أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان حكم أول درجة، بالسجن 15 سنة لأربعة مستأنفين بالشروع في تفجير قنبلة محلية في سيارة بقصد تفجيرها في المنامة، في منتصف مارس/ آذار من العام الماضي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها على النحو السالف استقام الدليل على صحتها وثبوتها، في حق المتهمين بالنسبة إلى ما أسند إليهم من اتهامات، وذلك من شهادة ملازم أول ورجال الشرطة، واعترافات المتهم الأول بتحقيقات النيابة وما قرره المتهمان الثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة، وتقرير شعبة مسرح الجريمة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في (16 مارس 2014) بدائرة أمن محافظة العاصمة صنعوا المفرقعات المبينة الوصف بالأوراق؛ تنفيذاً لغرض إرهابي، وحازوا وأحرزوا المفرقعات المبينة، وشرعوا في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لهم فيه، فشرعوا في إحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين، كذلك شرعوا في إشعال حريق في السيارة المبينة بالتهمة الأولى، ما من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن ملازماً أول بوزارة الداخلية أفاد بأنه أثناء مرور دورية أمنية، بالقرب من تقاطع شارع اللؤلؤ مع شارع الملك فيصل، ليلاً لوحظ وقوف سيارة خالية من الركاب، ومن دون لوحة أرقام، وبمعاينتها بواسطة أحد رجال الشرطة من مسافة عشرة أمتار تبين وجود رائحة بترول قوية تنبعث منها، وتبين أن بها قنبلة محلية الصنع عبارة عن سلندر غاز موصلة بهاتف لتفجيرها وبجوارها دبة بترول، بحيث تشتعل السيارة عقب تفجير السلندر.

ومن خلال إجراء التحريات عن صاحب السيارة، تم كشف المتهمين، فقد قال المالك إنه كان أخذ السيارة (كريسيدا بيضاء) من والده منذ عدة سنوات، وعندما أصبحت قديمة توقف عن استعمالها وسلم لوحاتها إلى إدارة المرور، إلى أن جاء إليه شخص (المتهم الثالث)، وطلب منه شراء السيارة لبيعها كقطع غيار، فوافق وأعطاه السيارة مقابل 250 ديناراً.

ومن خلال استجواب المتهم الثالث تم الكشف عن شخصية باقي المتهمين، إذ اعترف المتهم الثالث بأنه قام بتجهيز السيارة بوضع القنبلة المحلية وهي سلندر غاز موصل بهاتف، وأوقفوها على شارع الملك فيصل بجوار بناية، ثم قاموا بالركوب في سيارة أخرى، وقام المتهم الثالث بالاتصال بالهاتف الموجود في السيارة لتفجيرها لكنها لم تنفجر.