أفادت دراسة أعدتها لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأميركي بأن «حوالى 30 ألف أجنبي بينهم أكثر من 250 أميركياً انضموا الى تنظيم داعش وفصائل متشددة أخرى للقتال في سورية والعراق»، أي ضعف العدد الذي رُصِد العام الماضي ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (1 أكتوبر / تشرين الأول 2015).

واعتبرت الدراسة التي استغرق وضعها ستة أشهر ان الولايات المتحدة «لم تبذل إلا جهداً قليلاً لمنع تدفق المقاتلين»، ودعت الى وضع استراتيجية وطنية عاجلة لمواجهة تهديد هؤلاء المقاتلين عبر توفير معلومات أفضل داخل الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي.

وأحصى التقرير عودة بضع عشرات المقاتلين الى الولايات المتحدة، ووجود حوالى 5 آلاف مقاتل يحملون جوازات سفر غربية تسمح لهم بدخول الولايات المتحدة بلا تأشيرات.

وأبدى رئيس اللجنة العضو الجمهوري في مجلس النواب مايكل مكول قلقه من الإحصاءات، مشيراً الى اعتقال حوالى 70 من أعضاء «داعش» في الولايات المتحدة العام الماضي، وقال إن «الخطوة التالية هي وضع تشريع على أساس النتائج الـ32 للتقرير» الذي أعد بعد رحلة مكثفة لأعضاء اللجنة الثمانية واستشارة عشرات وكالات الاستخبارات.

وعلّق مكول على كشف الدراسة عدم حصول مجتمعات على عونٍ كافٍ لرصد إشارات مقلقة، قائلاً: «ننفق بلايين الدولارات لقتل إرهابيين وإبقائهم بعيداً من الولايات المتحدة، لكننا ننفق القليل جداً لمنع الخطر الداخلي وتوعية المجتمعات».

الى ذلك، أعلن اعضاء في الكونغرس انهم سيمددون لسنة قانون منع نقل معتقلين في سجن غوانتانامو بكوبا الى الولايات المتحدة، لأن الرئيس اوباما لم يقدم لهم خطة لإغلاق المعتقل.

وكان الكونغرس حظر في 2011 نقل معتقلين الى الولايات المتحدة، ما منع الرئيس الأميركي من تنفيذ وعده بإغلاق السجن العسكري الذي فتح في 2002 ويضم حالياً 113 سجيناً في اطار «الحرب على الإرهاب».

وقال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري جون ماكين، وهو من مؤيدي إغلاق المعتقل: «لم يتابع الرئيس اوباما جهوده رغم الوعد الذي قطعه بإغلاق غوانتانامو». لكن النائب الديموقراطي آدم سميث أكد ان «الخطة ستقدم قريباً، والهدف ايجاد سجن يخضع لاجراءات امن مشددة يستطيع استيعاب بين 45 و50 معتقلاً يعتبرون خطرين جداً».

وأخضع موقعان لدراسة هذا الصيف، هما سجن فورت ليفنوورث في ولاية كنساس وسجن نيفي بريغ في تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية.

في بلجيكا، لمّحت توجيهات ارسلها اخيراً وزيرا العدل كوين جينس والداخلية يان يامبون الى بلديات المملكة الى ان 828 من رعاياها لديهم ميول «اسلامية متطرفة» ويجب مراقبتهم عن كثب سواء توجهوا للقتال في صفوف الجهاديين بسورية او العراق او يملكون نية فعل ذلك.

وبين الاشخاص الـ828 الذين احصوا، توجه 270 منهم الى العراق او سورية، و18 هم في طريقهم، فيما عاد 129 الى بلجيكا، ومنع 62 من الرحيل، و352 لديهم نية التوجه الى منطقة قتال».

وتعتبر بلجيكا التي يقدر عدد سكانها بحوالى 11.5 مليون نسمة، منذ ثلاث سنوات البلد الأوروبي الذي يعدّ أكبر عدد من المتطوعين للجهاد الذين ذهبوا للقتال في سورية أو العراق، وهو عدد قياسي مقارنة بعدد سكانها.