قال ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مفاوضات السلام الخاصة بأوكرانيا مارتن سايديك، أمس، إن «الحكومة والانفصاليين الموالين لروسيا اتفقوا على توسيع نطاق سحب الأسلحة في شرق أوكرانيا ليشمل دبابات وأسلحة أصغر»، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الخميس (1 أكتوبر / تشرين الأول 2015).

وجاء الاتفاق على ذلك خلال جولة أخرى من المحادثات في مينسك في روسيا البيضاء بشأن وقف إطلاق النار، الذي يواجه تطبيقه انتكاسات من حين لآخر بسبب اتهامات كل طرف للآخر بارتكاب مخالفات.

وقال سايديك إن «الأمر يتعلق بسحب الدبابات وقذائف المورتر والمدفعية ذات العيار الأقل من مائة ملليمتر لمسافة 15 كيلومترًا. وستبدأ المرحلة الأولى خلال يومين»، مضيفا أن «المبعوث الأوكراني ليونيد كوتشما وقع الاتفاق»، بينما قال دينيس بوشيلين، ممثل الانفصاليين، إن قادته الذين لم يشاركوا في المحادثات سيوقعون على الاتفاق اليوم الخميس.

وجرى بالفعل سحب الأسلحة ذات العيار الأكثر من مائة ملليمتر من خط المواجهة، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في مينسك في فبراير (شباط) الماضي. وبموجب هذا الاتفاق، فإنه من المنتظر إجراء انتخابات محلية في مناطق يسيطر عليها الانفصاليون، تزامنًا مع إجرائها في بقية أنحاء البلاد. لكن كييف قالت إن «ذلك غير ممكن بسبب مخاوف تتعلق بالأمن والرقابة».

وعلى صعيد متصل، صرح إيفان سيمونوفيتش، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن «اعتراض المساعدات الإنسانية أصبح أداة جديدة في الحرب في شرق أوكرانيا بعدما تراجعت حدة القتال». وقال إن «وقف إطلاق النار بين الحكومة والمتمردين المدعومين من موسكو صامد إلى حد كبير منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي».

وجاءت تصريحات سيمونوفيتش في تقرير لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد زيارته إلى أوكرانيا والمنطقة الشرقية الأسبوع الماضي. وأوضح أن معظم من التقاهم اتفقوا على أن الصراع في شرق أوكرانيا قد يسير في اتجاه «سيناريو صراع مجمد»، مضيفًا أن «القتال النشط يبدو قد تحول إلى تسييس الجانبين للمساعدات الإنسانية، واستخدامها كأداة جديدة للحرب».

ولمحاولة إيجاد مخرج للأزمة في أوكرانيا، ذكرت مصادر متطابقة أن الريس الفرنسي والروسي والأوكراني والمستشارة الألمانية سيلتقون غدًا في باريس للسعي إلى إعادة إطلاق اتفاقات السلام في أوكرانيا التي يصطدم تنفيذها بعض الصعوبات.

وتشتمل اتفاقات «مينسك 2»، التي تم انتزاعها بوساطة فرنسية - ألمانية في فبراير الماضي، على محطات مهمة من شأنها أن تساعد على انفراج الوضع في الشرق الأوكراني الانفصالي بحلول نهاية السنة، مثل الانتخابات المحلية، واستئناف مراقبة الحدود الروسية - الأوكرانية من قبل كييف، التي تأخر تحقيقها.

وصرح ستيفن سايبرت، المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأن «تسجيل نجاحات على هذا الطريق هو الهدف.. وعملية مينسك صعبة بسبب تفاصيل كثيرة، لكن وقف إطلاق النار يجري الالتزام به إلى حد كبير منذ الأول من سبتمبر، وهذا يظهر النفوذ الذي تمارسه روسيا على الانفصاليين».

ويتهم الغربيون موسكو بدعم الانفصاليين بالسلاح والذخيرة، وبنشر قوات نظامية في الشرق الانفصالي، حيث أوقع النزاع أكثر من ثمانية آلاف قتيل منذ أبريل (نيسان) 2014. إلا أن روسيا نفت على الدوام أي ضلوع لها في الأزمة. ويعتبر اجتماع القمة الجديد الذي تنظمه باريس، الرابع من نوعه منذ يونيو (حزيران) 2014، ويأتي خصوصًا في خضم أسبوع دبلوماسي مكثف حول الملف السوري، وعودة لافتة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى واجهة الأحداث على الساحة الدولية، كما يغذي المخاوف من حدوث ابتزاز بشأن ملف أوكرانيا.

وسيجري الاتحاد الأوروبي في نهاية العام الحالي تقييمًا للتقدم المنجز في تطبيق اتفاقات مينسك، قبل اتخاذ موقف بخصوص احتمال تخفيف العقوبات.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد أكد في مطلع سبتمبر الماضي استعداده للدعوة إلى «رفع» العقوبات، إن تم تطبيق الشق السياسي لاتفاقات مينسك، التي تنص على تدابير للحكم الذاتي في شرق أوكرانيا، وإجراء انتخابات محلية وفق القانون الأوكراني بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقد أثار هذا التصريح الاضطراب في كييف القلقة من احتمال حدوث انفراج بين روسيا والغرب، قد يكون له ارتداد سلبي على المصالح الأوكرانية، لكن الأوروبيين والأوكرانيين يأملون في تسجيل تقدم أثناء قمة باريس بشأن مراقبة الحدود، ووصول مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى مناطق المتمردين.

وقبل يومين من الاجتماع أعلنت كييف والانفصاليون الموالون لموسكو اتفاقًا مبدئيًا على نقطة أخرى حساسة، وهي سحب الأسلحة إلى مائة متر، على الأقل، في منطقة من 15 كلم من كل جهة داخل خط الجبهة في الشرق الأوكراني الانفصالي. «لكن لم تتم تسوية أي شيء على الصعيد السياسي»، حسبما قال دبلوماسي أوروبي، مضيفًا: «كيف نأتي بمراقبين واللجنة الانتخابية الأوكرانية لإجراء انتخابات في المنطقة المتمردة؟». ويعتزم المتمردون الموالون لموسكو إجراء انتخابات وفق قواعدهم في 18 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في دونيتسك، والأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في لوغانسك، ويتحدثون حتى عن دورة ثانية في فبراير المقبل، أي بعد الجدول الزمني الوارد في اتفاقات مينسك.

لكن تدابير الحكم الذاتي التي ستمنحها كييف إلى مناطق الانفصاليين تثير الاستنكار أيضًا في أوساط القوميين الأوكرانيين. لكن ما هو الهدف الذي تصبو إليه روسيا في دونباس؟

جوابًا عن هذا التساؤل، لفت الدبلوماسي الأوروبي نفسه إلى «أن بوتين يريد 0% من هذه الأراضي.. ما يريده هو إبقاء هذه المنطقة في حالة (غنغرينة)، وإثبات أن النظام الأوكراني المقرب من أوروبا لا يعمل».