خاطب وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أمس (الجمعة)، الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الـ 70، بحضور قادة العالم، وتحدث فيها عن التحديات التي تواجهها مملكة البحرين وقضايا المنطقة والعالم، وموقف مملكة البحرين حولها، وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة البحرين:

«السيد الرئيس...

أود في هذا المقام، أن أتقدم بأحر التعازي القلبية، الراضية بقضاء الله وقدره، لملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الأمة الإسلامية، في ضحايا حادث التدافع الأليم، الذي وقع خلال موسم الحج قبل أيام، مثمنين عالياً الدور التاريخي العظيم، الذي تقوم به السعودية وجهودها المباركة في رعاية هذه الأراضي المقدسة، وخدمة ضيوف بيت الله الحرام، وتسخير كافة الإمكانات لتنظيم مناسك الحج والعمرة، والتي يقر بها الجميع، ولا يشذ عن ذلك إلا من لا يقدر عظم تلك المسئولية الجليلة التي تضطلع بها على أكمل وجه. مؤكدين استهجاننا الشديد لما جاء في خطاب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني أمام الجمعية العامة من اتهامات باطلة، ورفضنا أي إساءة أو تقليل لهذا الجهد والمسئولية العظيمة.

لقد أنجزت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أيام قليلة، خطوة مهمة بهدف إسعاد البشرية، وذلك بإقرار خطة للتنمية المستدامة لما بعد 2015، والتي حرصنا على المشاركة في إقرارها، انطلاقا من دعمنا التام لما تقوم به الأمم المتحدة من أجل تحقيق الأهداف التنموية، مواصلين دورنا في البحرين لتحقيق إنجازات مشهودة وموثقة في تقارير أممية، في مجالات التعليم والصحة وتفعيل دور الشباب والقضاء على الفقر ومكافحة الأمية وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، كدولة رائدة صُنفت من ضمن الدول ذات الفئة المرتفعة جداً في مجال التنمية البشرية وتحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 5 في المئة في السنوات الخمس الماضية، بفضل النهج الإصلاحي الذي رسمه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحرص جلالته على تحقيق تطلعات شعب البحرين في كل مناحي الحياة: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. إن جهودنا في المجال التنموي ستظل مستمرة في وضع الخطط والبرامج لضمان مواصلة تنفيذ الأهداف المستدامة للتنمية لما بعد 2015. وسعيا منها لدفع هذه الأهداف التنموية، ستستضيف بلادي المؤتمر الوزاري حول تنفيذ هذه الأهداف في الدول العربية يومي 6 و7 من شهر ديسمبر المقبل، كأول مؤتمر إقليمي في العالم يعقد بعد اعتماد خطة التنمية.

السيد الرئيس...

تصادف هذه الدورة مرور 70 عاما على إنشاء الأمم المتحدة، هذه المنظمة الدولية، التي نعتــز بها ونقدر دورها، بل ولا نستغني عنها، ساعين بكل جهد، لتحقيق أهدافها، وخاصة بعد أن شاهدنا جميعا، الويلات والمآسي التي تجرعتها البشرية، في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وليس بخافٍ على أحد أن هذه الأهداف الإنسانية النبيلة، لم تتحقق بصورة كاملة، ولكن ما يزال يحدونا الأمل في إنجازها لطي صفحة قاسية ومؤلمة، وتدشين مرحلة مضيئة خالية من الحروب، والتي كان لمنطقتنا منها نصيب، فلا تكاد تخمد حرب حتى تندلع أخرى، وإن اختلفت أهدافها وأنواعها، من حروب مدمرة أو مواجهات مع محتل أو لصد تدخلات خارجية تهدف إلى السيطرة والتأثير على السيادة الوطنية، واستغلال الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية، وتمويلها لتدمير مكتسبات الأوطان ومحاربة الإرث الثقافي وطمس الهوية الوطنية والقومية.

إن طريق مواجهة هذه التحديات، ليس سهلاً أو مفروشا بالورود، لكنه طويل وشاق وبحاجة إلى عمل متواصل وسعي دؤوب ومواجهة جماعية شاملة، للتغلب على الصعوبات الكثيرة، والتي من أهمها عدم تقيد بعض الدول بمبادئ حسن الجوار، واستمرار التدخل في الشئون الداخلية، كما فعلت إيران ضد بلادي، باستغلال الفئات المتطرفة، وإيواء الهاربين من العدالة، وفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وهو ما أدى إلى تعرض المواطنين والمقيمين ورجال الأمن الساهرين من أجل حمايتهم وحماية الوطن، للاستهداف والقتل والغدر والأعمال الإجرامية التي راح ضحيتها حتى الآن 16 رجل أمن و 3 آلاف من المصابين. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد من الخطورة والإجرام، فقبل يومين فقط، تمكنت السلطات الأمنية في مملكة البحرين من الكشف عن مخبأ لتصنيع قنابل محلية الصنع وسط منطقة مأهولة بالسكان، وتم العثور على كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار والمواد التي تدخل في صناعتها، بما يفوق طناً ونصفا، ومن ضمنها مواد C4 وRDX وTNT شديدة الانفجار، بالإضافة إلى مواد كيميائية متفجرة وعدد من العبوات الناسفة الجاهزة للاستخدام وأسلحة أوتوماتيكية ومسدسات وقنابل يدوية وكميات من الذخائر الحية والأجهزة اللاسلكية.

