قال متحدث باسم وزارة النقل الألمانية أمس (الجمعة) إن الوزارة لا تملك أدلة على تورط أي من شركات إنتاج السيارات غير فولكسفاجن في التحايل على اختبارات انبعاثات العادم.

وقال المتحدث، خلال مؤتمر صحافي للحكومة: «حتى الآن لا توجد لدينا أدلة على تورط مصنعين آخرين».

إلى ذلك، قال مسئول من مكتب المدعي العام في باريس لـ «رويترز» أمس إن المدعي العام فتح تحقيقاً مبدئيّاً في اتهامات «بالتضليل» بحق شركة فولكسفاجن.

ويضيف الإجراء إلى الأعباء القانونية التي تواجهها الشركة الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات بعدما توصل محققون أميركيون إلى أن الشركة تحايلت على اختبارات انبعاثات العادم الملوثة للبيئة في سيارات من إنتاجها.

ويسمح قانون حماية المستهلك في فرنسا بمعاقبة من يدان بهذه التهمة بالحبس لمدة خمس سنوات وغرامة 600 ألف يورو (669 ألف دولار) بحسب مكتب المدعي العام.

وفتحت السلطات الفرنسية المعنية بحماية المستهلك ومكافحة الاحتيال تحقيقًا منفصلاً بشأن ما إذا كانت فولكسفاجن تلاعبت بالفعل في اختبارات الانبعاثات، ويركز هذا التحقيق على أجهزة البرمجية في السيارات.

ومن المتوقع صدور نتائج التحقيق الذي لا يُعدُّ تحقيقاً عقابيّاً في نوفمبر/ تشرين الثاني أو ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت فولكسفاجن إن بفرنسا 946 ألفاً و92 سيارة مزودة بمحركات «إي.ايه 189» التي شملها تحايل بيانات قراءة انبعاثات العادم الذي قامت به الشركة في أنحاء العالم.

وتدرس شركة فولكسفاجن سبلا لخفض التكاليف وتعزيز التدفقات النقدية، وقد تتجه إلى بيع المزيد من الأسهم إذا وضع ثمن معالجة فضيحة التحايل على اختبارات انبعاثات العادم في السيارات التي تعمل بوقود الديزل تصنيفها الائتماني على المحك.

وقال مصدران مقربان من المجلس الإشرافي بفولكسفاجن لـ «رويترز» إن المجلس بحث سبل تعزيز مالية الشركة، لكنه لم يتطرق إلى بيع أصول أو علامات تجارية.

وقال أحد المصدرين إن جمع أموال من خلال بيع المزيد من الأسهم سيكون مرجحًا إذا تجاوزت التكلفة النقدية للأزمة «مستوى خطيرا» من دون الإسهاب في الحديث عن هذا الأمر. ورفضت فولكسفاجن التعليق.

وأقرت أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا بالتحايل على اختبارات انبعاثات عادم السيارات في الولايات المتحدة. ويقول وزير النقل الألماني إن الشركة فعلت الشيء نفسه في أوروبا حيث تبيع نحو 40 في المئة من سياراتها.

وجنبت الشركة 6.5 مليارات يورو (7.2 مليارات دولار) للمساعدة في تغطية تكاليف الفضيحة، لكن بعض المحللين يعتقدون أن التكلفة النهائية قد تتجاوز هذا المبلغ بكثير.

وقالت فولكسفاجن إنها ستقوم بإصلاح 11 مليون سيارة مزودة ببرنامج إلكتروني قادر على التحايل على اختبارات انبعاثات العادم كما تواجه احتمالات فرض غرامات عليها من جهات تنظيمية وممثلي ادعاء بالإضافة إلى دعاوى قضائية من مستهلكين ومستثمرين فضلا عن احتمال تعرض مبيعاتها وأسعارها إلى ضربة قوية جراء تضرر سمعتها.