رفض قاض اميركي أمس الأول (الثلثاء) دعوى قضائية أقامتها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 تطالب بتعويضات من السعودية متهمين المملكة بتقديم دعم مادي لـ «القاعدة».

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، جورج دانيلز إن السعودية لديها حصانة سيادية من مطالب التعويض من عائلات نحو 3000 شخص قتلوا في تلك الهجمات ومن شركات التأمين التي غطت الخسائر التي مني بها أصحاب برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وشركات.

وكتب دانيلز في قراره «الاتهامات الواردة في الدعوى القضائية وحدها لا تقدم لهذه المحكمة أساساً لتأكيد الولاية القضائية على المتهمين».

وكانت عائلات الضحايا قد سعت إلى إلحاق اتهامات جديدة بالقضية لتفادي تلك النتيجة بما في ذلك الاستناد إلى شهادة حصلوا عليها من زكريا موسوي وهو نشط سابق بـ «القاعدة» حكم عليه بالسجن عن دوره في الهجمات.

وقال دانيلز إنه حتى إذا سمح للمدعين بتأكيد تلك المطالبات الجديدة فان ذلك سيكون «بلا جدوى ... لأن الاتهامات الإضافية لا تجرد المتهمين من الحصانة السيادية».

وقال محامون عن المدعين إنهم سيستأنفون الحكم. وقال شون كارتر -أحد المحامين- إنه يعتقد أن الحكم هو ايضا نتيجة لقرار الحكومة الأميركية الإبقاء على أدلة قد تكون في صالح قضيتهم سرية.

وأضاف قائلاً «بالطبع نحن نعترض باحترام على حكم القاضي دانيلز».

وامتنع محام يمثل السعودية عن التعليق.

وجاء حكم المحكمة بعد ما يزيد قليلاً عن 14 عاماً من الهجمات التي شنها متشددون ينتمون لـ «القاعدة» بطائرات ركاب مخطوفة على أهداف في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

ومعظم المهاجمين التسعة عشر كانوا مواطنين سعوديين.