قالت الجمعيات السياسية المعارضة (جمعية الوفاق، جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية المنبر التقدمي، جمعية الإخاء الوطني)، في بيان أمس الأول (الأربعاء): «إنه بعد الإعلان الرسمي السابق الذي تحدث عن حكومة مصغرة تتولى معالجة الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة التي تعيشها البحرين، جاء مرسوم التشكيل الوزاري المتضمن نفس الوجوه من القيادات الحكومية التنفيذية ونفس العدد من الوزارات والأجهزة الحكومية مع الاحتفاظ بالعدد الكبير من المستشارين والمؤسسات التابعة دون أي تغيير حقيقي».

وقالت قوى المعارضة: «إن مفهوم الحكومة المصغرة التي أُعلن عن النية لتشكيلها تعني تشكيل خلية حكومية عاكسة للنسيج الوطني، وتمتلك الرؤى والصلاحيات والفاعلية لمعالجة تحديات الوضع السياسي والاقتصادي المتردي من كل الجوانب، وفي مقدمة هذه المعالجات المبادرة إلى فتح الباب أمام الوصول إلى توافق وطني بشأن حلول سياسية تستجيب للمطالب الشعبية العادلة، وطرح بدائل اقتصادية متوافق عليها شعبياً للتصدي لمشاكل هدر الأموال والفساد والعجز وتفاقم الدين العام والإنفاق الأمني والعسكري المتعاظم والذي يستهلك أكثر من ثلث النفقات الجارية، علاوة على الحاجة لخطوات مدروسة لإعادة هيكلة الدعم بما يحفظ للمواطن كرامته وحياته المعيشية ويجنب الاقتصاد أكبر قدر ممكن من الأضرار المترتبة عليها».

وأضاف البيان «كشف تفرد الحكومة في تنفيذ رفع الدعم الحكومي عن اللحوم متجاهلة حتى اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة هذا الموضوع مرة أخرى عن عجز السلطة التشريعية عن فرض أي خطوات لحماية مصالح المواطنين».

وأشارت قوى المعارضة إلى أن «الأخطر من ذلك أن قرار رفع الدعم عن اللحوم عن المواطنين يأتي في ظل غياب كامل للشفافية حول مدى تأثير هذا القرار في توفير الأموال في ميزانية الدولة ويثير التساؤلات حول أهدافه الحقيقية، وخاصة أن أرقام الميزانيات التقديرية للأعوام 2015 - 2016 تظهر التأثير المحدود لهذه الخطوة وهو بحدود 24 مليون دينار فقط. وعلاوة على ضعف التعويضات النقدية المقترحة، فإن المواطن سوف يكون متضرراً بصورة كبيرة من قبل كافة أصحاب الخدمات والشركات والمطاعم بتحميل المواطنين كلفة رفع الدعم. وإلى جانب هذا كله، فإن الحكومة ماتزال تلوح بخطوات قادمة لرفع الدعم عن خدمات أخرى كالبنزين والسكن والكهرباء والماء، علماً بأنه كان المطلوب أن تقدم جميع هذه الخطوات كحزمة واحدة للتعرف على حجم تضرر المواطن منها وكيفية تعويضه».

إلى ذلك، جددت قوى المعارضة دعواتها لـ «فتح حوار وطني للتوافق على حلول سياسية واقتصادية تخرج البلاد من أزمتها الراهنة، وتؤكد استعدادها لدعم أي مبادرات صادقة وحقيقية للاستجابة للمطالب الشعبية العادلة، وفي مقدمتها مغادرة الحلول الأمنية ووقف الاعتقالات والملاحقات، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، والدعوة إلى طاولة حوار سياسي ووطني شامل».