طرح رئيس القسم الرياضي في «الوسط» فكرة تغيير آلية تشكيل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية بحيث تكون بالتعيين والانتخاب معاً لضمان وصول أفضل العناصر، وهذه الفكرة جديرة بالاهتمام من قبل المسئولين عن الرياضة في البحرين.

هناك من يؤمن بأن الديمقراطية الكاملة السبيل الوحيد لرقي المجتمعات، في المقابل هناك من يرى بأن هذا النوع من الديمقراطية سبب رئيسي في الفوضى داخل المجتمعات لأنها تخلق العنصرية والطبقية والطائفية وغيرها من هذه الجوانب السلبية تحت أي مبرر وسبب، كل ذلك رؤى وقناعات مختلفة وتحليلها نسبي، وتبقى الديمقراطية الكاملة الصورة الأمثل ولكن يعتمد الأمر على التطبيق.

عموماً، النظام الأساسي يجعل الانتخاب المباشر الطريق لتشكيل مجالس إدارات والاتحادات الرياضة منذ سنوات طويلة، ويكون للمؤسسة الرسمية (وزارة الشباب والرياضة) والأهلية (اللجنة الأولمبية البحرينية) التدخل للتعيين في حالات معينة فقط خلال الدورة الانتخابية. أليس من المنطقي أن تتم مراجعة هذا النظام؟

قدمت الديمقراطية للرياضة في البحرين اتحادات دون المستوى، تُشكل بناء على اعتبارات قائمة على العلاقات بين الأندية، ويا ليت أن هذه العلاقات من أجل تأمين عبور الكفاءات بل إن (التربيطات) والحسابات تقود في الغالب إلى تغليب أسماء لانتمائها لهذا النادي وذلك بغض النظر عن الكفاءات وقد تكون لا علاقة لها باللعبة، الأمر الذي أجبر الكفاءات عدم الدخول في هذه المتاهة.

في لعبة ذات وزن وتاريخ كلعبة كرة اليد، شخصيات لا علاقة لها باللعبة وصلت لعضوية مجلس إدارة وبنسبة عالية من الأصوات، فيما شخصيات رياضية ولدت من رحم اللعبة سقطت سقوطاً كبيراً بصوت وصوتين الأمر الذي يلقي بظلاله السلبي على تاريخها ويصيبها الحرج (الفشيلة - بالعامية)، وتكون عِبرة للكفاءات الأخرى بأن توقفوا ولا تفكروا!

الرياضة في البحرين وقبل أقل من عام على الانتخابات بعد دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو البرازيلية بحاجة إلى تكتيك إداري جديد فيما يخص انتخابات الاتحادات تحديداً على أن يخضع للتقييم والتقويم لاحقاً، وأميل للسيناريو التالي: تعيين الرئيس، 60 في المئة من أعضاء المجلس بالانتخاب، 40 في المئة بالتعيين، يتم اختيار نائب الرئيس بالانتخاب بعد تشكيل المجلس.

بماذا يفكر اتحاد اليد؟

لم يحدد اتحاد اليد حتى الآن موقفه من المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثانية، في ظل ظروف المناسبة وترتيب الاستحقاقات، أرى أن المشاركة بالصف الثاني أو بالأحرى من دون الأسماء الأساسية المتوافرة قرار غير صائب، هناك فرصة للمنافسة على اللقب الخليجي أو المركز الثاني على الأقل، وينبغي ألا تغفل لأهداف تاريخية ومعنوية ومادية.

الذهاب للمعسكر الخارجي والمشاركة في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بالصف الثاني مقبول على أساس أنها فرصة للصف الثاني في إثبات الذات لحجز موقع في القائمة التي ستكون مرشحة للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وذلك في ظل محدودية فرص المنافسة على التأهل للأولمبياد إذ إن المطلوب منتخب واحد فقط وهناك قطر وكوريا الجنوبية والوافد الجديد أستراليا بخلاف البقية، أما الذهاب بالصف الثاني إلى الدمام فغير منطقي.