ومن هنا، أؤكد أن مملكة البحرين وعددًا من الدول الشقيقة في المنطقة، قد قامت بشتى الطرق ومختلف الوسائل، بدعوة إيران إلى علاقات جوار طبيعية، قائمة على احترام سيادة واستقلال الدول، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير، التزاما بأن أمن واستقرار أي دولة لا يمكن ولا يجب أن يكون على حساب دولة أخرى. و كان الأجدر بإيران أن لا تهدر ثروات شعبها في تحقيق أطماعها، بل أن تستثمرها من أجل التنمية والازدهار فيها، ومد جسور التعاون والإخاء مع جيرانها ليعيش الجميع بأمن وسلام. ولكننا في المقابل لم نلق من إيران إلا الشر، ولم نجد من سبيل إلا باتخاذ قرار سحب سفير المملكة المعتمد لدى إيران، واعتبار القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى المملكة شخصًا غير مرغوب فيه، وذلك من ضمن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها المملكة لتعزيز أمن وسلامة شعبها وحماية مصالحها.

السيد الرئيس...

لم تتردد مملكة البحرين وشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دعم اليمن استجابة لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي، ولنصرة الشعب اليمني الشقيق في مواجهة الجماعات الانقلابية المدعومة من إيران، والتي تنصلت من التزاماتها وقامت بالاعتداء على مؤسسات الدولة، وكذلك لمنع التردي الحاصل في الأوضاع الأمنية والإنسانية هناك. إن موقف دول مجلس التعاون في دعم اليمن هو موقف مبدئي وراسخ وينطلق من الإيمان، بأن أمن واستقرار اليمن هو جزء أصيل ومهم، ليس لأمن شبه الجزيرة العربية فقط، بل لأمن المنطقة بأسرها، لذا كانت المواجهة العسكرية خياراً حتمياً فرض علينا فرضاً، فما كان هناك من سبيل آخر إلا وطرقناه، إلا أن كل الطرق كانت موصدة في ظل تعنت الجماعات الانقلابية، وإضمارها الشر والسوء بأبناء اليمن وبدول المنطقة.

إننا نسير بخطى ثابتة لتحقيق آمال الشعب اليمني وسنظل على العهد، إلى أن يلقي من رفع السلاح سلاحه، ويتوقف من انقلب على الشرعية عن أطماعه، وينهي من احتل مؤسسات الدولة احتلاله، وأن يعود من نكث بوعده إلى صوابه، ليكون الوضع مهيئا للم أطياف الشعب اليمني، عبر حوار وطني بناء قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن 2216 (2015) الذي يعتبر الأساس لإنهاء الأزمة اليمنية، مقدرين الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا الخصوص.

السيد الرئيس...

يؤسفنا أن نرى دولاً عدة باتت مرتعاً خصباً للجماعات والتنظيمات الإرهابية، التي تتمدد عبر استغلال الانتماءات الدينية والمذهبية المتنوعة لتحقيق أجندتها في السيطرة والتحكم وإلغاء إرادة الشعوب، فما تمر به سورية في هذه المرحلة هو مثال حي على ذلك، بعد أن مهدت الظروف لتحويلها إلى ساحة مواجهة بين التنظيمات الإرهابية، كتنظيم داعش وحزب الله الإرهابيين وغيرهما، وتدمير هذا البلد المتحضر والعريق الذي أسهم شعبه في بناء حضارتنا الإنسانية.

وإزاء انزلاق سورية لهذا المنحدر الخطير، فإننا ندعو إلى إنهاء هذا الوضع والعودة إلى ما كان عليه هذا البلد الشقيق، من وحدة ووئام وأمن واستقرار، وذلك من خلال وقف تدخل الدول بالتصعيد العسكري، والتوصل إلى حل سياسي يتوافق عليه الجميع وفقاً لما جاء في بيان مؤتمر جنيف 1.

أما في العراق الشقيق، فإننا نأمل في نجاح الجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي للم شمل الشعب العراقي، وللتغلب على التحديات التي تواجه بلاده وشعبه في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخه المعاصر، متطلعين إلى استعادة العراق أمنه واستقراره، في ظل هويته المتنوعة والمتعايشة بسلام عبر العصور، والتي كانت ويجب أن تظل مصدر قوته. وندعو إلى أهمية إنهاء التدخلات الخارجية وخاصة من إيران، والحفاظ على سلامة العراق الإقليمية ووحدة أراضيه ومساعدته في حربه على الإرهاب، بعد أن وجدت الجماعات الإرهابية مثل داعش والميلشيات الحزبية المسلحة المناخ الملائم للتواجد فيه.

السيد الرئيس...

