تقدم ترتيب البحرين في مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) عن العام الماضي، لتحتل الترتيب 39 عالمياً، والخامسة عربياً وعلى مستوى دول الشرق الأوسط، متقدمة بذلك خمسة مراكز عن العام الماضي حين جاءت في الترتيب 44 عالمياً.

والتقرير الذي صدر يوم أمس الأربعاء (30 سبتمبر/ أيلول 2015)، هو بمثابة تقييم سنوي للعوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار في اقتصاد أكثر من 140دولة حول العالم.

ويستند ترتيب تنافسية الدول إلى مؤشر التنافسية العالمية الذي حدده المنتدى الاقتصادي العالمي للمرة الأولى في العام 2004، ويتم احتساب درجات المؤشر في إطار تعريف التنافسية بوصفها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الدولة، وذلك عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 فئة أساسية، تمثل الدعائم الأساسية للتنافسية، والتي تكوّن جميعها صورة شاملة للوضع التنافسي للدولة، وتتمثل هذه الفئات في: المؤسسات، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التقنية، وحجم السوق، وتطور الأعمال والابتكار.

فيما يمنح المؤشر تقييماً للدول بحسب النقاط (0 - 7 نقطة)، وكلما اقترب تقييم الدولة من النقطة 7، فإن ذلك يعني تقدمها في المؤشر.

وعلى صعيد البحرين، فإنها شهدت تحسناً طفيفاً على صعيد النقاط التي يمنحها المؤشر، إذ حصلت في هذا العام على 4,52 نقطة، في حين أنها حصلت على 4.48 نقطة في العام الماضي، بعد أن كانت قد تراجعت في عدد النقاط في العام 2013 لتحصل على 4.45 نقطة عن العام 2012 حين حصلت على 4.63 نقطة.

وحصلت البحرين على أقل نقاط وأدنى ترتيب في مؤشر هذا العام في فئة «حجم السوق»، إذ حصلت على 3.3 نقطة وجاءت في الترتيب 92 عالمياً، إلا أنها حققت تقدماً عالمياً في فئة «كفاءة سوق السلع»، إذ جاءت في الترتيب 18 عالمياً وحصلت على خمس نقاط.

وكشفت نتائج تقرير التنافسية العالمية 2015/ 2016 أن الفشل في تبني سياسات إصلاحية هيكلية طويلة الأمد لتعزيز مستوى الإنتاجية وتحرير المواهب الريادية، أدى إلى الإضرار بقدرة الاقتصاد العالمي على تحسين مستويات المعيشة، وحل معضلة ارتفاع مستوى البطالة المتواصل، وتأمين المرونة الكافية لمواجهة موجات الركود الاقتصادي في المستقبل.

كما أظهرت نتائج التقرير لهذا العام وجود علاقة بين الدول التي تتمتع بقدرة تنافسية عالية، والدول التي صمدت أمام الأزمة الاقتصادية العالمية أو تلك التي تعافت بوتيرة سريعة من آثارها.

أما الفشل، ولاسيما من جانب الأسواق الصاعدة، في تحسين القدرة التنافسية منذ موجة الركود الاقتصادي الأخيرة، فإنه يشير إلى إمكانية تعرض الاقتصاد العالمي إلى أزمات مستقبلية قد تكون تداعياتها وعواقبها عميقة وطويلة.

وأشارت نتائج مؤشر التنافسية العالمي لوجود صلة وثيقة بين القدرة التنافسية والاقتصادية للدول، والتي تؤدي إلى احتضان واستقطاب وتعزيز ودعم المواهب، وهي الميزة التي تمتعت بها الدول التي احتلت المراكز المتقدمة في

هذا التصنيف، كما كشف المؤشر أنه في الكثير من الدول الأخرى، هناك عدد قليل جداً من الأشخاص الذين تمكنوا من الحصول على تعليم وتدريب عالي الجودة، فضلاً عن أن أسواق العمل فيها ليست مرنة بما فيه الكفاية.

