أسفر التشكيل الوزاري الجديد الصادر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس الأربعاء (30 سبتمبر/ أيلول 2015) عن خروج وزيرين من الحكومة أحدهما القيادي السابق في جمعية الأصالة الإسلامية غانم البوعينين الذي كان وزيراً لشئون مجلسي الشورى والنواب، والثاني هو وزير الصحة صادق الشهابي. وخلا التشكيل الوزاري الجديد من دخول أية وجوه جديدة.

ووفقاً للتشكيل الوزاري الجديد، فقد تسلمت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح، حقيبة وزارة الصحة خلفاً للشهابي، فيما عادت وزارة التنمية الاجتماعية إلى أحضان وزارة العمل بعد أن فُصلت عنها قبل عدة سنوات، أمّا وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب فقد ألحقت بوزارة شئون الإعلام تحت عهدة الوزير عيسى الحمادي.

البوعينين والشهابي خارج التشكيل الوزاري الجديد... ووزارة التنمية الاجتماعية تعود لأحضان «العمل» و«شئون المجلسين» تُلحق بـ «الإعلام»

الوسط - محرر الشئون المحلية

أسفر التشكيل الوزاري الجديد الصادر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس الأربعاء (30 سبتمبر/ أيلول 2015) عن خروج وزيرين من الحكومة، أحدهما القيادي السابق في جمعية الأصالة الإسلامية غانم البوعينين، الذي كان وزيراً لشئون مجلسي الشورى والنواب، والثاني هو وزير الصحة صادق الشهابي. وخلا التشكيل الوزاري الجديد من دخول أي وجوه جديدة.

ووفقاً للتشكيل الوزاري الجديد، فقد تسلمت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح، حقيبة وزارة الصحة خلفاً للشهابي، فيما عادت وزارة التنمية الاجتماعية إلى أحضان وزارة العمل بعد أن فصلت عنها قبل عدة سنوات، أما وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب فقد ألحقت بوزارة شئون الإعلام تحت عهدة الوزير عيسى الحمادي.

ووفقاً لوكالة أنباء البحرين، فقد صدر عن عاهل البلاد مرسوم ملكي رقم (65) لسنة 2015 بتعديل وزاري، حيث أصبح التشكيل الوزاري بعد صدور هذا المرسوم ودمج بعض الوزارات والأجهزة الحكومية على النحو الآتي:

1. صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء.

2. صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء.

3. سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

4. سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

5. جواد بن سالم العريض نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

6. الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

7. محمد بن إبراهيم المطوع وزيراً لشئون مجلس الوزراء.

8. الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزيراً للداخلية.

9. الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزيراً للخارجية.

10. الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزيراً للمالية.

11. ماجد بن علي النعيمي وزيراً للتربية والتعليم.

12. عبدالحسين بن علي ميرزا وزيراً للطاقة.

13. الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزيراً للعدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

14. عصام بن عبدالله خلف وزيراً للأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

15. جميل بن محمد علي حميدان وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعة.

16. كمال بن أحمد محمد وزيراً للمواصلات والاتصالات.

17. باسم بن يعقوب الحمر وزيراً للإسكان.

18. الفريق الركن يوسف بن أحمد بن حسين الجلاهمة وزيراً لشئون الدفاع.

19. فائقة بنت سعيد الصالح وزيراً للصحة.

20. زايد بن راشد الزياني وزيراً للصناعة والتجارة والسياحة.

21. عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزيراً لشئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب.

22. هشام بن محمد الجودر وزيراً لشئون الشباب والرياضة.

وقد أشاد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالمرسوم الملكي السامي بالتشكيل الوزاري بعد الدمج، مؤكداً سموه بأن دمج الوزارات والأجهزة الحكومية خطوة إيجابية ستسهم في توفير النفقات وتقليل المصاريف الحكومية وترشيدها، إلى جانب دوره في تحسين كفاءة الأداء. وأن هذه الخطوة جاءت كأحد جوانب الرؤية الحكومية للمرحلة المقبلة ضمن استعدادها للتعاطي مع التحديات الاقتصادية، وأن العمل سيستمر لدمج المزيد من الهيئات والمؤسسات الحكومية.