قررت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، أمس (الخميس) إرجاء قضية مقتل ضابط وشرطيين آخرين بمنطقة الديه، وذلك بجلسة 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 للمرافعة.

وحضرت لجلسة يوم أمس المحامية فاطمة عبدالهادي ومحامية منابة عن المحامي جاسم سرحان وطلبت اجلا للمرافعة بعد التصريح لهم بنسخة من حكم اول درجة، فيما تمسكت عبدالهادي بالطلبات المقدمة في المرافعة منذ الجلسة السابقة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت الخميس (26 فبراير/ شباط 2015)، حكمها بإعدام 3 متهمين، والمؤبد لسبعة، كما قضت بإسقاط جنسية 8 منهم بقضية مقتل ضابط وشرطيين آخرين بمنطقة الديه. كما أمرت المحكمة بإلزامهم بالتضامن بدفع 929 ديناراً و691 فلساً، وبمصادرة المضبوطات.

وقضت المحكمة بإعدام 3 متهمين وهم: علي عبدالشهيد السنكيس، سامي ميرزا مشيمع، عباس جميل طاهر محمد السميع، وبالسجن المؤبد لسبعة متهمين وهم: أحمد جعفر محمد علي، علي جميل طاهر محمد السميع، طاهر يوسف أحمد محمد السميع، حسين أحمد راشد خليل، رضا ميرزا مشيمع، حسن صباح عبدالحسن، أحمد معتوق إبراهيم. كما أمرت المحكمة بإسقاط جنسية كل من: أحمد جعفر محمد، علي عبدالشهيد السنكيس، سامي ميرزا مشيمع، عباس جميل طاهر محمد السميع، علي جميل طاهر محمد السميع، طاهر يوسف أحمد محمد السميع، حسين أحمد راشد خليل، رضا ميرزا مشيمع.

ويعتبر الحكم الصادر حكماً ابتدائياً يمكن استئنافه ومن ثم الطعن عليه أمام محكمة التمييز.

وقد جاء في حيثيات الحكم: ولما كان ما اقترفه المتهمون الثاني والثالث والرابع يحتاج صاحبه لجزاء رادع تتحقق معه غايات العقوبة الجنائية للردع العام، ومن ثم تقضي بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع على النحو الوارد بمضمون الحكم.

وكانت محامية المتهم الرابع تقدمت بمرافعة أكدت من خلالها أنهم كوكلاء منتدبين عن المتهم الرابع يتعذر عليهم تقديم دفاع موضوعي وجدي لعدم تمكيننا كقضاء واقف من الاطلاع على أدلة النيابة العامة وحجب كل الأدلة علينا كدفاع، لذا فإننا نتمسك بحقنا بتقديم دفاع موضوعي بعد استجابة المحكمة لطلباتنا الموضوعية، وذلك وصولاً للحقيقة، وبالتالي تقديم دفاع كافٍ ووافٍ للمتهم.

وأضافت المحامية أن أدلة براءة المتهمين قد تم استنباطها من خلال أوراق الدعوى وأقوال شهود الإثبات الذين استمعت لهم المحكمة، وكذلك من خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة والتي ثبتت بمحاضرها وأكدت على وجودها، إلا أنه لم يتم تمكين الدفاع من الاطلاع عليها، وقد استندت النيابة العامة عليها كأدلة إدانة إلا أنه وللأسف الشديد وعلى رغم مطالبة الدفاع بالحصول عليها، فإنه لم نتمكن من الاطلاع عليها على رغم مطالبة الدفاع بها في كل جلسة، وقد تمثلت في الصور الخاصة بالواقعة والفيديوهات التي أكد على وجودها الشهود وصرحت بها أوراق التحقيق في النيابة العامة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين العشرة بالقيام بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الإرهاب وسيلة تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الإرهاب وسيلة لاستخدامها في تحقيق أغراضها وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها، كما نسبت للمتهمين من الثالث حتى الثامن الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية وقد وقعت منهم والمتهم الثاني تنفيذاً لأنشطتهم وأغراضهم الإرهابية جرائم قتل والشروع في قتل المجني عليهم عمداً مع سبق الإصرار والترصد والبالغ عددهم جميعاً 16، كما شرعوا في قتل عدد 13 من أفراد الشرطة وإتلاف الممتلكات العامة وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات، وقد ارتكبت كل الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتراك المتهم الأول من خلال المتهم الثاني مع باقي المتهمين في ارتكاب الجرائم السابقة، وتمويل جماعة إرهابية للصرف على أنشطتها الإرهابية.

إلى ذلك، صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي بأن وقائع القضية ترجع إلى قيام المتهمين بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما إن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها ما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين.