في تحرك قانوني يطوي صفحة عمرها نحو عقد ونصف العقد، فض قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن جورج دانيلز، دعوى قضائية رفعتها عائلات ضحايا اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) ٢٠٠١ وشركات تأمين تطالب بتعويضات من السعودية لاتهامها بتقديم دعم مادي لـ «تنظيم» القاعدة، المتهم الرئيسي في هذه الاعتداءات ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (1 أكتوبر / تشرين الأول 2015).

ورفض القاضي الدعوى استناداً إلى «الحصانة السيادية» للسعودية. وكتب في قراره: «الاتهامات الواردة في الدعوى القضائية وحدها لا تقدم للمحكمة أساساً لتأكيد الوصاية القضائية على المتهمين، والمطالبات بلا جدوى لأن الاتهامات الإضافية لا تجرد المتهمين من الحصانة السيادية».

وكانت عائلات الضحايا سعت إلى إلحاق اتهامات جديدة بالقضية لتفادي هذه النتيجة، بينها شهادة حصلوا عليها من زكريا موسوي، الناشط السابق في القاعدة الذي حكم عليه عام 2006 بالسجن بسبب دوره في الاعتداءات.

وأعلن محامو المدعين أنهم سيستأنفون الحكم، وأحدهم شون كارتر الذي رأى أن الحكم نتج من قرار الإدارة الأميركية الإبقاء على أدلة سرية.