قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، حضورياً بالسجن 5 سنوات للمتهم الأول (يمني) في قضية سرقة ذهب وبطاقة بنكية من منزل بالرفاع وسحب مبلغ مالي منها، وغيابياً بالحبس 3 سنوات للمتهمة الثانية (مغربية)، والتي قامت بسحب المبلغ المالي وإخفاء المسروقات في بيتها.

أسندت النيابة إلى المتهمين أنهما في ليلة 29 سبتمبر/ أيلول 2012، المتهم الأول أولاً اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخرى في استعمال توقيع إلكتروني مملوك للمجني عليها، وانتحال شخصها في سحب المبلغ المالي، وثانياً: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في التوصل إلى المبالغ النقدية، بأن أتفق معها على سحب المبلغ المالي بأن أمدها بالبطاقة البنكية والرقم السري، وثالثاً أنه سرق المبلغ النقدي والمصوغات الذهبية وبطاقة السحب الآلي.

فيما أسندت النيابة العامة للمتهمة الثانية أنها أخفت المنقولات المتحصلة من جريمة مع علمها بذلك.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن بحريني تقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة أفاد فيه، بأن بيته قد تعرض للسرقة، وأن اللص سرق 200 دينار وبعض المصوغات الذهبية والبطاقات البنكية الخاصة بشقيقتيه وأن إحدى البطاقات قد سحب منها بالفعل 90 ديناراً.

ومن خلال تحريات الشرطة تم التوصل إلى أن اللص هو مقيم عربي، قام بسرقة عدة منازل في منطقة الرفاع، وأنه يركز في سرقاته على المصوغات الذهبية والبطاقات البنكية والعطور، وأن من قامت بسحب المبلغ المالي هي سيدة ترتدي النقاب.

بعد استصدار إذن من النيابة العامة تم تفتيش منزل المتهم، فتم العثور على البطاقات البنكية المسروقة واستمارة أرقامها السرية، وبعض المسروقات من المنزل، ومنازل أخرى، واعترف المتهم بسرقة البيت عن طريق التسور، وأن صديقته المغربية هي من قامت بسحب المبلغ المالي من البطاقة وأخفت بعض المسروقات في بيتها.