ووفقاً للتقرير، احتلت سويسرا المركز الأول على سلم ترتيب مؤشر التنافسية العالمي، وذلك للسنة السابعة على التوالي، إذ إن أدائها القوي في جميع الفئات الرئيسية الـ12 للمؤشر عكس مرونة اقتصادها الكبير تجاه الأزمات وتداعياتها اللاحقة، في حين لاتزال سنغافورة تحتل المركز الثاني والولايات المتحدة الأميركية المركز الثالث، أما ألمانيا فتحسن موقعها بارتقائها إلى المركز الرابع، بينما قفزت هولندا ثلاث مراتب لتشغل المركز الخامس، وحافظت كل من اليابان وهونغ كونغ على مركزيهما إذ احتلتا المركزين السادس والسابع على التوالي.

وتراجعت فنلندا إلى أدنى ترتيب لها حتى الآن بوصولها إلى المركز الثامن، تلتها السويد بالمركز التاسع، وشغلت المملكة المتحدة المركز العاشر ضمن قائمة أكثر 10 اقتصادات تنافسية في العالم.

وكان التراجع أو الركود هما التياران السائدان على مستوى كبرى الأسواق الصاعدة، ومع ذلك، نجحت هذه

الأسواق في تسجيل عدة نقاط مضيئة ومتميزة، إذ أنهت الهند خمس سنوات من التراجع بقفزة مذهلة نقلتها 16 مركزاً نحو الأعلى لتحتل المركز الـ55، في حين عادت جنوب إفريقيا لتحجز مكانها ضمن قائمة أفضل 50 اقتصاداً عالمياً، إذ تقدمت سبع مراتب لتشغل المركز الـ49.

ومن جهة أخرى، أدى عدم استقرار الاقتصاد الكلي وفقدان الثقة في المؤسسات العامة إلى تراجع تركيا إلى المركز الـ51، وكذلك البرازيل إلى المركز 75، وهي التي سجلت أحد أكبر التراجعات في هذا السوق، أما الصين، التي حافظت على مركزها الـ28 ، فمازالت الدولة الأكثر قدرةً على المنافسة ضمن هذه المجموعة من الاقتصادات، إلا أن افتقارها للقدرة على الارتقاء بترتيبها يظهر التحديات التي تواجهها في سبيل تعزيز ورفع مستوى اقتصادها.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كانت النتائج متباينة، إذ تصدرت قطر ترتيب دول المنطقة باحتلالها المركز الـ13 عالمياً، متقدمةً بذلك على دولة الإمارات العربية المتحدة التي حلت في المركز الـ16، وذلك على الرغم من أن قطر مازالت - بحسب المؤشر - أكثر عرضة للخطر من جارتها بسبب استمرار انخفاض أسعار الطاقة، وقلة تنوع مصادر اقتصادها، ويتناقض هذا الأداء القوي بشكل صارخ مع أداء دول شمال إفريقيا الذي تتصدر ترتيبه المغرب بالمركز الـ72، وأداء دول بلاد الشام الذي تقوده الأردن باحتلالها المركز الـ64.

وجاء في التقرير: «في ظل الصراع الجيوسياسي والتهديدات الإرهابية، يتوجب على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التركيز على تطبيق السياسات الإصلاحية الفعالة لمعالجة بيئة الأعمال، وتقوية القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد، قال المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب: «تعمل الثورة الصناعية الرابعة على تسهيل صعود صناعات ونماذج اقتصادية جديدة ورائدة، في ظل التراجع السريع لغيرها من الصناعات. لذا، فإن الحفاظ على القدرة التنافسية في إطار هذا المشهد الاقتصادي الجديد سيتطلب التركيز بدرجة أكبر من أي وقت مضى على الدوافع الرئيسية لعجلة الإنتاجية مثل تعزيز قدرات المواهب والابتكارات».