احتفلت المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني الـ 85 أمس الأربعاء (30 سبتمبر/ أيلول 2015)، ويعد تأييد الشرعية الدولية ورغبات شعوب العالم ثابتاً غير قابل للتبدل في سياسة المملكة العربية السعودية، منذ المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - مروراً بأبنائه من بعده، وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي جدد هذا الموقف خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الثاني من فبراير/ شباط الماضي، إذ شدد على مواصلة السعودية التزامها العمل الجاد الدؤوب، لأجل خدمة الإسلام ودعم القضايا العربية والإسلامية.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمة له خلال ترؤسه اجتماع المجلس: «نحن عازمون على مواصلة العمل الجاد الدؤوب، من أجل خدمة الإسلام، وتحقيق كل الخير لشعبنا الوفي النبيل، ودعم القضايا العربية والإسلامية، والإسهام في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، والنمو الاقتصادي العالمي، وندعو المولى العلي القدير أن يعيننا على تحمل المسئولية، وأداء الأمانة كما يحب ويرضى». وأكد أن «توجهات وسياسات المملكة على الساحات العربية والإسلامية والدولية نهج متواصل مستمر».

وتحتل المواقف السعودية لنصرة قضايا العرب والمسلمين المكان الأبرز في وعي شعوب المنطقة، إذ بادرت المملكة إبان غزو العراق الكويت، إلى إعلان رفضها هذا التصرف صراحة، الذي كان سبباً في إحداث شرخ في العلاقات العربية - العربية، مصرّة على مدار أعوام على محاولة إصلاحه.

فمنذ اليوم الأول لتحرك القوات العراقية باتجاه الكويت، قامت السعودية، ممثلة بالملك فهد بن عبدالعزيز، بإجراء سلسلة من الاتصالات والمشاورات الواسعة مع مختلف الأطراف العربية والإسلامية، أملاً بإيجاد حل عربي إسلامي للقضية يجنبها أي تدخل أجنبي، ويتيح المجال للتوصل إلى حل ينهي المشكلة والآثار المترتبة عليها، ولكن نظام الحكم في العراق رفض الاستجابة لنداء العقل.

الموقف من احتلال الجزر الإماراتية

لم يتغير الموقف السعودي من دعم الإمارات في مطالبها المشروعة، ومساعدتها في استعادة جزرها الثلاث: أبوموسى، وطنب الصغرى، وطنب الكبرى، التي تحتلها إيران. وجددت تأكيدها في المحافل الدولية أن «أي أذى تتعرض له أي من دول الخليج فإنه يمس السعودية». وشددت على تمسكها بالرفض الدائم والمستنكر لما تتعرض له الإمارات من «ممارسات غير مقبولة من دولة مجاورة دأبت على تجاهل حق الإمارات المشروع في جزرها الثلاث»، مشيرة إلى وقوفها ودول المجلس «صفاً واحداً» مع الإمارات والبحرين في الحفاظ على السيادة والاستقرار، باعتبار أن أمنيهما جزء من أمن دول المجلس كافة.

دعم البحرين في مواجهة التدخلات

يحظى أمن واستقرار البحرين باهتمام كبير لدى القيادة في المملكة، وهو ما يعبر عنه دائماً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ أن كان أميراً لمنطقة الرياض، مروراً بولاية العهد حتى توليه الحكم في المملكة.

ففي الـ16 من يوليو/ تموز 2014 أكد الملك سلمان بن عبدالعزيز (ولي العهد آنذاك) خلال لقائه رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان، في جدة، أن «السعودية تشكل حصناً شامخاً للإسلام والعروبة، كان ولازال منطلقاً لكل ما فيه الخير والصلاح للأمتين العربية والإسلامية، ومصدراً لدعوات لمّ الشمل والمواقف المشرفة في الحفاظ على وحدة وسيادة الأقطار العربية والإسلامية، ودعم جهود التنمية والبناء فيها، وتعزيز مسيرة التعاون المشترك خليجياً وعربياً».

تنوع مصادر الدخل

ذكر تقرير حكومي انخفاض مساهمة النفط في الناتج المحلي للسعودية، بعكس ما كانت عليه إسهاماته الكبيرة في الاقتصاد الوطني لعقود من الزمن، إذ بلغت 47.3 في المئة في 2012، وهبطت إلى 44.4 في المئة في 2013. قابل ذلك نمواً في الصناعات التحويلية بنسبة 4.84 في المئة لتعزّز الناتج المحلي بمعدل 10.1 في المئة، علاوة على إسهام قطاع البناء بمعدل 4.8 في المئة بعد تحقيقه نسبة نمو 13.44 في المئة، والمدن الاقتصادية التي نوّعت مصادر دخل البلاد، ودعمت الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 150 بليون ريال، موفرة 1.3 مليون فرصة عمل بحلول 2020.

السعودية في مصاف الدول المتقدمة آسيوياً

نجحت السعودية أخيراً، في الانتقال إلى مصاف الدول الآسيوية المتقدمة القائمة على المعرفة، من خلال ما حققته في السنوات الماضية من مراتب عليا على مستوى العالم، في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا، بعد تطبيق مضامين الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والابتكار، التي بدأ تنفيذها العام 2008.

