لم يبق إلا أقل من شهر، على بدء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، المعروف باسم «باريس 2015»، والذي ستعقد فيه حكومات العالم اجتماعاتها لمناقشة أوضاع تغير المناخ والضغوط الكبيرة التي تتعرض لها موارد الأرض الطبيعية، وضرورة اعتماد اتفاق عالمي موحد يضع الإطارات المناسبة للانتقال إلى مجتمعات واقتصادات خفيضة الكربون، وقادرة على مواجهة الأضرار الناجمة عن تغير المناخ وتمدد مواسم الجفاف في مناطق عدة.

ولكن شعوب العالم لايزال ينتابها الشك والقلق من عدم قدرة هذه الحكومات على الوفاء بكافة التزاماتها وتعهداتها الدولية تجاه وضع الحلول الكفيلة بمعالجة الأسباب الحقيقية الجوهرية لتك المشكلة المزمنة، والتي توسعت تحدياتها الجدية بشكل كبير في خلال السنوات الاخيرة، بسبب التطورات المتسارعة للحضارة الحديثة، وعدم الاستقرار الاقتصادي الدولي، ومحاولة بعض حكومات الدول الغنية الكبرى، النأي بنفسها عن مشاركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في تقاسم أعباء مكافحة أخطر ظاهرة مناخية متمددة في أنحاء العالم برمته.

ويعتقد المراقبون، بأن تكون اجتماعات القمة، التي ستشارك فيها جميع الاطراف الموقعة على اتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشأن تغيرالمناخ، والاطراف في بروتوكول كيوتو، التي ستعقد كل فعالياتها في «لو بورجي» بباريس في الفترة مابين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و11 ديسمبر/ كانون الاول 2015 هي أهم وأكبر قمة عالمية للمناخ والبيئة، بعد قمة الأرض التي انعقدت في «ريو دي جانيرو» بالبرازيل، تحت شعار «البيئة والتقدم» في العام 1992 وشاركت فيها قرابة 172 منظمة وحكومة على مستوى العالم، وأكثر من 2400 ممثل عن المنظمات الأهلية العالمية، التي بذلت من أجلها الامم المتحدة كافة الجهود الدبلوماسية والاقتصادية والدعائية والاعلامية من أجل إنجاحها وتحقيق الاهداف الرئيسية المتمثلة بالمحافظة على نظافة البيئة، ووقف صناعات الوقود الأحفوري، والانبعاثات الحرارية بحلول العام 2030، والإسراع في وتيرة العمل الدولي المستمر نحو تقليص الفجوة العميقة بين الانبعاثات الكربونية السامة، وبين الطاقة النظيفة.

ولكن يبقى أمام قمة «باريس 2015» التي حشدت لها الأمم المتحدة والحكومة الفرنسية، برامج «عمل نموذجية» ومنظمة في مجال البيئة، تتيح لها تقليص التأثيرات الناجمة عن الترسبات البيئية الهائلة، من حيث القدرة على استهلاك الموارد الطبيعية وانبعاث الغازات الدفيئة إلى أدنى حدود الممكن، أن تلزم جميع الحكومات الموقعة على الاتفاقية الدولية وبروتوكولاتها بالوفاء بتعهداتها السياسية والاقتصادية والاخلاقية، تجاه معالجة جميع المشاكل والعقبات الشديدة، التي تعتري فرص إيجاد الحلول الحقيقية والجوهرية، بشأن تغيرات المناخ والبيئة، التي مابرحت تواجه أنحاء العالم بشكل سيئ وبسرعة قصوى.

ومن المعتاد، أن تشهد قمم المناخ والبيئة، العديد من التحركات والتظاهرات الجماهيرية الواسعة النطاق، التي يدعو لها النشطاء في مجال البيئة والنقابات العمالية والفلاحية، لمطالبة حكومات العالم باتخاذ الإجراءات الأكثر جدية والاكثر صرامة بشأن هذه الظاهرة المخيفة والمقلقة، والذي قد تميز بعضها في الأوقات السابقة بمشاهد عنف وإطلاق نيران، بين الجماهير الحاشدة وقوات الامن في العديد من العواصم العالمية، التي استضافت مؤتمرات قمة المناخ. ولكن من المتوقع أن تكون قمة باريس المقبلة مسرحا لأحداث مربكة، بعد أن تعهدت بعض المنظمات البيئية الأهلية العالمية، بتنظيم تظاهرات حاشدة تكسر الأرقام القياسية السابقة، وتغير من قواعد اللعبة التقليدية، وترفع من مستوى الشعارات الخاصة، المطالبة بتبني الحكومات مواقف صلبة وشجاعة، وتفعيل نصوص الاتفاقية الدولية بصورة صحيحة، من أجل درء المخاطر الهائلة التي تواجه العالم، بسبب تغيرات المناخ والكوارث البيئية، بحسب الرئيس المؤسس والمدير التنفيذي لموقع «حركة آفاز» الالكتروني، التي تعتبر أكبر حركة مدنية عالمية، صديقة للبيئة، وتضم اليوم أكثر من 42 مليون عضو مشارك في الموقع، الذي قال ان قمة باريس، سوف تشهد عمقا جماهيريا واسعا يفوق كافة التوقعات، ويكون أكثر طموحا وتأثيرا على زعماء حكومات العالم، من أجل التصدي لظاهرة تغير المناخ، والتوصل إلى اتفاقية جديدة وذات أهمية بالغة في مسائل احتواء كميات الانبعاثات الحرارية السامة والموبئة، التي تكاد تدمر أوضاع الحضارة الحديثة، وتقضي على مباهج ومفاتن الطبيعة الخضراء في الوقت نفسه.