أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان 32 بقضية تجمهر وتفجير بالدراز.

وقضت المحكمة بسجن 16 متهماً لمدة 10 سنوات وحبس 15 متهماً لمدة 3 سنوات وبسجن متهم آخر 3 سنوات وبمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة وجهت لهم أنهم في 5 و14 يونيو/ حزيران 2014، المتهمون من الأول وحتى الواحد والثلاثين اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، كما أحدثوا تفجيراً بقصد تنفيذ غرض إرهابي، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر.

وأسندت للمتهم الثاني والثلاثين، أنه أخفى بنفسه المتهم الرابع وهو محكوم بالحبس في جنحة، والمتهم السابع وهو محكوم بالسجن المؤقت في جناية مع علمه بذلك.

وتشير تفاصيل الواقعة كما شهد ملازم أول من أن تحرياته دلت على أن المتهمين الأول والثالث والرابع عشر والخامس عشر والتاسع عشر والسابع والعشرين وآخرين، قد اشتركوا في واقعة تجمهر وشغب وتفجير عبوة محلية الصنع تنفيذاً لغرض إرهابي حيث صنعوا قنبلة محلية الصنع لاستهداف رجال الأمن وجهزوا الزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية وقاموا بالتحشيد والدعوة للقيام بأعمال الشغب وزرعوا القنبلة بالقرب من حديقة الدراز واستدرجوا رجال الشرطة إلى مكان القنبلة واعتدوا عليهم بالأدوات التي يحوزونها وعند وصول رجال الشرطة إلى مكان القنبلة قاموا بتفجيرها وأن تحرياته دلت على أن المتهم

الثاني والثلاثين يخفي المتهمين الرابع والسابع المطلوبين أمنياً وصدرت ضدهم أحكام قضائية مع علمه بذلك، وأنه قام بتحريات تكميلية بناء على طلب النيابة العامة والتي أكدت له اشتراك كل من المتهمين الثاني ومن الثامن إلى الثالث عشر، ومن السادس عشر إلى الثامن عشر، ومن العشرين إلى السادس والعشرين، في ارتكاب الواقعة.