وأظهر تقرير حكومي أن المملكة في 2014 انتهت من تنفيذ الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار، المتزامنة مع خطتي التنمية الثامنة والتاسعة، لتبدأ بعدها الخطة الخمسية الثانية من 2015-2019 التي تتزامن مع الخطة التنموية العاشرة، ثم الخطة الخمسية الثالثة من 2020-2024 المتزامنة مع الخطة التنموية الـ11. وباشرت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، تنفيذ المرحلة الثانية من خطتهما الخمسية للعلوم والتقنية والابتكار 2015-2019 «معرفة 2»، بالتنسيق ما بين برامج تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتحول المملكة إلى مجتمع المعرفة، والخطة الخمسية الثانية للعلوم والتقنية والابتكار.

ورصد التقرير الحكومي الآليات التي تعمل على إعادة تشكيل المجتمع السعودي، الذي يضم 20270129 مواطناً ومواطنة -بحسب إحصاءات 2013- وتأهيلهم للانتقال إلى مجتمع المعرفة من خلال قياس مؤشرات العلوم والتقنية والابتكار في 7 قطاعات تنموية، هي: الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعليم، والصحة، وعلوم الحياة، والنقل، والنفط والغاز، والتعاملات الإلكترونية. وأشارت بيانات التقرير، إلى أن المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، تمثل جميع المكونات المرتبطة بأوجه النشاط العلمي والتقني في المملكة، من مؤسسات العلوم والتقنية والقوى البشرية المؤهلة، والبنى التحتية اللازمة، والأنظمة، والمعارف العلمية والتقنية المتصلة بهذا النشاط، إلى رأس المال، والأجهزة المنفذة للنشاط العلمي والتقني، ومخرجات هذا النشاط، مثل براءات الاختراع، والبحوث العلمية المنشورة عالمياً.

وتمخض عن الجهود الوطنية نتائج ملموسة للمملكة على المستوى الدولي، منها حصولها على المرتبة الأولى من بين دول مجموعة الـ20 في الإصلاحات الهيكلية، والانضباط المالي، وإصلاح المؤسسات المالية، وتنظيم الأسواق، ومقاومة سياسة الحماية التجارية، وحصولها عالمياً على المرتبة الخامسة في إجمالي الإدخار الوطني كنسبة مؤوية من الناتج المحلي الإجمالي، والخامسة في مؤشر الأصول غير الملموسة، والسابعة في مؤشر الخريجين بمجال العلوم والهندسة، والثامنة في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التقنية.

86 % من السعوديين يستخدمون الهاتف النقال في تعاملاتهم الإلكترونية

تحتضن المملكة 143 مركزاً بحثياً، موزعة بين القطاعين العام والخاص، تتصدرها الجامعات الحكومية بـ89 مركزاً، و1167 مختبراً مخصصاً للأبحاث. وأقرت الدولة خطة وطنية شاملة لاستثمار 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في مجال البحث والتطوير التقني في 2019. وأفاد مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي USPTO في تقريره عن براءات الاختراع لكل مليون شخص من السكان خلال العام 2013، بأن المملكة حلت بالمرتبة الثانية عربياً برصيد 7.79 براءة اختراع لكل مليون شخص، وعلى المستوى العالمي المرتبة 29 برصيد 237 براءة اختراع.

وأصدرت مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية BCG تقريراً حول تطبيقات الحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها في: السعودية، وأستراليا، والدانمارك، وفرنسا، وإندونيسيا، وماليزيا، وهولندا، وسنغافورة، والإمارات، وبريطانيا، وأميركا، درست خلالها 37 خدمة في قطاعات التعليم، والصحة، والبلدية، والعدل، والأحوال الشخصية، والنقل.

وأكدت المجموعة أن المملكة احتلت المرتبة الثانية من بين هذه الدول في جودة الخدمات الإلكترونية، التي تقدم بالمقارنة مع القطاع الخاص. وفي ما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، بين التقرير الحكومي أن المملكة حلت بالمرتبة الثانية عربياً في عدد مستخدمي «فيسبوك» مسجلة عدد 5240720 مستخدماً، تراوح أعمار أكثر المستخدمين بين 25 إلى 34 عاماً، يليهم الفئة العمرية بين 18 إلى 24 عاماً،70 في المئة منهم من الذكور، كون معظم النساء مهتمات أكثر بالمنتديات الاجتماعية النسوية الشعبية، بينما بلغ عدد مستخدمي «تويتر» في المملكة نحو 1.9 مليون مستخدم، أي أكثر من 50 في المئة من إجمالي المستخدمين في العالم العربي.

القطاع الصحي

وعن القطاع الصحي السعودي، وصلت قطاعات الرعاية الصحية العامة والخاصة في المملكة إلى 4475 مستشفى ومركزاً صحياً وعيادة خاصة، وسجلت المملكة 20.9 أسرة لكل 10 آلاف شخص، لتحتل الثالث عربياً في تلك الخدمة والـ51 عالمياً. كما سجلت 24.5 أطباء لكل 10 آلاف شخص. ووفقاً لإحصاءات وزارة الصحة المدونة في التقرير، بلغ معدل الإنفاق الصحي على الفرد الواحد في المملكة 964 دولاراً؛ لتحقق بذلك المرتبة 62 عالمياً. كما امتلكت المملكة أكبر سوق للأدوية في منطقة الشرق الأوسط، ونالت أكثر من ثلثي حجم مبيعاتها في منطقة الخليج، وسط توقعات عالمية بأن تشهد السوق توسعاً استثمارياً يصل إلى 4.7 بلايين دولار في 2016.