صمدت الأسماك يوم أمس الخميس (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) مع بدء تنفيذ القرار الحكومي برفع الدعم عن اللحوم، وشهدت الأسواق وفرة في الأنواع المختلفة من الأسماك، وسط تأكيد من باعة الأسماك أن رفع الدعم عن اللحوم لم يؤثر على حركة السوق، التي بدت طبيعية، والأسعار مستقرة، بحسب قولهم.

وخلال جولة ميدانية قامت بها «الوسط» صباح أمس، في سوق المنامة المركزي للأسماك، أكد باعة الأسماك أن السوق تشهد حركة طبيعية من الزبائن، وتزداد اليوم (الجمعة)، فيما الأسعار مستقرة نسبياً، وتتغير بحسب كمية الأسماك المعروضة.

وقال البائع، فؤاد جاسم، إن الحركة في السوق لم تتغير، وبقيت أسعار السمك الصافي تتراوح ما بين دينارين إلى 3 دنانير ونصف، متوقعاً ألا يرتفع سعر الأسماك بسبب رفع الدعم عن اللحوم، إلا أن ذلك قد يحصل عندما يقل حجم المعروض.

وذكر جاسم، الذي أمضى 27 عاماً من عمره في بيع الأسماك، أن الإقبال على شراء الأسماك يعتمد بصورة أساسية على كمية العرض، فإذا كانت الكميات قليلة يزداد الإقبال، وعندما تكون كثيرة يقل الإقبال.

أما البائع أحمد مهدي، الذي يمارس مهنة بيع الأسماك منذ نحو 35 عاماً، فأشار إلى أن الحركة في سوق السمك تنشط في الصباح الباكر، وبعد الساعة العاشرة يقل زبائن السوق.

وبسؤاله عن توقعه بشأن حركة السوق بعد قرار رفع الدعم عن اللحوم، قال: «لا أعتقد أن يزيد الإقبال على شراء الأسماك، فزبائن اللحوم معروفون، وكذلك الأسماك».

وتحدث عن السوق المركزي سابقاً، عندما كانت الأسماك واللحوم والدواجن والخضروات والفواكه تحت سقف واحد، خلافاً لما عليه السوق في الوقت الحاضر، حيث تم تقسيم السوق وتخصيص أماكن لبيع الأسماك وأخرى للحوم والدواجن، والخضروات والفواكه.

وفي سياق حديثه، شكا مهدي من قلة زبائن سوق السمك؛ بسبب عدم توافر مواقف السيارات، والتي تم حجزها للشاحنات الكبيرة، بحسب قوله، إذ تتوقف لساعات طويلة.

ورأى أن أحد أسباب عدم مجيء الزبائن إلى السوق المركزي قلة مواقف السيارات، مؤكداً أن السوق والباعة تضرروا كثيراً بسبب ذلك.

وخلافاً للبائعين السابقين، رأى البائع علي حسن المطوع أن السوق شهدت حركة أكثر نسبياً يوم أمس، متوقعاً أن ترتفع أسعار الأسماك خلال الأيام المقبلة.

وأفاد المطوع، الذي تجاوز 20 عاماً منذ أن بدأ العمل في بيع الأسماك، بأن زيادة كمية المعروض من الأسماك يقلل أسعارها، والعكس من ذلك.

وشاركه في الرأي البائع عباس محمد، إذ توقع ارتفاع سعر السمك؛ بسبب قرار رفع الدعم عن اللحوم. وأكد أن القصابين سيتأثرون كثيراً بسبب القرار.

هذا والتقت «الوسط» بأحد المواطنين في السوق، والذي انتقد القرار، مبدياً استغرابه من طريقة احتساب مبلغ التعويض المقدم للأسر مقابل رفع الدعم عن اللحوم. وأكد المواطن (السيد سعيد آل شرف)، أن المواطن الفقير لن يكون قادراً على شراء اللحوم، وإذا كان يريد العيش فسيقنع بأي شيء لسد جوعه.

وأضاف «المواطن الفقير إذا أراد أن يعيش فسيكتفي برغيف خبز وعلبة زبادي، أما مبلغ التعويض المقدم له فلا يكفي لشراء اللحم، الذي تجاوز سعره 3 دنانير».

وأكد على ضرورة إعادة النظر في مبلغ التعويض المقدم للمواطنين، بحيث يكون مناسباً مع سعر كيلو اللحم.

وعن نفسه قال: «لن أشتري اللحم من الآن وصاعداً، وسأكتفي بأي شيء، وإن كان العدس، لأن كل واحد يمد رجله على طول لحافه».

إلى ذلك، أبدى طاهٍ عربي في أحد المطاعم استغرابه من سعر كيلو اللحم، واصفاً ذلك بأنه «خارج نطاق العقل».

ورداً على سؤال «الوسط» عمّا إذا كانوا سيقللون أطباق اللحوم في المطعم، أكد بأنهم لن يلجأوا إلى هذا الأمر، بل سيقومون برفع الأسعار على الزبائن.

وأوضح أن «الزبون الذي كان يأكل الوجبة بـ 5 دنانير سابقاً، سيضطر اليوم لدفع 8 دنانير، وبدلاً من أن يزور المطعم 3 مرات في الشهر، سيقللها إلى مرتين».

وعن كيفية تبرير رفع الأسعار للزبائن، قال: «سنبلغهم بأن الأسعار تغيرت بعد رفع الدعم عن اللحوم، وهو ما سيقولونه للزبائن الأجانب القادمين من خارج البحرين، والذين يجهلون قرار الحكومة برفع الدعم عن اللحوم».

وأضاف «كنا نشتري كيلو اللحم بدينار، والآن أصبح أكثر من 3 دنانير، أي 3 أضعاف السعر السابق».

أما عن الأسماك، فأكد أن أسعارها عادية وفي متناول الجميع، نافياً أن يقوموا بزيادة أطباق السمك في المطعم على حساب أطباق اللحم.