تراجعت أسهم «فولكسفاغن» بعد ظهر أمس مما عزاه المتعاملون إلى تصريحات لوزير الطاقة الأميركي بأن شركة صناعة السيارات الألمانية تواجه غرامات «كبيرة».

وفي الساعة 1312 بتوقيت جرينتش هبطت أسهم فولكسفاغن 1.2 في المئة إلى 96.61 يورو بعد أن نزلت في وقت سابق إلى 95.28 يورو.

وتبحث الشركة عن سبل لخفض التكاليف وتعزيز التدفقات النقدية وقد تبيع مزيدا من الأسهم إذا تعرض تصنيفها الائتماني للخطر من تكلفة فضيحة التلاعب في اختبارات انبعاثات الديزل.

وقال المتعاملون إن تقريرا لبلومبرج نسب إلى وزير الطاقة الأميركي إرنست مونيز قوله إن شركة السيارات تواجه «غرامات كبيرة كبيرة» بعد فضيحة الانبعاثات.

إلى ذلك، تدرس شركة فولكسفاغن سبلا لخفض التكاليف وتعزيز التدفقات النقدية وقد تتجه إلى بيع المزيد من الأسهم إذا وضع ثمن معالجة فضيحة التحايل على اختبارات انبعاثات العادم في السيارات التي تعمل بوقود الديزل تصنيفها الائتماني على المحك.

وقال مصدران مقربان من المجلس الإشرافي بفولكسفاجن لرويترز إن المجلس بحث سبل تعزيز مالية الشركة لكنه لم يتطرق إلى بيع أصول أو علامات تجارية.

وقال أحد المصدرين إن جمع أموال من خلال بيع المزيد من الأسهم سيكون مرجحا إذا تجاوزت التكلفة النقدية للأزمة «مستوى خطيرا» من دون الإسهاب في الحديث عن هذا الأمر. ورفضت فولكسفاجن التعليق.

وأقرت أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا بالتحايل على اختبارات انبعاثات عادم السيارات في الولايات المتحدة. ويقول وزير النقل الألماني إن الشركة فعلت نفس الشيء في أوروبا حيث تبيع نحو 40 في المئة من سياراتها.

وجنبت الشركة 6.5 مليار يورو (7.2 مليار دولار) للمساعدة في تغطية تكاليف الفضيحة لكن بعض المحللين يعتقدون أن التكلفة النهائية قد تتجاوز هذا المبلغ بكثير.

وقالت فولكسفاغن إنها ستقوم بإصلاح 11 مليون سيارة مزودة ببرنامج إلكتروني قادر على التحايل على اختبارات انبعاثات العادم كما تواجه احتمالات فرض غرامات عليها من جهات تنظيمية وممثلي ادعاء بالإضافة إلى دعاوى قضائية من مستهلكين ومستثمرين فضلا عن احتمال تعرض مبيعاتها وأسعارها إلى ضربة قوية جراء تضرر سمعتها.

وقالت المصادر إن المجلس قلق من احتمال تخفيض التصنيفات الائتمانية للشركة إذا لم تعزز وضعها المالي مما سينتج عنه ارتفاع تكلفة الاقتراض.