عدلت الحكومة الفنزويلية بياناتها الاقتصادية لعام 2014 لتظهر انكماشا بنسبة 4.0 بالمئة للناتج المحلي الاجمالي وهو أسوأ اداء اقتصادي بين دول امريكا اللاتينية.
وفي وقت سابق هذا العام قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ان الناتج المحلي الاجمالي انكمش 3 بالمئة العام الماضي.
ولم تصدر الحكومة أي بيانات للناتج المحلي الاجمالي لعام 2015 وهو ما أغضب معارضيها واثار دهشة الخبراء الاقتصاديين.
وفي بيان مقدم الي لجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية قالت حكومة مادورو ان القطاع البترولي في البلد العضو بمنظمة اوبك نما بنسبة 0.3 بالمئة العام الماضي في حين هبط القطاع غير البترولي 3.8 بالمئة.
وبلغ التضخم 68.5 بالمئة.
ويتكهن معظم الخبراء الاقتصاديين باداء مماثل او اكثر سوءا للناتج المحلي الاجمالي لفنزويلا هذا العام ربما مع ارتفاع التضخم.
وتقدم فنزويلا بيانات منتظمة الي لجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية لأن لها إصدارات لسندات مقومة بالدولار.
ويقول مادورو ان خصومه السياسيين المحليين ورجال اعمال متحالفين مع المعارضة يتعمدون تخريب اقتصاد فنزويلا من خلال تخزين السلع والتلاعب بالاسعار والتهريب ووسائل اخرى.
لكن منتقديه يقولون ان 16 عاما من السياسات الاشتراكية المتشددة بما في ذلك قيود على الاسعار والعملة اضافة الي العداء تجاه القطاع الخاص هي المسؤولة عن مشاكل فنزويلا الاقتصادية.
وتضررت فنزويلا ايضا من هبوط حاد في اسعار النفط الذي تدر صادراته 96 بالمئة من ايرادات البلاد من العملة الصعبة.
ووفقا للبيان فان قيمة الوادات هوت الي 32.15 مليار دولار العام الماضي من 53.02 مليار دولار في 2013 .
وهبطت ايرادات التصدير الي 60.50 مليار دولار في 2014 من 88.96 مليار دولار في العام السابق.
وأكد البيان ان الصين قدمت لفنزويلا قروضا تزيد قيمتها عن 55 مليار دولار منذ عام 2007 على ان تسدد بشحنات نفطية.
وقال البيان مشيرا الي أحدث تلك القروض "إتفقت الجمهورية على قرض بقيمة عشرة مليارات دولار امريكي مع الصين في مارس 2015 وقرض اخر بقيمة خمسة مليارات دولار امريكي مع الصين في سبتمبر 2015 لاستخدامهما في تمويل مشاريع نفطية."
