ان بلاده تقدمت بشكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الإيرانية, معتبرا ان “حجم ما تم اكتشافه من مؤامرات إيرانية حيال البحرين خطير جدا, كما ان التدخل الإيراني في دول الجوار هو التحدي الأكبر”. وفيما رأى وزير خارجية البحرين في لقاء مع “سكاي نيوز” ان “سحب السفير من إيران خطوة من خطوات لاحقة, شدد وزير الاعلام البحريني عيسى الحمادي على ان اجراء المملكة “قرار سيادي يخص النظام البحريني, ولا علاقة لأي دولة بهذا القرار كما تزعم إيران”, مؤكدا ان “هناك تنسيقاً يجري الآن على أعلى مستوى بين الدول العربية ودول الخليج للرد على التدخلات الإيرانية في البحرين, وعدد من الدول العربية, خصوصا أن إيران تقدم دعماً فنياً ولوجستياً ومادياً لإرهابيين داخل البحرين, لإحداث فوضى وإشعال الفتنة الطائفية بين مواطني المملكة”.
وأضاف الحمادي في تصريح له ان “هناك خطوات قادمة للرد على تلك التدخلات الإيرانية في شؤون المملكة, لكنها ستكون في إطار العرف الديبلوماسي المعمول به بين جميع الدول”. الى ذلك, رجحت مصادر مطلعة اتخاذ عدد من الدول الخليجية والعربية خطوات مماثلة في الايام المقبلة لتوجيه رسالة واضحة تؤكد رفض تدخلات ايران ومحاولاتها تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة, معتبرة ان “تصرفات ايران على ارض الواقع تعاكس وتناقض تصريحات مسؤوليها الذين يعلنون رغبتهم في الحوار واحترامهم لسيادة واستقلال تلك الدول ويتغنون بشعارات حسن الجوار فيما فيالق الحرس الثوري تعيث تخريبا في العراق وسورية واليمن وتحاول اختراق دول الخليج”.
وشددت على “ضرورة تغيير الدول الخليجية والعربية لسياساتها تجاه طهران والتعامل معها بحزم وصرامة ومواجهتها بالدلائل التي تثبت تورط أجهزتها وأحزابها في دول المنطقة للحد من تدخلاتها واعمالها العدائية واستفزازاتها لشعوب ودول المنطقة”.