أوضح نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله أحمد الدرازي بأن المؤسسة قد أنشئت بموجب القانون رقم 26 لسنة 2014 حيث تتمحور مهامها في تعزيز وتنمية حقوق الانسان والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، حيث جاءت متوافقة مع مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.

وأضاف بأن المؤسسة تتشكل من مجلس للمفوضين يضم 11 مفوضا تم تعيينهم بموجب أمر ملكي بعد مشاورات موسعة ويمثلون الجهات الاستشارية والاكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني كما تمت مراعاة تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب، وتم انتخاب الرئيس ونائبه في أول اجتماع وأيضا اختيار أعضاء اللجان النوعية الدائمة، اضافة الى أمانة عامة تتكون من الخبراء والباحثين لتقديم الدعم والمساندة لأعضاء المجلس للقيام بواجباتهم.

جاء ذلك خلال الفعالية التي أقامتها المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في جنيف على هامش الدورة 30 لمجلس حقوق الانسان بعنوان (دور المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في تعزيز وحماية حقوق الانسان في مملكة البحرين).

كما تطرق نائب الرئيس الى اختصاصات المؤسسة من دراسة للتشريعات الوطنية والتأكد من اتساقها مع الصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان، اضافة الى تقديم مرئياتها الي السلطة التشريعية علي مشاريع القوانين ذات العلاقة، كما تشارك المؤسسة في وضع خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان على مستوى المملكة، كما ترفع تقريرا سنويا حول وضع حقوق الانسان في المملكة لصاحب الجلالة ملك البلاد، اضافة الى التقارير الموازية الأخرى للآليات الدولية كالمراجعة الدورية الشاملة وهيئات المعاهدات والاجراءات الخاصة بمجلس حقوق الانسان.

كما تطرقت رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة ماريا خوري الى اختصاص المؤسسة بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الانسان سواء بالحضور الشخصي أو عبر موقع المؤسسة على الانترنت، وتعمل على دراستها والخروج برأي قانوني حولها، وفي حال التأكد من وجود انتهاك تتم احالتها الى الجهات المعنية ومتابعتها، اضافة الى تقديم المساعدة القانونية وتبصير ذوي الشأن بالاجراءات الواجب اتخاذها. وقد أصدرت المؤسسة دليلا لتلقي الشكاوى يوضح كافة الاجراءات المتخذة ويمكن الاطلاع عليه عبر زيارة موقع المؤسسة.

كما أوضحت رئيس لجنة الشكاوى بأن المؤسسة تقوم أيضا برصد أوضاع حقوق الإنسان من خلال كافة الوسائط الاعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي وتعمل على التحقق منها ومخاطبة الجهات المعنية بشأنها، كما تقوم بإجراء زيارات لمراكز الاصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف للاطلاع على أوضاع حقوق الانسان بها، حيث قدمت مؤخرا تقريرا عن أوضاع حقوق الانسان بعد الاحداث التي تعرض لها سجن جو في مارس الماضي وأرسل الي الجهات المعنية، وتم الخروج بعدد من التوصيات لتحسين أوضاع المسجونين.

وحثت رئيس لجنة الشكاوى على اهمية التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني الاقليمية والدولية وآليات الامم المتحدة.

وقد حضر الفعالية سفراء وممثلون عن عدد من البعثات الدائمة العربية والاجنبية في جنيف، اضافة المفوضية السامية لحقوق الانسان وعدد من المنظمات مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان، حيث قام وفد المؤسسة بالإجابة على كافة الاسئلة والاستفسارات التي طرحت من قبل المشاركين.