بحثت اللجنة التنسيقية في اجتماعها الذي عقد برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بقصر الصخير اليوم الخميس (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، عدداً من الإجراءات للمساهمة في استقرار الوضع الاقتصادي واستدامة الموارد المالية بالشكل الذي يساهم في الحفاظ على مكتسبات المواطنين.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء في اجتماعه القادم استعداداً لدمج 10 جهات حكومية للتركيز على الأولويات وتعزيز الممارسات الإدارية بما يكرس مفهوم الاستخدام الأرشد للميزانية.

كما تم خلال اجتماع اللجنة تشكيل فرق عمل حكومية معنية بخفض المصروفات المتكررة والتي ستساهم بخفض المصروفات المتكررة على النحو التالي:

- فريق معني بمراجعة وخفض مصاريف صيانة المباني الحكومية برئاسة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

- فريق معني بمراجعة وخفض مصاريف السفر والمواصلات برئاسة سعادة وزير المواصلات والاتصالات.

- فريق معني بمراجعة وخفض مصاريف الإيجارات برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

- فريق معني بمراجعة وخفض مصاريف الإعلانات والمطبوعات والاشتراكات والقرطاسية برئاسة سعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.

- فريق معني بمراجعة وخفض مصاريف نظم المعلومات برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الالكترونية.

- فريق معني بتطوير الاستفادة من الموارد المخصصة للعقاقير والمواد الطبية برئاسة وكيل وزارة الصحة.

ووجه سموه إلى تقديم فرق العمل لمقترحاتها وآليات التطبيق لخفض المصروفات المتكررة وتقديم تقرير عن سير عملها في اجتماعات اللجنة بشكل دوري.