نؤكد على موقف البحرين الثابت والراسخ الرافض كل صور الإرهاب وأشكاله، ومهما كانت أسبابه ودوافعه والجهة التي تقف وراءه وتموله، فالإرهاب الذي تقوم به داعش بلغ مدى غير مسبوق في ارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية، وسيستمر هذا الإرهاب ولن يتوقف، إلا بتضافر الجهود الجماعية على كافة المستويات والتركيز على تجفيف مصادر دعمه. ومن منطلق الالتزام بمحاربة هذا الخطر الذي يهدد سلامة وأمن دولنا، بل وإنسانيتنا جميعا، فإن البحرين ملتزمة وستظل مع الدول الشقيقة في المنطقة وبمساندة الحلفاء، في العمل على دحر هذا الخطر، حيث شاركنا في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، عسكريا ولوجيستيا وإعلاميا وفكريا، وقامت البحرين باستضافة المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب العام الماضي، وستستضيف في نوفمبر المقبل مؤتمراً حول حماية المؤسسات الأهلية من خطر استغلالها في تمويل الارهاب، وإننا في الفترة القادمة بصدد تنظيم مؤتمر بشأن الوقاية من استخدام العبوات الناسفة (Improvised Explosive Devices)، الذي هو السلاح المفضل والأكثر انتشاراً لدى الجماعات الإرهابية في العالم.

السيد الرئيس...

نود التأكيد على أهمية الاتفاق بين إيران ومجموعة 5+1 حول الملف النووي الإيراني، ونتطلع إلى أن يسهم في أمن واستقرار المنطقة، إلا أننا نرى أن هذا الاتفاق لا يُزيل جميع أوجه التوتر الصادرة من إيران تجاه دول المنطقة، فهو يعالج شيئاً من أمور الغد، ولا يتطرق للمشاكل الحقيقية التي نواجهها اليوم، إذ إن إيران لاتزال تعمل على زعزعة أمن واستقرار هذه المنطقة، بدعم المنظمات الإرهابية وتهريب الأسلحة والمتفجرات وغيرها من الوسائل التي ذكرتها آنفًا بالتفصيل، كما أنها مستمرة في التدخل السافر في الشئون الداخلية لدولنا، وتواصل احتلالها طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى الجزر التابعة لدولة الإمارات، وترفض إنهاء ذلك الاحتلال عن طريق المفاوضات المباشرة أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.

وفي هذا الإطار، نجدد التأكيد على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج العربي منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وضرورة أن تقوم إسرائيل بالتوقيع على معاهدة عدم الانتشار النووي، وإخضاع منشآتها النووية للتفتيش الدولي التابع لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهنا أعرب عن الأسف لعدم التوصل إلى اتفاق في مؤتمر الدول الأطراف للاستعراض الشامل لمعاهدة منع الانتشار النووي الذي عُقد في نيويورك مؤخرا.

السيد الرئيس...

أمام هذه التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة، وتهدد أمنها واستقرارها على المدى الطويل، فإننا أحوج ما نكون إلى التفكيـر العميق والجاد لوضع آلية عمل جماعي، تضم جميع الدول في الشرق الأوسط، لترسيخ الأمن والاستقرار، ولنناقش معا كافة القضايا بوضوح وشفافية، ونضع الحلول لبناء الثقة بنوايا صادقة وأفعال واضحة وخطوات ثابتة؛ من أجل المحافظة على ما حققناه لشعوبنا وبلداننا، من بناء وتنمية شاملة ونهضة متطورة، تضمن التعاون والتفاهم الجماعي، وتحفظ للدول سيادتها وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وتبني علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، ومبادئ حسن الجوار، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، مستندين في ذلك إلى القواسم التي تجمعنا، في إرثنا الديني والثقافي وهوياتنا المتنوعة، وتنظم الاستفادة من الثـروات المشتركة بين دولنا لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، ولبناء سلام حقيقي للجميع يحقق التقدم الاقتصادي والتنموي والرفاه الاجتماعي والتعايش السلمي، وينقلنا جميعا إلى مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات بين دول المنطقة.

السيد الرئيس...

اختتم كلمتي هذه بالقول، إن ما تحققه مملكة البحرين من إنجازات متتالية، يؤكد أننا واثقون من نهجنا، وثابتون على سياستنا في التطوير الدائم والنمو الشامل، جنبا إلى جنب مع تعزيز أمن وطننا والحفاظ على هويتنا، فمع كل يد تدافع هناك يد تبني، في إطار دولة عصرية قائمة على العدالة وسيادة القانون والتعددية وتكريس المشاركة الشعبية في صنع القرار دون إقصاء أو تمييز، والانفتاح في علاقاتها الخارجية، وفق أسس ومرتكزات قوية من أهمها احترام مبادئ ميثاق منظمتنا الدولية، والعمل في المحيطين الإقليمي والدولي، والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء؛ بغية الوصول إلى حياة آمنة وسلام دائم وشامل للجميع.

وشكرا السيد الرئيس».