قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الجمعة (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) إنها انتهت من إجراءات تسجيل الأسر البحرينية التي تتلقى الدعم النقدي لتحسين مستوى المعيشة في مبادرة التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، وذلك بشكل تلقائي تنفيذاً لقرار الحكومة.

وأشارت الوزارة إلى أنها سلمت قائمة تضم أكثر من 118 ألف أسرة بحرينية تم تسجيلها بشكل تلقائي في هذه المبادرة إلى وزارة المالية التي باشرت بدورها اعتباراً من أمس الأول الخميس (1 أكتوبر 2015) وعلى مدار الأسبوع الأول من الشهر الجاري تحويل المبالغ إلى الحسابات المصرفية لتلك الأسر المسجلة تلقائيّاً، وذلك كدفعة مقدمة عن الأشهر الثلاثة المتبقية من هذا العام، أكتوبر والشهرين التاليين له.

وذكرت أن قرار مجلس الوزراء بشأن رفع الدعم عن اللحوم وإعادة توجيه الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المادة الغذائية لتكون حصراً في المواطنين دخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم أمس الأول الخميس، وذلك في واحدة من بين مبادرات أخرى، وضمن برنامج إعادة توجيه الدعم الحكومي الذي لايزال خاضعاً للبحث والتشاور مع السلطة التشريعي.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الجهاز المركزي للمعلومات فتحت منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي المجال أمام الأسر البحرينية ممن لا يتلقى أربابها الدعم النقدي لتحسين مستوى المعيشة للتسجيل عبر وسائط إلكترونية متنوعة أو بالحضور إلى المراكز التابعة للوزارة ذاتها والمنتشرة في مختلف محافظات البحرين، وذلك لتسجيل بياناتهم البنكية للاستفادة من مبلغ التعويض.

كما دعت الوزارة في وقت سابق جميع الأسر البحرينية الراغبة في الاستفادة من الدفعة الأولى من مبلغ التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم إلى تسجيل بياناتها عبر الوسائل المتاحة قبل (20 أكتوبر 2015) والذي سيتم صرفه خلال شهر (نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) كدفعة مقدمة عن أكتوبر والشهرين التاليين له.

ولفتت الوزارة كذلك إلى أن من سيجري عملية التسجيل بعد تاريخ (20 أكتوبر 2015) فسيتم تحويل مبلغ التعويض إلى حسابه ضمن الدفعة التالية مستحقة الدفع في يناير 2016 من غير أثر رجعي، وستكون عملية التسجيل مفتوحة إلى ما بعد 20 أكتوبر طالما أن المبادرة قائمة وغير محددة المدة.